الجمعة 25 سبتمبر 2020
رياضة

المحامي يخلف يحلل الأجل في المادة 21 من قانون المنافسة الكروية

المحامي يخلف يحلل الأجل في المادة 21 من قانون المنافسة الكروية مصطفى يخلف، المحامي المهتم بالشؤون الرياضية

يعود مصطفى يخلف، المحامي بهيئة أكادير والمهتم بالشؤون الرياضية، لمناقشة المادة 21 من قانون المنافسة بجامعة كرة القدم على خلفية استدعاء مكتب الجامعة للكاتب العام لفريق الرجاء البيضاوي للاستماع إليه بشأن رفض الفريق الأخضر إجراء مباراته مع الدفاع الحسني الجديدي، بداعي ضيق الأجل الزمني..

 

في هذا التصريح يحلل الأستاذ يخلف المادة 21 وكيف أنها تتضمن مجموعة من الآجالات التي تخص برمجة المباريات بين الأندية المغربية سواء بالبطولة أو كأس العرش، خارج جدولها الزمني العادي، مع مراعاة مشاركة هذه الأندية بالمسابقات الدولية، وذلك في إطار أحكام وضوابط واجبة التطبيق، باستتناء حالات القوة القاهرة التي استفردت بشأنها الهيكل التنظيمي بالجامعة تحديد تاريخ كل مقابلة.

 

فمن خلال المادة 21 بمكن استخراج الآجالات التالية:

1) أجل يومين على الأقل، في حالة كان النادي المغربي مشاركاً في مسابقة دولية وتمت بالمغرب.

2) أجل ثلاثة أيّام على الأقل، في حالة كان النّادي المغربي مشاركاً في مسابقة دولية وتمت المباراة خارج المغرب.

3) يومان على الأقل، بخصوص برمجة مقابلات البطولة أو كأس العرش بعد المباراة المؤجلة.

 

ولأنّ القانون بصفة عامة ينقسم إلى قانون إجرائي ومسطري وكذا قانون موضوعي، فإنّ غايتنا من مناقشة المادة 21 في شق الأجل لها ارتباط أصيل ووثيق بالقانون الإجرائي والمسطري بغاية الشرح والفهم والتوضيح، وعند الضرورة، النقد البنّاء الهادف إلى رفع أي لبس أو تشتيت أي قصد خص به المشرّع مجال البرمجة المرتبط بالدّوري الاحترافي المغربي لكرة القدم.

 

لذا وجب بسط الملاحظات الأولية التالية:

- أنّ المادة 21 منحت للجنة البرمجة سلطة تقديرية واسعة من خلال أنّها لم تحدد لها أجلاً قطعياً وإلزامياً لتحديد توقيت لعب المباريات المؤجلة للنوادي المغربية المشاركة في المسابقات الدّولية بدليل أنّ الأجل قد يكون يومين أو ثلاثة أيّام على الأقل وهو ما يفيد أنّ اللّجنة يمكنها أن تحدّد أجلاً آخر يكون مقابلاً لمصطلح على الأقل وهو على الأكثر.

- أنّ المادة 21 منحت للجنة البرمجة سلطة تقديرية استثنائية مرتبطة بمجالات القوة القاهرة والتي لم يتم إعطاء بشأنها أي مثال أو نموذج تقريبي يمكن القياس عليه، فقد جاء مصطلح القوة القاهرة عاماً ومجرداً وهو ما سيحيل على التأويلات والتفريعات في التبرير الغير محصورة والتي قد تخلق نقاشات وكذا اصطدامات وتصدّعات ربّما الفرجة ومتعة كرة القدم وقيمة زمن المنافسة في غنى عنها.

- هل الواجب التطبيق هو الأجل الإجرائي بمفهومه العام المنصوص عليه بقانون المسطرة المدنية والذي لا يتم فيه احتساب اليوم الأول واليوم الأخير كما تنص مقتضيات الفصلين 511 و512 من قانون المسطرة المدنية.

- هل قانون المنافسة بالجامعة المغربية لكرة القدم يعتمد آجلا خاصاً يخرج عن الأجل القانوني؟ وما هي آليات تطبيقه التي يجب أن تراعي اختلاف التوقيت بين القارات الخمس بخصوص المباراة الدّولية خارج المغرب و التي قد يصل إلى نصف يوم أو عدة ساعات وهي مؤثرة في مفهوم اليوم وكذا لها أثر سلبي على نفسية اللاعبين وجاهزيتهم الجسدية؟

- هل من حق الأندية المغربية التشكي من البرمجة العامة وتأخر انطلاقها، والذي أثر سلبا على البرنامج المخطط مسبقا من طرف الإطارات التقنية؟