الخميس 28 مارس 2024
اقتصاد

سعيد الصروخ : العدول فوجئوا بهجمة شرسة من طرف الموثقين

سعيد الصروخ : العدول فوجئوا بهجمة شرسة من طرف الموثقين سعيد الصروخ

يشرح سعيد الصروخ، المكلف بالشؤون القانونية بالمكتب الوطني للجمعية المغربية للعدول الشباب، دواعي قرار العدول الخروج للشارع للاحتجاج، والذي جاء تعبيرا عن حالة عدم الرضى عن الواقع المهني وعدم التعاطي الجاد مع مطالب العدول بالجدية المطلوبة وانعدام الشفافية من طرف الوزارة الوصية وعدم اعتماد المقاربة التشاركية في تدبير الشأن المهني.

 

قررتم خوض إضراب وطني يومي 26 و 27 فبراير 2020 مع الخروج للشارع من جديد فما السبب في عودة هذا الإحتقان داخل جسم العدول ؟

نعم دخل السادة العدول في إضراب وطني يومي 26 و 27 فبراير 2020 تعبيرا عن حالة عدم الرضى عن الواقع المهني وعدم التعاطي الجاد مع مطالب العدول بالجدية المطلوبة وانعدام الشفافية من طرف الوزارة الوصية وعدم اعتماد المقاربة التشاركية في تدبير الشأن المهني وهو ما فهم منه العدول عدم معاملتهم بالاحترام اللازم والاعتبار لمطالبهم بالجدية اللازمة.. بيان الهيئة علل الإضراب بنقطتين وهي تأخر صدور القانون المنظم للمهنة، وعدم خروج مرسوم أتعاب العدول الموثقين، ولكن الحقيقة أن الاحتقان سببه فقدان الثقة في أسلوب تدبير كل القضايا المهنية المرتبطة بالتوثيق العدلي من طرف الوزارة الوصية والشعور بأن المهنة مستهدفة من طرف خصوم كثيرين يريدون حشر العدول في الزاوية.

 

سبق لكم أن عبرتكم عن استيائكم جراء تأخر وزارة العدل في إخراج مشروع القانون 16.03 المنظم للمهنة ومشروع تعديل أتعاب العدول فما سبب ذلك ؟ وماهي اقتراحاتكم بهذا الخصوص ؟

نعم بيان الهيئة علل الإضراب بالتأخر في صدور القانون المنظم للمهنة ومرسوم الأتعاب ، ولكن هناك مجموعة مؤشرات سلبية أخرى تمثلت في صدور بعض القوانين او القرارات التي مست العدول. حقيقة ليس مفهوما كيف أن القانون المنظم للمهنة بتعديلات تمس مجموعة نقاط من قبيل فك الارتباط مع قضاء التوثيق والنساخة واعتماد أجل الحفظ والتلقي الفردي وقانون اللفيف وتمتيع المكتب العدلي بضمانات المرفق العمومي وتوسيع الضمانات الحمائية بما يحقق الأمن المهني وبالتالي الأمن التعاقدي.

هل يعقل ان تتأخر طيلة سنوات تعاقب على وزارة العدل ثلاثة وزراء دون خروج هذا القانون؟! في المقابل خرجت مجموعة قوانين تعني مهن قضائية مساعدة أخرى مما زاد غضب العدول من هذا التأخير غير المفهوم ولا المبرر، وفي ظل جلسات عمل بلجنة مكلفة بتعديل القانون في مرحلة الوزير السابق مصطفى الرميد، ثم بجلسات عديدة مع الوزير الحالي أوجار أومديرية الشؤون المهنية استمرت أكثر من عامين.

أما بخصوص اقتراحاتنا فهي بسيطة تتمثل أولا في ضرورة التعاطي بجدية مع مطالب العدول، والإستجابة لها بما يحفظ المكاسب المهنية ويحقق المساواة للمهنة مع غيرها من المهن، وإشراك الهيئة في تدبير الشأن المهني إشراكا حقيقيا وليس إشراكا شكليا، مع التعجيل بخروج القانون داخل الأجل القريب، وهو ما تتطلبه طبيعة المرحلة التي تتميز بكونها تتوافق مع دخول فوج جديد للمهنة من الكفاءات العلمية القانونية وحملة الشهادات العليا الذي التحقوا بمهنة التوثيق العدلي، مما يعني أن المهنة تساهم في تشغيل الكفاءات مساهمة منها التنمية الاجتماعية لا سيما مع ولوج المرأة المغربية للتوثيق العدلي في ظل توجيهات وتعليمات ملكية سامية لرعاية المرأة وتمكينها من وسائل العمل في ظل شروط عمل حقيقية ومساواة لها مع قرينتها الموثقة وغيرها.

وما حقيقية الخلاف الذين يدور بينكم وبين النساخ القضائيين ؟

لا خلاف بيننا وبين النساخ، بل العدول دعموا حق النساخ في حل عادل ومقبول يحفظ حقوقهم وكرامتهم ومستقبلهم، بل بلغ الأمر بالهيئة الوطنية اتخاذ مقرر لقبول إدماج النساخ في مهنة التوثيق العدلي في إطار رغبة الهيئة في مساعدة الوزارة على حل المشكل الذي يخلقه إلغاء مهنة النساخة...موقف العدول واضح يتمثل في ضرورة فك الارتباط مع النساخة نظرا لكونها عرقلة للوثيقة العدلية في زمن النجاعة والسرعة التي تتمتع بها الوثائق المنجزة من طرف محرري الوثائق في المهن القضائية الأخرى، كما أن العدول انخرطوا في الرقمنة ويريدون أن يصبحوا جزءا من المحكمة الرقمية. نحن نقولها بصراحة نرفض اي محاولة لشغل العدول بالنساخ والنساخ بالعدول لاستنزاف الجميع وتشتيت تركيز العدول على خروج قانونهم بالمكاسب التي نادوا بها واتفقوا عليها مع الوزارة الوصية.

بل نقولها واضحة وصريحة لو كانت وزارة جادة في حل مشكل النساخة لاتخذت موقفا واضحا منذ البداية وتحملت مسؤوليتها في تدبير حل معقول ومقبول دون مراوحة ولا مساومة للعدول أو تطويل مسلسل الأزمة بشكل غير مفهوم في الخلفية والدواعي.. وهذا الأسلوب الضبابي في تدبير أزمة النساخة أفرز بعض السلوكات هنا وهناك التي جعلت المعركة شخصية بين العدول والنساخ في إطار سياسة الإلهاء عن جوهر القضية، بينما الأمر في حقيقته معركتنا مع القانون المنظم للمهنة متضمنا للمطالب الكبرى.

سبق لكم أن اتهمتم الموثقين بالسعي إلى تضليل الرأي العام والسعي إلى الترامي على اختصاصات وحقوق العدول القانونية المكتسبة فهل الأمر مرتبط بما أثاره قانون المالية 2020 بشأن توثيق المعاملات العقارية ؟

أود أن أوضح أن العدول ينطلقون من مجموعة منطلقات أولها أنهم ينظرون الى التوثيق باعتباره مرفقا عموميا موجها لخدمة المواطنين المغاربة في حاجياتهم موضوع التوثيق، بمعنى أن المصلحة العامة هي المحدد الرئيسي لمرفق التوثيق، الأمر الثاني أن العدول يرون أن المصلحة العامة كانت تقتضي توحيد التوثيق انسجاما مع المنطق الذي يرفض بلقنة مرفق عمومي بين مجموعة قطاعات متعددة ( عدول، موثقين، محامين) دون ضرورة واقعية ولا مسوغ قانوني، الأمر الثالث أنه ما دام واقع الحال هكذا فالسادة العدول لا يعتبرون أنفسهم خصما لأحد ولا ينظرون لأحد باعتباره خصما وهذا ينطبق على الموثقين أيضا، فالعدول لم يهاجموا يوما الموثقين ولا اعتبروا أن هناك من داع للدخول معهم في صراع، بل بالعكس العدول فوجئوا بهجمة شرسة من الموثقين على مهنة التوثيق العدلي من خلال مجموعة بلاغات وبيانات وخرجات إعلامية على مواقع إعلامية مختلفة حاولت جميعها تضليل الرأي العام من خلال إيهام المواطنين أن العدول يتطاولون على اختصاصات الموثقين، وهو أمر غير أخلاقي لكون هذا الكلام مغالطة وتضليل ومحاولة يائسة لتحريف المعطيات القانونية والواقعية، فمهنة التوثيق العدلي ارتبطت بالمجتمع المغربي في كل حالاته ومتطلباته التوثيقية من توثيق البيعة الشرعية للملوك المغاربة ومختلف المعاملات العقارية والمالية والعلاقات التعاقدية وحفظ الأنساب والمراكز القانونية للأفراد وتجهيز وسائل الإثبات للمتقاضين والمتنازعين حيث كل ما يبقى أن يكون موضوعا للتوثيق فهو اختصاص للعدول، اللهم ما هو محظور شرعا وقانونا...هذا هو المعطى الذي يقرره القانون والواقع، وأي محاولة للقفز على شيء لك فهي محاولة غير شريفة ولا أخلاقية..العدول طالبوا بالمساواة في التشريع وفي الحقوق والالتزامات بين المهن التوثيقية ورفضوا الريع والميز التشريعي وطالبوا بتمتيعهم بكافة الحقوق ومنها الحق في الإيداع بما يحقق شروط المنافسة الشريفة والمتكافية ومن هنا المطالبة بتعديل المادة 93 من قانون مالية 2010 والمادة 63 من قانون مالية 2020..لسنا نحن من يخلق معركة مع الموثقين بل هم من يحاولون جعلنا موضوع معركة، نحن نطالب بحقوقنا الدستورية والقانونية ولا نستهدف أحدا ولا نطالب بالمساس بحقوق أحد سواء تعلق الأمر بالموثقين أوغيرهم.