الخميس 28 مارس 2024
سياسة

الوزير السابق جمال أغماني يجادل فقيه فتوى تحريم القروض البنكية

الوزير السابق جمال أغماني يجادل فقيه فتوى تحريم القروض البنكية جمال أغماني (يمينا) ونجيب بوليف

في تدوينة للوزير السابق جمال أغماني شدد على أنه "تردد كثيرا حول التعليق على ما كتبه الوزير السابق السي بوليف في موضوع مبادرة تسهيل المساطير لمنح قروض بنكية للشباب بفائدة جد منخفضة لتمويل مشاريعهم".

 

واعتبر أغماني أن من بين الأسباب التي دفعت به للرد والتعليق على الفتوى هو "توالي خرجات مماثلة"، جعلته يطرح هذا السؤال على بوليف "هل هنا فقط ما يجب حصر "الافتاء" فيه حول مفهوم الربا، لما يتم تيسير منح الشباب قروض لتشجيعهم على الخروج من العطالة؟".

 

وأكد جمال أغماني، في تدوينته بصفحته الرسمية بالفيسبوك، قائلا: "ما أعرفه كذلك أن الإفتاء له مؤسساته.. ستقول هذه وجهة نظر... سأجادلك فيها". معتبرا خرجة نجيب بوليف "أنها غير موفقة تماما وتنم عن مقاربة لا يمكن لمن تحمل المسؤولية أن يقولها في عصرنا، لأنها لا تستقيم ولا أسس لها."

 

تدونية الوزير السابق جمال أغماني لقيت استحسانا من طرف أصدقائه المفترضين بالعالم الأزرق، حيث علق عليها أحد أصدقائه المفترضين بالقول "نعم السي جمال، لكن هل ما دفع السي بوليف للخوض في مجال الفقه والشرع والإفتاء هو دافع الدفاع عن الدين أم شيء آخر واتخذ الإفتاء مطية؟"

 

واستغرب صديق آخر للوزير السابق جمال أغماني كيف "لمن سبق استوزاره يوما، ووضعت فيه الثقة لتيسير الحياة العامة لعموم الشعب انطلاقا من مسؤوليته كوزير، أن يخرج علينا بفتوى عجيبة شكلا ومضمونا".

 

واعتبر أحد المتابعين لصفحة جمال لغماني في تعليقه على التدوينة أن الوزير السابق بوليف "ربما نسي أو تناسى بأن الحكومة التي كان عضوا فيها تقترض بالفائدة من البنك الدولي.. بل أغرقوا المغرب في الديون الخارجية و رهنوا سيادته لدى المؤسسات المانحة".

 

وأحال مدون آخر متابعي صفحة الوزير السابق جمال لغماني على كتاب بعنوان ''الإسلام والرأسمالية '' للكاتب الفرنسي مكسيم رودنسون سنة 1974، ترجمه إلى اللغة العربية نزيه الحكيم "يتناول فيه المؤلف موضوع الربا والفائدة وتعاليم الإسلام في الموضوع، والتعامل الاقتصادي في العالم الإسلامي الوسيط، وأثر العقيدة الإسلامية بصورة عامة على الصعيد الاقتصادي، والإسلام والرأسمالية المعاصرة في البلدان الرأسمالية.."، حيث خلص نفس المدون إلى أن "الحكومة الحالية وما قبلها، قد تعاملت مع البنوك والقروض، مثلها مثل باقي حكومات العالم. فالبنك يبقى بنكا ولو ارتدى حجاب التقوى الأصولية. فليس هناك بنكا إسلاميا وبنكا مسيحيا وبنكا يهوديا وبنكا علمانيا"...