عبد الرحيم المودن في اتصال لـ"أنفاس بريس، بعبد الرحيم المودن المنسق الوطني لتنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين؛ اعتبر أن التنسيقية هي نتاج طبيعي لتنسيقية 97 التي ناضلت من أجل مطلب المرور من أستاذ التعليم العالي إلى أستاذ التعليم العالي مؤهل؛ والرأي العام الجامعي يعي جيدا قيمة هذا المطلب؛ حيث ووجهت التنسيقية بداية برفض تبني المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، ذاك، المطلب، ولكن بعد الضغط والمعركة النضالية الشريفة التي خاضتها التنسيقية في مواجهة النقابة والوزارة الوصية تبنت النقابة الوطنية للتعليم العالي هذا المطلب الذي أصبح يدخل ضمن منجزاتها الكبيرة في مجال الدفاع عن المصالح المهنية للأساتذة الباحثين، كما تدل على ذلك أوراق التقرير الأدبي للمؤتمر الأخير للنقابة الوطنية للتعليم العالي.
لكن بعد مرور مدة على المؤتمر الأخير تبين لنا أن البلاغ المشترك بين النقابة والوزارة لا يتضمن الزيادة في الأجور بشكل شمولي ؛فهو يركز على مطالب فئوية وهو ما دفعنا بداية شهر فبراير 2019 إلى إطلاق فكرة تأسيس تنسيقية الكرامة المستقلة من مدينة المحمدية؛ وهذا أمر إيجابي؛ وبعد نقاشات حادة وصحية لجسم الأستاذ الباحث تم الاتفاق على صفة أستاذ باحث كمحدد أساسي للانتماء للتنسيقية بصرف النظر عن الانتماء النقابي أو السياسي؛ رغم أننا لا زلنا نعاني كتنسيقية من آثار هذا الفصل الذي فرضته ظروف وحكمة التأسيس آنذاك ،لأن المطلب الذي تأسست من أجله التنسيقية كان وما زال أكبر من أي انتماء سياسي أو نقابي، وهو مطلب وحيد وموحد مجمع عليه داخل العريضة الورقية لتنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين التي وصلت زهاء ثلاثة آلاف توقيع.
وأوضح عبد الرحيم لمودن أن للتنسيقية مطلب واحد فقط وهو تحسين الوضعية المادية والاعتبارية للأستاذة والأستاذ الباحث بالمغرب؛ حيث أن الوضعية التي تعيشها فئة علماء البلاد والقائمين على البحث العلمي بالمغرب الآن هي بالإجماع غير منصفة ومزرية على جميع المستويات ولا تتناسب بالمطلق مع الدور المحوري للأستاذة والأستاذ الباحث الذي يقوم به داخل منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك نتيجة تجميد أجور الأساتذة الباحثين بالمغرب زهاء 20 سنة؛ بل تعرضت لاقتطاعات متتالية؛ وحول هذا الموضوع اعد المكتب الوطني للتنسيقية مذكرة ترافعية جسد من خلالها الوضعية المزرية التي يعيشها الأستاذ الباحث على جميع المستويات.
وأشار المنسق الوطني إلى أن النظام الأساسي الذي يمكن أن يحل المشكل ظل حبرا على ورق لأكثر من 15 سنة والنقابة الوطنية للتعليم العالي تتحمل مسؤولية كبيرة في موضوع تأخر تحسين الوضعية المادية والاعتبارية للأساتذة الباحثين بالمغرب؛ ونحن عندما نحمل المسؤولية للنقابة يستطرد محدثنا فلان النقابة مبدئيا من تدافع عن المصالح المهنية للقطاع؛ وهي المؤهلة قانونا لمثل هذا المطلب؛ لكن للأسف مطلب الزيادة في الأجور ليس في أجندات المكتب الوطني الحالي؛ هناك اهتمامات بملفات فئوية نتضامن معها؛ وهي الأخرى معنية بتحسين الوضعية المادية؛ بالمقابل نثمن البلاغ المشترك الأخير بين المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة الوصية الذي أشار ولأول مرة لضرورة صياغة نظام أساسي مع تحديد مدة سنة؛ وهذا شيء إيجابي، لأن تغيير النظام الأساسي يؤدي مباشرة إلى تحسين الوضعية المادية والاعتبارية للأساتذة الباحثين.
وفي هذا الإطار أبرز عبد الرحيم المودن أن التنسيقية بعد تأسيسها و انتخاب مكتبها الوطني ومكتب المنسقين المحليين؛ تم الاتفاق داخل المكتب الوطنى على ابتكار طرق نضالية تمزج بين الترافع والنضال، وعلى اعتبار أن آليات تحسين الوضعية المادية والاعتبارية للأساتذة الباحثين متعددة التجأنا إلى الترافع على إعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة على الدخل، كجزء غير كاف من مطلب التنسيقية الأساسي المتعلق بالزيادة في الأجور بشكل شمولي للأساتذة الباحثين؛ وحول هذا الموضوع قامت لجنة الملف المطلبي بالمكتب الوطني للتنسيقية بإعداد مذكرة أدبية وضحت من خلالها عدالة المطلب مستندة في ذلك إلى التجارب المقارنة والقيمة الأخلاقية الإستراتيجية للبحث العلمي الذي يجب ألا يخضع التعويض الخاص به إلى أية ضريبة؛ وكذاك مذكرة تقنية خلصت من خلالها إلى عدم تأثير مثل هذا الإعفاء من جميع النواحي وهما المذكرتان اللتان وضعتهما التنسيقية لدى الجهات الحكومية المعنية؛ ولدى جل المكونات النقابية والسياسية؛ وهي التي شكلت محل لقاءات للمكتب الوطني للتنسيقية مع جل الفرق البرلمانية تقريبا بالمجلسين؛ ولأول مرة يتم الترافع عليه بهذا الشكل من طرف تجمع ضخم من الأساتذة الباحثين داخل عريضة إلكترونية وصلت سبعة آلاف توقيع ؛ولأول مرة يعرف هذا المطلب توجيه رسالة من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي إلى المجموعات النيابية والفرق البرلمانية بمجلس النواب يطلب منهم التصويت لصالح هذا التعديل بسبب القيمة الإستراتيجية للبحث العلمي ؛ولأول مرة كذلك يخضع للتصويت ويرفض داخل مجلس النواب ويقبل داخل مجلس المستشارين؛ ويرجع لمجلس النواب ويواجه بالفصل 77 من الدستور رغم عدم شرعية المواجهة ).
وكشف المودن المنسق الوطني بأن المحطات النضالية المقبلة ستسير في اتجاه استئناف عملية الترافع لدى الجهات الحكومية والديوان الملكي؛ لأنه بالتأكيد أن ملك البلاد لن يقبل بالحيف والظلم الذي يعاني منه الأساتذة الباحثون بالمغرب؛ والكل يعلم جيدا المكانة التي تحظى به فئتنا لدى الملك؛ كما ستتضمن الخطة النضالية في شقها الترافعي تعميق النقاش العمومي حول عدالة ومشروعية ملف التنسيقية؛ إذ من المنتظر تنظيم يوم دراسي حول الموضوع والإصلاح الجامعي المرتقب بالبرلمان المغربي.
