في بلاغ توصلت به "أنفاس بريس" من النقابة الوطنية للطب العام تعبر فيه هذه الأخيرة عن استغرابه واندهاشه من ما جاء في محضر رسمي للمجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء؛ معتبرا أن الاقتراحات التي وردت في هذا المحضر، والتي "تم تغليفها بغلاف "القرارات" المنافية لكل القوانين التي تنظم مهنة الطب بالمغرب".. في ما يلي نص البلاغ:

"أصدر المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء يوم 29 يناير 2020 محضرا رسميا لاجتماع الجمع العام للهيئة المنعقد يومي 10 و11 يناير 2020. وقد أثار تداول هدا المحضر بلبلة كبيرة داخل الأوساط الطبية، وكذا داخل الرأي العام، بسبب خطورة ما جاء فيه من "اقتراحات" تم تغليفها بغلاف "القرارات" المنافية لكل القوانين التي تنظم مهنة الطب بالمغرب، بل منافية ومتجاوزة لقانون المنظم للوظيفة العمومية نفسه.

وقد أثارت النقط الواردة في المحضر استياء وتخوف الرأي العام والمواطنين بخصوص مقترحات -إن تم العمل بها- ستعتبر رصاصة الرحمة في جسد المستشفى العمومي والخدمات الصحية التي تقدمها الدولة للمواطنين في اطار المرفق العام. وقد تساءل الرأي العام متخوفا عن الهدف الحقيقي وراء محاولات افراغ المستشفى العمومي -الذي يعاني أصلا من نقص بل نزيف الموارد البشرية- من أطبائه مما سيتسبب في افلاس الخدمة العمومية وشح الخدمات بها وإطالة مدد المواعيد التي تبلغ أشهرا، وأحيانا أزيد من سنة، مقابل الفحص أو إجراء عملية أو إجراء فحص بالأشعة أو غيرها من الخدمات. كما أن "المقترحات" الواردة بالمحضر أثارت استياء الجسم الطبي الحر بسبب محاولة تجاوز القوانين المنظمة للمهنة والمنظمة لممارسة الطب داخل كل قطاع.

لذلك فإن النقابة الوطنية للطب العام بالمغرب:

تلقت باندهاش واستغراب كبيرين اقدام الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء على صياغة محضر اجتماع بطريقة تخلط بين المقترحات الداخلية لأطباء القطاع العام بالهيئة وتحرير المحضر بشكل يوحي بأن الأمر يتعلق بقرارات، تدرك الهيئة تمام الإدراك انها غير قانونية ومتعارضة مع قانون الوظيفة العمومية ومع قانون ممارسة الطب رقم 131-13 والقانون رقم 08-12 المنظم للهيئة نفسها.

تدعو النقابة وزارة الصحة إلى طمأنة الرأي العام إلى كون القوانين المنظمة لممارسة المهنة ما زالت كما هي ولا يمكن المساس بها أو تغييرها من طرف أي جهة إلا عن طريق المشرع وبقوانين جديدة يصادق عليها البرلمان بغرفتيه. ويوم يقرر المشرع السماح لموظفي الدولة بممارسة الأعمال بالقطاع الخاص فإن ذلك سيشمل الأطباء والممرضين والقابلات وتقنيي المختبرات والأشعة وغيرهم من مهنيي الصحة، وكذا باقي الموظفين العموميين من مهندسين وعمال الجماعات وموظفي المالية والقضاة وأطر وموظفي كل القطاعات الحكومية... على قدم المساواة، بل بإعطاء الأسبقية للقطاعات التي لا تعاني من النقص، فالأحرى القطاعات التي تعاني من الخصاص المهول كالذي يعانيه قطاع الصحة العمومية ببلادنا.

تؤكد النقابة لكافة المواطنين وكافة الأطباء أن كل ممارسة طبية لبعض أطباء من القطاع العام بالقطاع الخاص ما زالت، كما كانت دائما، مخالفة للقوانين وتعرض أصحابها لعقوبات تصل حد التوقيف كإجراء تأديبي وعقوبات قانونية قضائية أكثر ردعا. كما أن العقوبات تشمل أي مصحة تسمح بمثل هذه الممارسة، وذلك حماية للمواطنين من الممارسة الغير الشرعية والسرية لمهنة الطب وحفاظا على المرفق العمومي وحقوق المواطنين الذين يلجؤون له في العناية الصحية الملائمة.

تندهش النقابة لتسمية المحضر للممارسة الغير الشرعية للطب بـ "الشراكة بين القطاع العام والخاص"، علما أن الشراكة بين القطاع العام والخاص هي مفهوم متفق عليه عالميا يستعين فيه القطاع العام بخدمات وتجربة وتمويل القطاع الخاص لسداد الخصاص بالقطاع العام، وليس إفراغ القطاع العام من أطره وإمكانياته.

تستغرب النقابة كذلك من "اقتراحات" عديدة تعرض الممارسة الطبية ببلادنا للخطر باقتراح الترخيص لأطباء بأن يمارسوا الطب بدون أي مقر قانوني، وغيرها من المقترحات التي لا يمكن تصور طرحها فالأحرى اقتراحها أو العمل بها.

إن النقابة الوطنية للطب العام:

- تذكر بأن ممارسة مهنة الطب تنظمها قوانين ولا يمكن أن يتم تغييرها إلا بقوانين وليس بمقترحات غير مبنية ولا قابلة للتطبيق؛

- دور الهيئة الاستشاري يتطلب إحالة مشاريع قوانين أو مراسيم أو مقررات عليها للاستشارة وإبداء الرأي فيها، في حين أن الهيئة لم تتوصل بأي مشاريع من هذا القبيل ولم يطلب أحد رأيها في هكذا مواضيع.

وحتى إذا  أرادت الهيئة المبادرة لتقديم مقترحات من باب "الاجتهاد" -ولو الخاطئ- كان الأحرى إخبار الجسم الطبي بشكل مسبق قصد التشاور، على عكس ما تم فعلا حيث صرح أعضاء بالهيئة الوطنية نفسها (ناهيك عن المجالس الجهوية) صرحوا بأن الهيئة الوطنية نفسها لم يتم اشعارها بالمقترحات ولو في اجتماع عقد 48 ساعة قبل انعقاد المجلس وفوجئوا بطرح موضوع بهده الخطورة "للتصويت" بشكل فجائي وبعد مغادرة أعضاء الجمع العام لمكان الاجتماع.

- تذكر الزميلات والزملاء مديري المصحات الخاصة بأن صحة القطاع الخاص وتطوره كل لا يتجزأ، وتناشدهم السهر على التطبيق السليم للقوانين المنظمة للمهنة ومحاربة الممارسة الغير الشرعية للطب، وتذكير المخالفين بتحمل مسؤولياتهم.

- تذكر بأن هذه الممارسات الغير الشرعية للطب تسيء للطب ببلادنا ولصحة وحياة المواطنين وتدمر المستشفى العمومي وتقضي على الحق في الصحة كحق دستوري، وبالتالي فإن السماح بها وتشجيعها وفتح الأبواب أمامها من طرف بعض المصحات الخاصة يعتبر مشاركة فيها وتدميرا للقطاع الطبي الحر ببلادنا، مع ما لذلك من تبعات ومضاعفات يتحمل المخالفون للقوانين مسؤوليتها. وإن هذه الممارسات الغير الشرعية تنتج عنها سلوكيات خطيرة منها تحويل المرضى عنوة نحو المصحات وكذا إمكانيات وآليات المشفى العمومي نحو المصحات المتواطئة.

- تذكر بان القانون يمنع على الهيئة ممارسة العمل النقابي. إن القانون المغربي نص صراحة، كباقي دول العالم، على كون دور الهيئة هو الدفاع عن المصاح المادية والمعنوية لمهنة الطب وليس الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للأطباء التي هي مهمة  أوكلها المشرع للنقابات.

- كانت ومازالت وستبقى نقابتنا مساندة لنضالات زملائنا بالقطاع العام وكافة مهنيي الصحة للدفاع عن مطالبهم المشروعة بالطرق المشروعة من أجل تحسين ظروفهم وظروف عملهم في إطار جميع نقاباتهم التي نتعاون معها ونحترمها، على أن تبقى الهيئة الوطنية محترمة لاختصاصاتها على نفس المسافة من كافة القطاعات ومتشبثة بالدفاع عن الطب ومهنة الطب وشرف ونبل ممارستها.

- نناشد رئيس الهيئة اعادة الامور إلى نصابها احتراما لأدوار الهيئة القانونية واحتراما لكل القطاعات الطبية.

- نؤكد مرة أخرى الحاجة الملحة إلى خلق هيئة وطية خاصه بالقطاع الخاص على غرار باقي المهن المنظمة الأخرى بالمغرب ومنها أطباء الاسنان والصيادلة والمهندسين المعماريين وغيرهم، مادام أطباء القطاع العام يقعون تحت السلطة الإدارية المباشرة للوزارة الوصية.

- تعرب النقابة عن استعدادها للتعاون مع كل النيات الصادقة والحسنة لتجاوز هذه الأزمات المتتالية التي تضرب القطاع الطبي ببلادنا من خلال تفكير جماعي ومسؤول تكون غايته الدفاع عن نبل ممارسة مهنة الطب والدفاع عن حق المواطنين المغاربة كافة في الاستفادة من خدمات صحية في ظروف إنسانية كريمة  وحماية قانونية ومهنية تامة".