- رئيس المجلس الأعلى للحسابات،

- وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي،

- رئيس جامعة شعيب الدكالي،

"أجيوْ تشوفو عميد كلية العلوم ونائبه كيفاش غ يقوْلبو قضاة جطو... وأين وصل العبث والاستهتار بهياكل الكلية؟"

قضاة المجلس الأعلى للحسابات يتواجدون بكلية العلوم بالجديدة منذ حوالي أسبوعين، وقد طلبوا مؤخرا من عمادة الكلية أن تسلمهم محاضر اجتماعات مجلس الكلية واللجن المنبثقة عنه.

المصيبة أن عمادة الكلية لا تتوفر إلاّ على بعض محاضر مجلس الكلية ولا تتوفر على أي محضر من محاضر 4 لجن منبثقة عن المجلس، علما أن المجلس تم انتخابه منذ دجنبر 2017، أي مرّت أكثر من سنتين على تأليفه واشتغاله. وهذا يعني أن مجلس الكلية ولجنه لا تصادق على محاضر الاجتماعات، وبالتالي فإن الأعضاء المنتخبين بشكل خاص، لا يتوفرون على محاضر اجتماعات يحضرونها، ويناقشون لساعات، ثم يصادقون على مجموعة قرارات، وينصرفون.. ثم يلتقون من جديد في اجتماع آخر، فيقررون، ثم ينصرفون... وهكذا دواليك، علما أن النظام الداخلي لمجلس الكلية ينص على أن أول نقطة يبدأ بها المجلس اجتماعه هي المصادقة على محضر الاجتماع السابق.

الآن، العمادة تسابق الزمن لإعداد محاضر بطريقة "الكوت كوكوت" (أي كوّر واعطي اللعوَر).. تكتب محاضر اجتماعات مرّت عليها أكثر من سنة، وأخرى مرّت عليها سنتين.. وستجتمع لجنة تتبع المالية قريبا للمصادقة على قرابة 8 محاضر، في انتظار دعوة العميد لاجتماع مجلس الكلية خاص بالمصادقة على حزمة من المحاضر تهم المجلس و4 لجن.. وأكاد أجزم أنها لن تنقّل بأمانة ما جرى في الاجتماعات، حتى لا نقول شيئا آخر، ليُطرح السؤال التالي: كيف يصادق عضو وضع فيه زملائه ثقتهم عندما انتخبوه، على قرارات وأمور عديدة ربما دخلت عالم النسيان.

أما السؤال الخطير الذي يجب على قضاة المجلس الأعلى للحسابات الإجابة عنه فهو: "هل تنهج عمادة كلية العلوم (وباقي مؤسسات جامعة شعيب الدكالي) نفس الأسلوب والطريقة في ما يتعلق بوثائق الصفقات العمومية وسندات الطلب؟"

- عبد الحق غريب، أستاذ جامعي