.gif)
النعم ميارة والوفد الذي يمثل الاتحاد العام للشغالين ترأس الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، وفد الاتحاد العام للشغالين يالمغرب، الذي قدم صباح يوم السبت 4 يناير 2019، مقترحاته اللجنة الملكية المكلفة بإعداد تصور وطني مندمج حول النموذج التنموي الجديد.
وأفاد بلاغ ، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، بأن الكاتب العام للاتحاد، قدم عرضا بسط خلاله رؤية الاتحاد للنموذج التنموي الجديد، مؤكدا على حرص الاتحاد، على استلهام العبر من خلال ضرورة تشخيص الواقع الحالي الذي يعيشه المغرب، في إطار النموذج التنموي الحالي، وما سبقه من نماذج تمت بلورتها منذ استقلال المغرب والى الان.
مثمنا المجهودات التي قام بها المغرب في عدد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مسلطا الضوء في نفس السياق على مجموعة من الاعطاب والاسئلة المقلقة التي يعيشها المغرب والتي اظهرت محدودية النموذج التنموي الح،.
وأبرز ميارة الخطوات التي قام بها الاتحاد من أجل بلورة هذا التصور بداية بتنظيم لقاء دراسي حول النموذج التنموي، ووضع منصة لتلقي المقترحات والتصورات من طرف النقابات المنضوية تحت لواء الاتحاد وطنيا ومحليا، والتي هيات رؤية تعبر عن انتظارات شريحة عريضة من الشغيلة المغربية.
وتقوم رؤية الاتحاد العام للنموذج التنموي المأمول، على أزيد من 60 مقترح تدبير وإجراء، تتوزع على أربع محاور أساسية، هي أولا تعزيز التحديث السياسي والحكامة المؤسساتية والديمقراطية؛ وثانيا
تنمية الاستثمار والاقتصاد الوطني؛ و ثالثا تحسين مجال الحماية الاجتماعية وتقوية الاهتمام بالبعد الثقافي الوطني والبيئي؛ و رابعا تجاوز إكراهات العمل النقابي وتقوية حضور النقابة كشريك مجتمعي
وأفاد بلاغ ، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، بأن الكاتب العام للاتحاد، قدم عرضا بسط خلاله رؤية الاتحاد للنموذج التنموي الجديد، مؤكدا على حرص الاتحاد، على استلهام العبر من خلال ضرورة تشخيص الواقع الحالي الذي يعيشه المغرب، في إطار النموذج التنموي الحالي، وما سبقه من نماذج تمت بلورتها منذ استقلال المغرب والى الان.
مثمنا المجهودات التي قام بها المغرب في عدد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مسلطا الضوء في نفس السياق على مجموعة من الاعطاب والاسئلة المقلقة التي يعيشها المغرب والتي اظهرت محدودية النموذج التنموي الح،.
وأبرز ميارة الخطوات التي قام بها الاتحاد من أجل بلورة هذا التصور بداية بتنظيم لقاء دراسي حول النموذج التنموي، ووضع منصة لتلقي المقترحات والتصورات من طرف النقابات المنضوية تحت لواء الاتحاد وطنيا ومحليا، والتي هيات رؤية تعبر عن انتظارات شريحة عريضة من الشغيلة المغربية.
وتقوم رؤية الاتحاد العام للنموذج التنموي المأمول، على أزيد من 60 مقترح تدبير وإجراء، تتوزع على أربع محاور أساسية، هي أولا تعزيز التحديث السياسي والحكامة المؤسساتية والديمقراطية؛ وثانيا
تنمية الاستثمار والاقتصاد الوطني؛ و ثالثا تحسين مجال الحماية الاجتماعية وتقوية الاهتمام بالبعد الثقافي الوطني والبيئي؛ و رابعا تجاوز إكراهات العمل النقابي وتقوية حضور النقابة كشريك مجتمعي
وهكذا دعا ميارة في الشق السياسي الى لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتفعيل مبادئ الحكامة الجيدة، كألية للتدبير في مختلف المرافق والمؤسسات العمومية، استنادا على الآليات الحديثة في التسيير، مركزا على ضرورة إعادة الاعتبار لمؤسسات الوساطة الديمقراطية من أحزاب وجمعيات ونقابات، خصوصا في ظل تنامي الديناميات الغير مهيكلة والتي تضرب في عمق العمل النضالي الوطني المؤسساتي الذي تقوم به هذه المؤسسات.
أما على المستوى الاقتصادي فقد أكد ميارة أن الإصلاح المنشود يجب أن يقضي تماما على اقتصاد الريع، وأن يسمح بتعزيز التنافسية الاقتصادية ويسهم في الرفع من الحضور الاقتصادي الوطني على المستوى الدولي، ويدعم المقاولات الشابة والناشئة، ويعيد هيكلة الاقتصاد الغير المنظم كما اقترح ضرورة الاهتمام بالاقتصاد الاجتماعي كمحرك للتنمية الاقتصادية.
وبخصوص الجانب الاجتماعي فقد اعتبر ميارة ان أولى الأولويات هو تعزيز الطبقة الوسطى، ودعمها ما يسمح بمساهمتها في النسيج الاجتماعي والاقتصادي بالبلاد كما اعتبر ان توفير الحماية الاجتماعية لجميع فئات المجتمع بات ضرورة ملحة وعملا جبارا جماعيا تفرضه التحديات المطروحة على هذا المستوى خصوصا في ظل غياب العدالة المجالية، واستمرار التوريث الجيلي للفقر، وطالب الأستاذ ميارة بعودة العمل بالخدمة المدنية، واستهدافها لفئات حاملي الماستر من اجل تجاوز معضلة عطالة حاملي شهادات العليا.
وعلى المستوى النقابي اعتبر ميارة ان التجربة المتعثرة للحوار الاجتماعي، والذي سبق له أن توقف لأزيد من سبعة سنوات، قبل ان يتم استئنافه مؤخرا، أتبتت ان هذه الحكومة صماء تجاه دعوات مطالب النقابات، ما يؤكد ذلك اتخاذ الحكومة لمجموعة من القرارات المنفردة، مثل مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وإصلاح منظومة التقاعد، وغياب التشاور مع المركزيات النقابية في عدد من السياسات العمومية الاجتماعية. ينضاف الى ذلك عدم مصادقة الحكومة على العديد من الاتفاقيات الدولية المرتبطة بمجال الشغل،.
واقترح الاتحاد العام للشغالين بالمغرب مجموعة من التدابير لتجاوز هذه المعصلات من قبيل مراجعة القانون المنظم للنقابات، وإعادة النظر في طريقة انتخاب ممثلي المأجورين، وتعزيز موقع النقابات كشريك اجتماعي حقيقي، لا يمكن تعويضه بالديناميات الغير منظمة، مع ضرورة توفير دعم مادي يتلائم والادوار المنوطة بالنقابات.
أما على المستوى الاقتصادي فقد أكد ميارة أن الإصلاح المنشود يجب أن يقضي تماما على اقتصاد الريع، وأن يسمح بتعزيز التنافسية الاقتصادية ويسهم في الرفع من الحضور الاقتصادي الوطني على المستوى الدولي، ويدعم المقاولات الشابة والناشئة، ويعيد هيكلة الاقتصاد الغير المنظم كما اقترح ضرورة الاهتمام بالاقتصاد الاجتماعي كمحرك للتنمية الاقتصادية.
وبخصوص الجانب الاجتماعي فقد اعتبر ميارة ان أولى الأولويات هو تعزيز الطبقة الوسطى، ودعمها ما يسمح بمساهمتها في النسيج الاجتماعي والاقتصادي بالبلاد كما اعتبر ان توفير الحماية الاجتماعية لجميع فئات المجتمع بات ضرورة ملحة وعملا جبارا جماعيا تفرضه التحديات المطروحة على هذا المستوى خصوصا في ظل غياب العدالة المجالية، واستمرار التوريث الجيلي للفقر، وطالب الأستاذ ميارة بعودة العمل بالخدمة المدنية، واستهدافها لفئات حاملي الماستر من اجل تجاوز معضلة عطالة حاملي شهادات العليا.
وعلى المستوى النقابي اعتبر ميارة ان التجربة المتعثرة للحوار الاجتماعي، والذي سبق له أن توقف لأزيد من سبعة سنوات، قبل ان يتم استئنافه مؤخرا، أتبتت ان هذه الحكومة صماء تجاه دعوات مطالب النقابات، ما يؤكد ذلك اتخاذ الحكومة لمجموعة من القرارات المنفردة، مثل مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وإصلاح منظومة التقاعد، وغياب التشاور مع المركزيات النقابية في عدد من السياسات العمومية الاجتماعية. ينضاف الى ذلك عدم مصادقة الحكومة على العديد من الاتفاقيات الدولية المرتبطة بمجال الشغل،.
واقترح الاتحاد العام للشغالين بالمغرب مجموعة من التدابير لتجاوز هذه المعصلات من قبيل مراجعة القانون المنظم للنقابات، وإعادة النظر في طريقة انتخاب ممثلي المأجورين، وتعزيز موقع النقابات كشريك اجتماعي حقيقي، لا يمكن تعويضه بالديناميات الغير منظمة، مع ضرورة توفير دعم مادي يتلائم والادوار المنوطة بالنقابات.
