الأربعاء 19 فبراير 2020
جالية

مهاجرة مغربية تقاضي الشرطة الألمانية بتهمة التعنيف وتتهم القضاء بالتحيز 

مهاجرة مغربية تقاضي الشرطة الألمانية بتهمة التعنيف وتتهم القضاء بالتحيز  أحد عناصر الشرطة الألمانية
قررت خديجة الحمري، مهاجرة مغربية مقيمة بألمانيا رفع دعوى قضائية أمام المحكمة العليا بمدينة " بون " ضد الشرطة الألمانية على إثر الإنتهاكات التي طالتها منذ 17 ماي 2017، حيث اقتيدت إلى مخفر الشرطة بمدينة " كولونيا " وتم تعريضها للتعنيف، وجردت من ملابسها لمجرد وجود تشابه في الإسم مع أنيس العمري الإرهابي التونسي منفذ الإعتداء على سوق عيد الميلاد ببرلين في دجنبر 2016.
وقالت الحمري فص تصريح لجريدة " أنفاس بريس " إن القاضية وبعد مرور ثلاث ساعات من الإستنطاق من طرف الشرطة الألمانية دون ان تتوصل إلى وجود أدنى دليل لوجود علاقة محتملة لخديجة الحمري مع أنيس العمري، أعطت تعليماتها بإطلاق سراحها، وبدل أن تبادر إلى تصحيح الخطأ الذي وقعت فيه نتيجة الصور النمطية العالقة في أذهان الشرطة تجاه المهاجرين، و" الفوبيا " التي تجاوزت كل الحدود من الإسلام والمسلمين، فرضت مغادرتها لمخفر الشرطة دون تسليمها أي محضر في الموضوع، هو الأمر الذي قادها إلى التوجه إلى المستشفى لإسعاف حالتها الصحية نتيجة الإعتداء الذي تعرضت له، واصفة إياه ب " الإعتداء الوحشي واللا إنساني " مؤكدة توفرها على شواهد طبية تتبث ما تدعيه.
وأشارت الحمري أنها قامت بعد هذا الإعتداء برفع دعوى قضائية ضد الشرطة الألمانية، ليصدر في آخر المطاف حكم يدينها بغرامة قدرها 600 أورو، قبل أن تفاجىء بعدها بالحجز على سيارتها بحجة أنها لم تؤدي ضريبة التلفزيون، وكذا محاولة حرمانها من إبنتها الصغرى بعد الشكاية التي رفعتها ضدها وزارة الطفولة إلى المصالح المصالح الإجتماعية بدعوى أنها غير جديرة بالتربية، وهي المحاولة التي بائت بالفشل الذريع بعد تدخل القنصلية العامة المغربية في دوسلدورف.
 كما أشارت أنها تعاني أيضا من التضييق عليها في لقمة عيش أطفالها عبر تحريض عدد من مدراء الشركات الألمانية من أجل الإمتناع عن تشغيلها، موضحة بأن كل هذا " الترهيب " الذي تعانيه يدخل في سياق محاولات الضغط عليها من أجل إخراسها ودفعها لمغادرة التراب الألماني، وأضافت الحمري أن مسلسل الإعتداءات ضدها من الشرطة الألمانية تكرر في أكثر من مناسبة في محاولة لإخراسها بعد افتضاح أمر الإعتداء عليها، حيث فوجئت باقتحام بيتها في " كولونيا " من طرف 14 عنصر من الشرطة، دون أي سبب يذكر – تضيف في تصريحها لجريدة " أنفاس بريس " متهمة الشرطة الألمانية بممارسة التعنيف والضرب في حقها وإحداث حالة من الترهيب النفسي في حق أبنائها، وهو ما جعل المحامي يقتنع برفع الدعوى مرة أخرى أمام المحكمة العليا لكن هذه المرة في مدينة " بون " بدل " كولونيا" من أجل ضمان حيادية الشرطة في التحقيق، دون أن يحول ذلك دون وقوع اعتداء آخر من قبل نفس الجهة في غشت 2018، لتسلك القضية بعدها مسار آخر، حيث عانت – تضيف الحمري – من حصار وتضييق بكل الطرق من طرف مختلف الإدارات العمومية في ألمانيا، بما فيها وقف الدعم المالي المخصص للعاطلين عن العمل، قبل أن تتطور القضية من جديد إثر توصلها باستدعاء للمثول أمام محكمة " كولن " بتهمة الإعتداء على 6 عناصر من الشرطة !
واعتبرت الحمري الدعوى المرفوعة ضدها من الشرطة الألمانية بتهمة " الإعتداء على عناصر من الأمن " مجرد مسرحية بكل ما تحمله من معنى، مبدية رفضها الشديد لما أسمته " أفلام هولييود" من طرف الشرطة الألمانية، فكيف يعقل أن تعتدي امرأة مثلي على عناصر من الشرطة يتمتعون ببنيات جسمانية قوية ؟ تتسائل الحمري، قبل أن تردي بأنها جد متأكدة أن المحكمة لن تنصفها مرة أخرى وأن غياب الحياد سيكون سيد الموقف.." أنها لعبة قذرة هدفها السخرية مني، ومن قضيتي ومحاولة إسكاتي.." علما أنني – تضيف - ضحية اعتداء هؤلاء خلافا لما يدعونه، بل الأكثر من ذلك أن الإعتداء وقع ضدي من طرف 14 عنصر من الشرطة الألمانية وليس 6 عناصر كما يدعون..تقليص العدد والحديث عن 6 عناصر بدل 14 عنصر اقتحموا بيتي وقاموا بتعنيفي وتريهب أطفالي – تقول الحمري – جاء لمحاولة التمويه كي لا يفتضح أمر اعتدائهم على امرأة مهاجرة مغلوب على أمرها.
وأشارت الحمري في تصريحها لجريدة " أنفاس بريس " أنه عرضت شكايتها على القنصلية العامة المغربية في دوسلدورف، مضيفة بأن الوضع الذي تعاني منه أضحى يتطلب تدخلا عاجلا من قبل وزارة الخارجية المغربية ومختلف الهيآت الممثلة للجالية المغربية بالخارج باعتبارها مهاجرة تحمل الجنسية المغربية وتقيم بألمانيا بطريقة قانونية.
الإنتهاكات المتكررة التي تعرضت لها خديجة الحمري من طرف الشرطة الألمانية وعدد من الإدارات العمومية تجعل العديد من المراقبين يطرحون العديد من التساؤلات حول خلفيات هذه الإعتداءات " المنسقة " والتي سخر فيها القضاء الذي بدل أن يلعب دوره المنوط به في صيانة كرامة وحقوق هذه المهاجرة، فضل الإصطفاف إلى جانب الطرف القوي في المعادلة أي الشرطة الألمانية، وهو المعطى الذي يضع عدد من الشعارات والمبادىء التي يتشدق بها الدستور الألماني على محك الواقع الأليم للمهاجرين في هذا البلد ضحايا العنصرية و " الإسلاموفوبيا " .