جانب من تحرير الملك العمومي بمدينة زاكورة تواصل السلطات المحلية بمدينة زاكورة لليوم الثالث على التوالي، حملتها الواسعة التي دشنتها لتحرير الملك العمومي ومراقبة المواد الغذائية، منذ 18 من شهر دجنبر 2019 ، والتي عهد بها للجنة مختلطة تترأستها القائدة رئيسة المقاطعة الثانية بالمدينة.
وحسب مصادر "أنفاس بريس"، فقد حجزت اللجنة مجموعة من المواد الاستهلاكية الفاسدة والمنتهية الصلاحية بعدد من الملات التجارية والمقاهي المتخصصة في تقديم الوجبات الغذائية.وفي السياق ذاته عملت اللجنة على تحرير الملك العمومي من محتليه من أرباب المقاهي وهو ما ولد ردود فعل قوية من طرف أصحاب المقاهي الذين احتجوا بشدة على هذه الإجراءات ،حيث تقدموا بشكاية لدى لعامل الاقليم بعدما رفض استقبالهم.
ففي تصريحات متطابقة للجريدة، ندد مجموعة من أرباب المقاهي بهذه الحملة الموجهة ضد مشاريعهم الاستثمارية، معتبرين اياها انتقائيةحيث لم تشمل في نظرهم من بنوا اكشاك بالملك العام (نمودج مدخل عمارة الأحباس)ووظفوها في التجارة وخدمات متعددة .
كما اعتبر المتضررون، إجراءات هذه الموجة ضربة موجهة ضد الاستثمار بمدينة وزاكورة، حيث ما قمنا به لا يتجاوز إقامة مزهريات وازهار وزرع نباتات لتزيين واجهات المقاهي وذلك من اختصاص البلدية يقول صاحب مقهى ، مشددا على أن الامكنة التي شملها التخريب هي واجهات المقاهي ونحن نؤدي عنها رسوم الاستغلال لفائدة المجلس البلدي (عاينت الجريدة نمادج منها ).
ومن جهته أكد مدير المصالح الاقتصادية ببلدية زاكورة في تصريح للجريدة، جوابا عن سؤال حول مدى قانونية احتلال الملك العمومي المؤدى عنه رسوما لفائدة البلدية؟كما هو الحال في هذه النازلة، فشدد على أن "أداء الرسوم لا يشرع احتلال الملك العمومي "الذي يعهد تنظيمه للسطات المحلية ، مضيفا أن مصالح البلدية المختصة لا تستخلص إلا الرسوم الخاصة بالمساحات المحددة بالرخصة والواقعة داخل الغطاء البلاستيكي..
.gif)
