الجلسة الأولى: تتعلق بمحاكمة المستشار البرلماني ورئيس جماعة واحة سبدي ابراهيم ومن معه، في حالة سراح، بعد أكثر من أربع سنوات ونصف السنة على تقدم الجمعية المغربية لحماية المال العام بشكاية تتهمه بـ (تبديد واختلاس لأموال عمومية) مفترض بالجماعة القروية المذكورة، التابعة لعمالة مراكش، حددتها غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في قضايا جرائم الأموال باستئنافية المدينة.

وكان الوكيل العام أصدر تعليماته للضابطة القضائية بإنجاز بحث تمهيدي، قبل أن يحيل الملف على قاضي التحقيق، الذي خلص إلى أن التحقيق الإعدادي أنتج أدلة كافية على ارتكاب رئيس الجماعة ومن معه للتهم المتابعين بها، قبل أن يأمر بإحالتهم على المحاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية.

وحسب مصادر "أنفاس بريس" أنه في بداية المحاكمة قد قررت، بعد أن أصدر قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال، يوسف الزي أمرا باحالته على المحاكمة، في حالة سراح، متابعا إيّاه بجنايتي "تبديد أموال عامة وأخذ فائدة في مؤسسة يتولى تدبير شؤونها"، فيما يتابع معه، في حالة سراح، أيضا، مقاولين، باعتبارهما مسؤولين قانونيين عن شركتين، بالمشاركة في الجنايتين المذكورتين.

وسبق للفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدم، في أبريل من 2015، بشكاية لدى الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، مطالبا بإصدار تعليمات للضابطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة والمعاينات الميدانية الضرورية وحجز كل الوثائق والمستندات ذات الصلة بما اعتبرته الجمعية" تبديدا واختلاسا لأموال عمومية وفسادا بجماعة واحة سيدي إبراهيم... وإحالة المتورطين في نهب المال العام في هذه الجماعة على العدالة".

واستندت الجمعية في شكايتها على تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012، الذي رصد "اختلالات شابت مشروع إنجاز مساحة خضراء ورقية رياضية وإحداث الطرق الرابطة بين مركز الجماعة وبعض الدواوير كلفت ميزانية جماعة واحة سيدي إبراهيم ميزانية تجاوزت 60 مليون سنتيم ناهيك عن اختلالات رصدها قضاة جطو تتعلق باستغلال الإنارة العمومية من أجل إنارة لوحات اشهارية على الطريق الوطنية رقم 9.

ومن الاختلالات التي رصدها أعين قضاة المجلس المحاسبتي، سجل التقرير بأن إحدى الشركات المستغلة لمقلع جماعي تستخرج كميات أكبر بكثير من تلك المصرح بها، ناهيك عن تجاوزها للمساحة المرخص لها بها، وعدم فرض مسطرة التجزئة على منعش عقاري، وهو ما ضيّع عليها مبلغا وصل أكثر من 700 مليون سنتيم.

الجلسة الثانية: تتعلق ببدء محاكمة رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية مراكش، متلبسا بتهمة "استغلال النفوذ والرشوة" في حالة اعتقال، اعتقل من داخل مكتبه بالطابق الأول بمقر الولاية يوم الخميس 12 دجنبر 2019، خصوصا وأن العملية تأتي شهورا قليلة فقط على اعتقال مدير الوكالة الحضرية بالمدينة نفسها وبالتهمة ذاتها، الذي مازال يقبع بسجن لوداية.

وقد أحيل المسؤول الولائي على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش المشتبه فيه بتلقي رشوة قدرها 12 مليون سنتيم من مستثمرين سياسيين شركاء، على غرفة الجنايات الابتدائية، بعد متابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي لوداية، حيث من المنتظر أن تشرع أولى جلسات محاكمتها (رئيس جماعة واحدة سيدي إبراهيم ورئيس قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بولاية مراكش) في ملفين وقاعتين منفصلين.