الجمعة 29 مارس 2024
اقتصاد

عضو بغرفة التجارة والصناعة لجهة مراكش آسفي يتهم رئيسها بهذه الخروقات

عضو بغرفة  التجارة والصناعة لجهة مراكش آسفي يتهم رئيسها بهذه الخروقات مصطفى مطهر
اتهم مصطفى مطهر، عضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي، محمد فضلام، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي بخرقه للقانون لعدم فتحه باب المناقشة في مقتضيات المادة 37 من القانون 12.38 التي تنص على تقرير أمين المال قبل المناقشة، ما حرم مجموعة من الأعضاء من الإدلاء بآراءهم ومقترحاتهم وفق ما ينص عليه القانون الداخلي، ومناقشة الحساب الإداري للغرفة لسنة 2019، ولعدم إدراجه مداخيل القاعتين المخصصتين للندوات والمؤتمرات، ضمن وثائق الحساب الإداري المقدم، وهو ما يعني حسب مطهر عضو الغرفة، أن الرئيس فضلام سمح لأزيد من خمسين جمعية غير مهنية ولا تربطها أيه علاقة بمنتسبي الغرفة، للاستفادة بالمجان من استغلال فضاءاتها، ما حرم الغرفة من مداخيل مالية مهمة، علما أن القرار الجبائي ينص على 2500 درهم للقاعة الكبرى و1000 درهم للقاعة الصغرى؛ مطالبا بفتح تحقيق في موضوع تغاضي رئاسة الغرفة عن هذا الموضوع، متهما إياها ب "محاباة بعض الجمعيات لأسباب سياسوسة، ومن جهة ثانية تم القيام بستة تحويلات لبعض فصول الميزانية دون الرجوع إلى الجمعية العامة وإخبارها بذلك".
هكذا انتفض عضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي مصطفى مطهر، ضد النقطتين المدرجتين والمتعلقتين بالمناقشة والمصادقة على الحساب الإداري لسنة 2019 والمناقشة والمصادقة على ميزانية 2020 اللتان نوقشتا في الدورة العادية الأولى للجمعية العامة للغرفة، التي دعا إليها رئيس الغرفة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، يوم الأربعاء 26 فبراير2020،حيث تقدم بشكاية وتظلم إلى كل من وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي والى الجهة، طالب فيها بإجراء افتحاص في " طرق تمرير بعض الصفقات على شكل سندات طلبن فاقت 100 سند، زيادة على احتكار شركات بعينيها في اقتناء تجهيزات المكاتب التي لم يمر على تغييرها إلا شهور، بالرغم من الاحتياط الهام من المكاتب ولوازمها من شركة دون منافس، وكذلك بالنسبة لشركة الإطعام رغم انتهاء العقد معها ، مازالت هي الحاضرة في جميع التظاهرات".
ومن بين الخروقات التي تطرق إليها مطهر في شكايته، مطالبته بالإفتحاص بشأن، موضوع "اختيار شركة حراسة، دون أن تكون في المستوى المطلوب، من حيث الإمكانيات اللوجيستيكية والمالية" مشيرا إلى " 11 عون حراسة لم يتقاضوا أجورهم حتى الآن لأزيد من ثلاثة أشهر".
ويذكر أنه في غياب أي مخطط تنموي خاص بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لمراكش، قد تجاوزت مصاريف تنقل الأعضاء والموظفين خارج المغرب وداخله وتعويضاتهم عن ذلك ثمانين مليون سنتيم خلال سنة 2019 ، فيما تجاوزت تكاليف الموظفين الدائمين بما فيهم الأشباح، 12 مليون درهم، من مجموع ميزانية الغرفة لسنة 2019، بلغت 66 مليون درهم.