وزير الخارجية في الإتحاد الأوروبي جوزيف بوريل في خطوة تنم عن حالة اليأس والإنزعاج الشديد من قرار المغرب ترسيم حدوده البحرية مع جزر الكناري، وردا على تصريح وزير الخارجية في الإتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، قبيل لقائه مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والذي قال فيه " أنا متأكد كليا أن إسبانيا والمغرب يُمكن أن يعالجا هذا المشكل عن طريق المسار الثنائي. وإذا لم يتأت ذلك، سنرى ما يمكن فعله ".
كما شدد بورويل على ضرورة الحوار، والتوافق، والتفاوض بخصوص النقاط الخلافية، التي قد تطرح بين البلدين بخصوص تداخل المجالات البحرية قبالة سواحل الكناري، أو بخصوص حصة كل بلد من " جبل الكنز الأطلسي"، الذي يبدو أن حصة المغرب منه أكبر من إسبانيا، نظرا إلى أن هذا الموقع الطبيعي أقرب إلى السواحل المغربية منه إلى نظيراتها الإسبانية.
جندت جبهة البوليساريو كل عملائها وأبواقها الإعلامية باسبانيا وتحديدا بجزر الكناري للتأثير على الرأي العام الإسباني والتشويش على القرار السيادي المغربي القاضي بترسيم حدوده البحرية مع الجارة الإسبانية باعتباره حق سيادي يضمنه القانون الدولي والتشريعات الدولية المتعلقة بمعاهدة البحار، حيث طالب مندوب البوليساريو في جزر الكناري هندي منصور بـ " موقف واضح لإسبانيا " بهذا الخصوص، خلال لقاء جمعه مع بعض المنظمات المعادية للوحدة الترابية للمغرب اليوم الخميس 30 يناير 2020.
وهو التصريح الذي يكشف بجلاء كبير شعور الانفصاليين بخيبة آمال كبيرة بعد التصريحات التي عبرت عنها وزير الخارجية الإسبانية خلال الندوة الصحافية التي عقدتها على هامش اللقاء الذي جمعها بوزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة: "على المغرب أن يحْترمَ أيضاً الفضاء البحري الإسباني، ولهذا علينا أن نشتغل بشكلٍ مشترك على هذا الترسيم؛ وخصوصاً العمل على ما تفرضه التشريعات الدّولية ومعاهدة البحار".
ويرى عدد من الخبراء في القانون الدولي أن ترسيم الحدود البحرية للأقاليم الجنوبية ستكون له نتائج ذات بعد دولي مهمة، فمن الناحية القانونية، سيُوجد هذا التحديد الرسمي للمناطق البحرية المغربية في الأقاليم الجنوبية الإطار القانوني الدولي للعلاقات الاقتصادية للمغرب مع شركائه الاقتصاديين، سواء في مجال الصيد البحري أو الثروات الطبيعية التي توجد في المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري للأقاليم الجنوبية، ومن الناحية الاقتصادية، سيمكن القرار المغرب من استغلال الثروات الطبيعية في هذه المناطق بكل حرية، ويستطيع أيضا أن يوسع من جرفه القاري في بعض المناطق إلى حدود 350 كلم وفق مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، كما أن ترسيم الحدود البحرية للمملكة سيشجع الشركات الدولية في الاستثمار في المناطق الجنوبية، لاسيما في الأنشطة ذات الصلة بالثروات الطبيعية.
وأما النتيجة السياسية، فتتمثل في السعي للحصول على اعتراف صريح أو ضمني بمغربية الصحراء من قبل الدول التي ستنخرط في هذه الاستثمارات، ولعل هذا ما صعد غضب الانفصاليين من رغبة اسبانيا المعبر عنها على لسان وزيرة خارجيتها بالعمل بشكل مشترك مع المغرب على هذا الترسيم وفق ما تمليه التشريعات الدولية ومعاهدة البحار.
