خالد عليوة هي أكذوبة يسعى البعض لتحويلها لحقيقة، ويتعلق الأمر باستدعاء مجدد لخالد عليوة للتحقيق معه قضائيا في ملف يتعلق باختلالات في تسيير القرض العقاري والسياحي.
والحقيقة القضائية هي أن خالد عليوة وعلى عكس ما يروج لم يغادر السجن ولم يعد له، بل إنه خرج بقرار قضائي صادر يوم 20 مارس 2013 عن الغرفة الرابعة لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
والحقيقة القضائية هي أن خالد عليوة وعلى عكس ما يروج لم يغادر السجن ولم يعد له، بل إنه خرج بقرار قضائي صادر يوم 20 مارس 2013 عن الغرفة الرابعة لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبالتالي فلا صحة لما تم تداوله بخصوص استدعاء الوزير الاتحادي السابق من أجل حضور جلسة تحقيق جديدة خلال الأسبوع الجاري، لاستئناف التحقيق معه حول تهم الفساد المالي المتابع بشأنها.
وحسب ما أورده موقع "هسبريس"، فقد نفى دفاع خالد عليوة، القيادي السابق في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والوزير الأسبق، أن يكون موكله وجه إليه أي استدعاء من أجل حضور جلسة تحقيق جديدة خلال الأسبوع الجاري، في الملف المتعلق بالقرض العقاري والسياحي.
وحسب ما أورده موقع "هسبريس"، فقد نفى دفاع خالد عليوة، القيادي السابق في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والوزير الأسبق، أن يكون موكله وجه إليه أي استدعاء من أجل حضور جلسة تحقيق جديدة خلال الأسبوع الجاري، في الملف المتعلق بالقرض العقاري والسياحي.
محامي خالد عليوة، في تصريح للموقع ذاته قال: "لم نتوصل بأي استدعاء جديد إلى يومنا هذا في الملف".
دفاع الوزير الأسبق أوضح أن "ما يقال حول خروج عليوة من السجن وأنه لم يعد إليه غير صحيح"، أي أنه عاد إلى السجن بعد "رخصة الجنازة"، وأضاف أن موكله "يستجيب لطلبات قاضي التحقيق عندما يوجه إليه أي استدعاء".
دفاع خالد عليوة شدد على أن قاضي التحقيق بصدد "التأمل في الملف لاتخاذ ما يراه مناسباً في حقه"، ورفض ما يروج بين الفينة والأخرى عن موكله، وزاد أن "ما ينشر يضرب في العمق قرينة البراءة التي هي من حق أي مواطن".
وأشار المصدر ذاته إلى حضور خالد عليوة إلى جلسات التحقيق والاستنطاق التفصيلي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في مرحلة سابقة، موردا أن "الملف أخذ مجراه القانوني والطبيعي في احترام تام لكل الاستدعاءات التي توصل بها المعني".
وجرت آخر جلسة تحقيق مع عليوة في نونبر 2018، حيث مثل أمام قاضي التحقيق، مرفقا بمحاميه إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وجرى الاستماع إليه في الملفات المتابع بشأنها من طرف القاضي عبد المجيد رسيان.
دفاع الوزير الأسبق أوضح أن "ما يقال حول خروج عليوة من السجن وأنه لم يعد إليه غير صحيح"، أي أنه عاد إلى السجن بعد "رخصة الجنازة"، وأضاف أن موكله "يستجيب لطلبات قاضي التحقيق عندما يوجه إليه أي استدعاء".
دفاع خالد عليوة شدد على أن قاضي التحقيق بصدد "التأمل في الملف لاتخاذ ما يراه مناسباً في حقه"، ورفض ما يروج بين الفينة والأخرى عن موكله، وزاد أن "ما ينشر يضرب في العمق قرينة البراءة التي هي من حق أي مواطن".
وأشار المصدر ذاته إلى حضور خالد عليوة إلى جلسات التحقيق والاستنطاق التفصيلي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في مرحلة سابقة، موردا أن "الملف أخذ مجراه القانوني والطبيعي في احترام تام لكل الاستدعاءات التي توصل بها المعني".
وجرت آخر جلسة تحقيق مع عليوة في نونبر 2018، حيث مثل أمام قاضي التحقيق، مرفقا بمحاميه إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وجرى الاستماع إليه في الملفات المتابع بشأنها من طرف القاضي عبد المجيد رسيان.
