سعيد أمزازي، وزير التعليم على إثر البلاغ التوضيحي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الصادر، يوم الأربعاء 18 دجنبر 2019 بخصوص ميزانية المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، تقدمت الجمعية المغربية للمكونين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين يومه الجمعة 20 دجنبر2019، ببيان لها توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه .
وأوضحت الجمعية في البيان ما مفاده أن "البلاغ الأخير للوزارة يمرر قرارا مصيريا وخطيرا يقطع الشك باليقين، إذ انتصر بشكل واضح للطابور الخامس النشط داخل دواليب الوزارة، ويعلن صراحة موت مطلب استقلالية المراكز الجهوية كمؤسسات لتكوين الأطر العليا غير تابعة للجامعة، والتنصيص رسميا على تبعيتها للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين".
ويضيف ذات البيان أن "هذا البلاغ هو خطاب تعويمي للرأي العام، قوامه تخمة من المصطلحات والمفاهيم التقنية المالية، بهدف حصر النقاش في موضوع ميزانية المراكز، ليس إلا، وبالتالي تهريب النقاش عن القضية المركزية لهوية المراكز الجهوية والمتمثلة في ضمان استقلالها عن الأكاديميات الجهوية انسجاما مع مرسوم المراكز."
وأكدت الجمعية، أيضا، أن " هذا البلاغ يتضمن مغالطات، بحجم الافتراء على مشروع الجهوية، إذ ينتقل بالمراكز الجهوية من مركزية الوزارة إلى مركزية الأكاديمية، ناهيك عن الافتراء البين لتخصيص الأكاديميات الجهوية اعتمادات إضافية طيلة السنوات السابقة لتأمين أجرأة برامج عمل المراكز الجهوية، وهو افتراء يؤكده واقع هذه المراكز."
وتأسيسا على هذه التوضيحات الصادرة عن الجمعية المغربية للمكونين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين "تعلن رفضها المطلق لقرار ضرب استقلالية المراكز الجهوية، وتحمل الوزارة مسؤوليتها التاريخية في تعطيل هذه المؤسسات العلمية والتكوينية عن أداء مهامها الوظيفية بكل استقلالية، وتحذر من عواقب التمادي في هذا المشروع الوبال على منظومة التربية والتكوين، وتدعو كافة الفاعلين النقابيين والمهنيين التربويين إلى تسريع عملية التنسيق التي بدأت، للتصدي لهذا التراجع الخطير الذي يُنعِي مطلب استقلالية المراكز وهي على عتبة تخليد عيد ميلادها الثامن يوم 23 دجنبر 2019، تاريخ صدور مرسوم إحداثها."
