أمينة الطالبي عبرت النائبة البرلمانية أمينة الطالبي عن استغرابها من الطلب الذي تقدم به الفريق النيابي للعدالة والتنمية، سحب التعديل المتعلق بقانون الإثراء غير المشروع الوارد ضمن مشروع تعديل بعض نصوص القانون الجنائي.
ووصفت عضو لجنة العدل والتشريع عن حزب الاتحاد الاشتراكي، في لقاء مع جريدة "أنفاس بريس" قرار فريق "المصباح" بأنه سابقة في العمل النيابي، "لقد قدمنا هذه التعديلات بشكل توافقي ضمن فرق الأغلبية، وعلى رأسها فريق العدالة والتنمية، وكانت هذه النقطة محط اختلاف جوهري إلى جانب عدد من التعديلات، وكل فريق جاء بسقف معين، ومع ذلك توافقنا من أجل تقديم تعديلات تراعي المصلحة العامة، لنفاجأ بهذا القرار الذي تلقيناه عبر وسائل الإعلام، وكأن الأمر يتعلق بتعديل قدمه فريق العدالة والتنمية وتراجع عنه، والحال أنه كان على الفريق المعني أن يطلب عقد لقاء مع فرق الأغلبية، ويتدارس معهم تراجعه عن التعديل، ويبقى رؤساء باقي الفرق في حل من أمرهم"، تقول البرلمانية الطالبي.
وأضافت المتحدثة، أن الفريق الاشتراكي كان من البداية يطالب بتجميع كل التعديلات المشتتة والمجزاة ضمن مشروع شمولي يتعلق بالسياسة الجنائية العامة، معتبرة أن من حق وزارة العدل الحالية وضع تصورها لهذه السياسة، وغير مقيدة بسابقتها.
وكشفت البرلمانية الطالبي، أن اختيار حزب العدالة والتنمية التراجع عن مادة الإثراء غير المشروع في هذه الفترة الزمنية، هو مقصود من حيث تعذر عقد مكتب لجنة العدل والتشريع للنظر في هذا المستجد الذي يأتي بعد انتهاء الدورة التشريعية.
"ومع ذلك فنحن في الفريق الاشتراكي اصبحنا في حل من الأمر، وسنجدد ما كنا نطرحه من البداية حول هذه النقطة ونقط أخرى تتعلق بتعديلات القانون الجنائي وفق مرجعية حداثية"- تقول النائبة البرلمانية أمينة الطالبي-.
لتختم بالقول أن بحكم الطلب الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية هو سياسي، فالأولى هو الدعوة لعقد اجتماع الأغلبية الحكومية وطرح هذا المستجد ليقرر فيه أمناء أحزاب الأغلبية الحكومية، ومن ثم يطرح على فرق الاغلبية البرلمانية.
ووصفت عضو لجنة العدل والتشريع عن حزب الاتحاد الاشتراكي، في لقاء مع جريدة "أنفاس بريس" قرار فريق "المصباح" بأنه سابقة في العمل النيابي، "لقد قدمنا هذه التعديلات بشكل توافقي ضمن فرق الأغلبية، وعلى رأسها فريق العدالة والتنمية، وكانت هذه النقطة محط اختلاف جوهري إلى جانب عدد من التعديلات، وكل فريق جاء بسقف معين، ومع ذلك توافقنا من أجل تقديم تعديلات تراعي المصلحة العامة، لنفاجأ بهذا القرار الذي تلقيناه عبر وسائل الإعلام، وكأن الأمر يتعلق بتعديل قدمه فريق العدالة والتنمية وتراجع عنه، والحال أنه كان على الفريق المعني أن يطلب عقد لقاء مع فرق الأغلبية، ويتدارس معهم تراجعه عن التعديل، ويبقى رؤساء باقي الفرق في حل من أمرهم"، تقول البرلمانية الطالبي.
وأضافت المتحدثة، أن الفريق الاشتراكي كان من البداية يطالب بتجميع كل التعديلات المشتتة والمجزاة ضمن مشروع شمولي يتعلق بالسياسة الجنائية العامة، معتبرة أن من حق وزارة العدل الحالية وضع تصورها لهذه السياسة، وغير مقيدة بسابقتها.
وكشفت البرلمانية الطالبي، أن اختيار حزب العدالة والتنمية التراجع عن مادة الإثراء غير المشروع في هذه الفترة الزمنية، هو مقصود من حيث تعذر عقد مكتب لجنة العدل والتشريع للنظر في هذا المستجد الذي يأتي بعد انتهاء الدورة التشريعية.
"ومع ذلك فنحن في الفريق الاشتراكي اصبحنا في حل من الأمر، وسنجدد ما كنا نطرحه من البداية حول هذه النقطة ونقط أخرى تتعلق بتعديلات القانون الجنائي وفق مرجعية حداثية"- تقول النائبة البرلمانية أمينة الطالبي-.
لتختم بالقول أن بحكم الطلب الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية هو سياسي، فالأولى هو الدعوة لعقد اجتماع الأغلبية الحكومية وطرح هذا المستجد ليقرر فيه أمناء أحزاب الأغلبية الحكومية، ومن ثم يطرح على فرق الاغلبية البرلمانية.
