منصة اجتماع الهيئة التقريرية لفيدرالية اليسار تحت شعار"كل الدعم للشعب الفلسطيني لتحرير وطنه، وإسقاط "صفقة القرن" عقدت الهيئة التقريرية لفيدرالية اليسار الديمقراطي، اجتماعها يوم 2 فبراير 2020 بمقرها المركزي بالدار البيضاء، في دورة الراحل أحمد بن جلون.
وقد وقف التقرير الذي قدمته الهيئة التنفيذية خلال الاجتماع المذكور حسب البيان الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، على الوضع العام بالتحليل والتشخيص لكل ما يحبل به من تطورات ومستجدات على جميع المستويات الدولية والجهوية والوطنية، وكذلك دراسة مقترح باعتماد خارطة طريق لاستكمال شروط اندماج ناجح لمكونات الفدرالية اليسار.
فتم الإعلان بداية عن موقف الفيدرالية الثابت في دعم الشعب الفلسطيني حتى الحصول على كامل حقوقه المشروعة في الاستقلال الوطني وعودة اللاجئين وبناء دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس.
وعبرت عن رفضها المطلق وإدانتها الشديدة لـ"صفقة القرن"، بكل ما تضمنته من بنود خطيرة تستهدف الإجهاز النهائي على القضية الفلسطينية، وتأمين مستقبل الكيان الصهيوني على حساب مصالح الشعب الفلسطيني
كما دعت الفيدرالية كل مكونات الشعب المغربي للاحتجاج على هذه الصفقة المؤامرة بكل الأشكال النضالية المتاحة.
و في نفس السباق عبرت الفيدرالية عن استيائها من موقف الدولة المغربية الرسمي الذي وصفته بالمخجل لكونه يعكس تبعية البلاد وخضوعها للإملاءات الخارجية في تناقض مع مشاعر وتوجهات الأغلبية الساحقة من الشعب المغربي وتدعوها لمراجعة هذا الموقف.
وتذكر الفيدرالية في بيانها أنه رغم الإقرار الرسمي بفشل النموذج التنموي فإن استمرار الدولة والحكومة في تطبيق نفس الاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية يضاعف من تعميق الأزمة البنيوية التي يتخبط فيها المجتمع المغربي بما يرافقها من تداعيات وتدهور للمرافق العمومية من تعليم وصحة وسكن وتشغيل ونقل، بسبب سيادة اقتصاد الريع وتغول الفساد ونهب الأموال العمومية وعدم التفعيل الحقيقي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وعلى صعيد آخر تعتبر الفدرالية أنه بدون تصفية الأجواء بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف، وإيقاف التراجعات الحقوقية والمتابعات في حق الصحفيين والنشطاء الحقوقيين والنقابيين، وأنه بدون الشروع في إصلاح سياسي ودستوري يضع قطيعة حقيقية مع عقود الفساد والاستبداد ويفتح صفحة جديدة في تاريخ البلاد، لا يمكن تحقيق أية تنمية حقيقية مهما كان النموذج التنموي الذي ستتم بلورته من طرف اللجنة المكلفة بذلك ؛وتحذر الفدرالية في نفس الوقت من خطورة تجاهل أزمة الثقة العميقة في المؤسسات، بل فقدان الثقة في مستقبل البلاد داخل أوساط واسعة من الشعب.
وعبرت الفدرالية من جهة أخرى، عن اعتزازها بتأسيس الجبهة الاجتماعية كإطار لتوحيد القوى الديمقراطية المناضلة، وتدشين دينامية نضالية جديدة كفيلة بتعديل ميزان القوى لصالح قوى التحرر والديمقراطية والتقدم في أفق التغيير الديمقراطي المنشود.
كما توصي الهيأة التقريرية في الختام جميع تنظيمات الفيدرالية وفي مقدمتهم الهيأة التنفيذية بالعمل على تفعيل خارطة الطريق نحو الاندماج المصادق عليها والسهر على تتبع عمل اللجان الموضوعاتية المنفتحة على محيطها اليساري والديمقراطي والمفضي إلى بناء الحزب الاشتراكي الكبير.
