الخميس 28 مارس 2024
مجتمع

ما مآل 100 منصب مالي برسم 2019 المجمدة يا وزيرة التعاون الوطني؟

ما مآل 100 منصب مالي برسم 2019 المجمدة يا وزيرة التعاون الوطني؟ الوزيرة جميلة المصلي

لم يكتف وزراء العدالة والتنمية في حكومة سعد الدين العثماني ولا عبد الإله بنكيران بما فعلوه من غزوات وتمرميد في حق الشباب المعطل أمام المؤسسات العمومية، وإصرارهم على ترسيم قرار التوظيف بالعقدة، وتفريخ المزيد من المعطلين بنسبة مرتفعة تجاوزت 26%، بل امتد حقدهم على شباب الوطن إلى درجة تجميد مناصب مالية مقررة برسم سنة 2019 التي يودعها الشعب المغربي على إيقاع السحت والنحس وغلاء المعيشة بسبب تلك القرارات.

 

في هذا السياق تساءلت مصادر جريدة "أنفاس بريس" عن مآل "100 منصب مالي برسم سنة 2019 كانت مخصصة لقطاع التعاون الوطني ومازالت محاصرة بقدرة قادر".

 

هذه المناصب حسب نفس المصادر، "حددت بناء على خصاص بالقطاع وأزمة خانقة للموارد البشرية بمجموعة من المؤسسات التابعة للتعاون الوطني". معتبرة "أن تجميد 100 منصب مالي برسم سنة 2019 التي تشرف على نهايتها بعد أيام معدودة، يعتبر هدرا لزمن التشغيل والتنمية، وحرمان العديد من الكفاءات المعطلة التي تتطلع لممارسة وظائف بذات القطاع تبعا لتخصصاتها".

 

وأفادت المصادر بأن "أسباب تجميد 100 منصب وعدم استثمارها برسم سنة 2019 من خلال توظيف الكفاءات راجع بالأساس إلى سوء تدبير القطاع من طرف الإدارة الجديدة، وأيضا سوء تقدير للمهام الموكولة لقسم الموارد البشرية الذي تعرض للانتقادات بشدة.." مستغربة "صمت الوزيرة جميلة المصلي بصفتها المسؤولة الأولى على قطاع التعاون الوطني". مطالبة إياها بضرورة "توضيح موقفها بخصوص عدم استثمار 100 منصب شغل كانت مخصصة للقطاع في ظل الأزمة الخانقة التي يعيشها على مستوى الموارد البشرية".

 

فهل عشرة أيام المتبقية قبل توديع سنة 2019، كافية للإعلان عن امتحان التوظيف وتوفير شروط اجتيازه؟ أم أن 100 منصب مالي تعد اليوم في حكم المثل المغربي "لبكى من ورا الميت خسارة".