سعيد لكحل، ونجيب بوليف في إطار الصورة قال سعيد لكحل، باحث في شؤون الإسلام السياسي، إن الأصوليين سواء كانوا في المنطقة العربية أوغيرها يرفضون الديمقراطية كقيم ويكفرونها، ويقبلون بالديمقراطية كآلية وأداة لتحصيل الأصوات الإنتخابية التي تؤهلهم لممارسة الحكم، مضيفا بأن معتقداتهم تتنافى مع القيم الديمقراطية.
ثانيا - يضيف لكحل- الأصوليون يرفضون القوانين المدنية ويعتبرونها قوانين تتنافى مع الشرع، وجميعهم يسعون إلى تطبيق أحكام الشريعة، ويقبلون بالآلية الديمقراطية التي تمكنهم من الوصول إلى السلطة، واختراق الدولة وأجهزتها ومؤسساتها، بالشكل الذي يحصل حاليا في المغرب، وهم يعلمون جيدا أنهم لايمكنهم تغيير نظام الحكم لأنهم لايملكون الآليات والقوة البشرية لتغيير الحكم، لذلك فهم يفضلون التدرج من خلال اختراق المؤسسات الدستورية والمؤسسات المنتخبة، ومن ثمة يتمكنون من اختراق المجتمع لتهيئ عقلية الناس لقبولهم أو ما يسمى باستراتيجية أسلمة المجتمع، أي جعل المجتمع يتقبل تصورهم ونمط تفكيرهم الذي يعتبر قوانين الشريعة أسمى من القوانين المدنية والقوانين الوضعية، من أجل المرور إلى مرحلة الحصول على الأغلبية داخل المؤسسة التشريعية ومن ثمة سن قوانين يعتبروها ديمقراطية لأن الأغلبية هي التي صوتت عليها، ولكنها في جوهرها بالنسبة إليهم تتماشى مع أحكام الشريعة، ولعل غير مثال هو ما أقدم عليه مصطفى الرميد الذي استغل الأغلبية التي يمتلكها حزب العدالة والتنمية لتمرير مشروع قانون جنائي لا يختلف عن " قانون داعش " .
وأشار لكحل أن حزب العدالة والتنمية استغل سيطرته على حقيبة وزارة العدل في عهد مصطفى الرميد من أجل إيقاف كل الملفات التي تمس سمعة الأصوليين، وهم يستغلون مؤسسات الدولة في مختلف مناحي الحياة، وهم ينهجون أسلوب "التقية " من أجل عدم إثارة عداء النظام وتخوفه منهم، وفي نفس الوقت يسعون إلى اختراق أجهزة الدولة ومؤسساتها لكي يمرروا مشاريعهم، سواء كانت مشاريع سياسية أو اجتماعية أو قانونية، مضيفا بأن معظم المشاريع التي تقدم بها حزب العدالة والتنمية في الحكومة تخدم استراتيجيتهم ولا تخدم المصلحة العامة للشعب، والدليل على ذلك هو ما رأينها من ردود فعل من الأصوليين لما أطلق الملك مبادرة لدعم الشباب المقاول، فأول من تصدى لها هم أعضاء حزب العدالة والتنمية، وقيادييه.
ثانيا - يضيف لكحل- الأصوليون يرفضون القوانين المدنية ويعتبرونها قوانين تتنافى مع الشرع، وجميعهم يسعون إلى تطبيق أحكام الشريعة، ويقبلون بالآلية الديمقراطية التي تمكنهم من الوصول إلى السلطة، واختراق الدولة وأجهزتها ومؤسساتها، بالشكل الذي يحصل حاليا في المغرب، وهم يعلمون جيدا أنهم لايمكنهم تغيير نظام الحكم لأنهم لايملكون الآليات والقوة البشرية لتغيير الحكم، لذلك فهم يفضلون التدرج من خلال اختراق المؤسسات الدستورية والمؤسسات المنتخبة، ومن ثمة يتمكنون من اختراق المجتمع لتهيئ عقلية الناس لقبولهم أو ما يسمى باستراتيجية أسلمة المجتمع، أي جعل المجتمع يتقبل تصورهم ونمط تفكيرهم الذي يعتبر قوانين الشريعة أسمى من القوانين المدنية والقوانين الوضعية، من أجل المرور إلى مرحلة الحصول على الأغلبية داخل المؤسسة التشريعية ومن ثمة سن قوانين يعتبروها ديمقراطية لأن الأغلبية هي التي صوتت عليها، ولكنها في جوهرها بالنسبة إليهم تتماشى مع أحكام الشريعة، ولعل غير مثال هو ما أقدم عليه مصطفى الرميد الذي استغل الأغلبية التي يمتلكها حزب العدالة والتنمية لتمرير مشروع قانون جنائي لا يختلف عن " قانون داعش " .
وأشار لكحل أن حزب العدالة والتنمية استغل سيطرته على حقيبة وزارة العدل في عهد مصطفى الرميد من أجل إيقاف كل الملفات التي تمس سمعة الأصوليين، وهم يستغلون مؤسسات الدولة في مختلف مناحي الحياة، وهم ينهجون أسلوب "التقية " من أجل عدم إثارة عداء النظام وتخوفه منهم، وفي نفس الوقت يسعون إلى اختراق أجهزة الدولة ومؤسساتها لكي يمرروا مشاريعهم، سواء كانت مشاريع سياسية أو اجتماعية أو قانونية، مضيفا بأن معظم المشاريع التي تقدم بها حزب العدالة والتنمية في الحكومة تخدم استراتيجيتهم ولا تخدم المصلحة العامة للشعب، والدليل على ذلك هو ما رأينها من ردود فعل من الأصوليين لما أطلق الملك مبادرة لدعم الشباب المقاول، فأول من تصدى لها هم أعضاء حزب العدالة والتنمية، وقيادييه.
وأوضح محدثنا بأن المشكل هنا يتعلق بمتاجرة الأصوليين بالفقر والتهميش، وبالتالي فوجود مبادرة من خارجهم ومن شأنها منافستهم في تقديم الخدمات الإجتماعية وفي تسهيل الوصول إلى الموارد المالية لدعم المشاريع يعني سحب فئة واسعة من الشباب منهم، علما أنهم يستثمرون فئة الشباب من خلال تمويل جمعياتهم أو توفير دعم مباشر للمعطلين أو الأرامل وغيرهم، مؤكدا بأن الغاية من هذا ليس هو محاربة الفقر، بل توسيع القاعدة الإنتخابية، فهم يسعون لإحتكار العمل الإجتماعي - يضيف لكحل - لأنفسهم ويرفضون أن تنافسهم جهة أخرى في ذلك.
.gif)
