الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

جمعية حماية المال العام تعلن عن مسيرة وطنية بمراكش في هذا التاريخ

جمعية حماية المال العام تعلن عن مسيرة وطنية بمراكش في هذا التاريخ محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام

أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام أنها تعتزم تنظـيم مسيرة وطنية بمراكش يوم الأحد 15 مارس 2020 ضـد الفساد ونهب المال العـام والرشوة والريع وضد الإفلات من العقاب وكذلك من أجل المطالبة بربط المســؤولية بالمحاسبة واسترجاع الأموال المنهوبة.

 

واعتبرت الجمعية، في بلاغها الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، بأنها واعية بكون مناهضة الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام هي معركة مجتمعية ولا تنفصل مطلقا عن معركة بناء الديمقراطية ودولة المؤسسات ومجتمع الحرية والكرامة والعدالة.. ومن أجل ذلك عقدت الجمعية لقاء تنسيقيا مع مجموعة من القوى الحية بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء يوم الاثنين 16 دجنبر 2019 حيث وقف المجتمعون على أن تكلفة الفساد تستهلك 5% من الناتج الوطني الإجمالي. مسجلين استمرار تنامي الفساد المالي ونهب المال العام والريع والإفلات من العقاب في الجرائم المالية وضعف المحاسبة والشفافية والحكامة، وهو ما ساهم في تعميق الأزمات الاقتصادية وحدوث توترات اجتماعية وارتفاع الاحتقان الاجتماعي بالعديد من المناطق، مع محدودية وهشاشة الإجراءات المتخذة لمحاربته وعدم تحمل السلطة القضائية لمسؤوليتها في وضع حد للإفلات من العقاب مع ما يصاحب ذلك كله من غياب لإرادة سياسية حقيقية لتخليق الحياة العامة والقطع مع كل مظاهر الفساد رغم إقرار الجميع بخطورته على مستقبل المجتمع في التنمية المستدامة.

 

وأكد الحاضرون في الوقت نفسه على أن استمرار الفساد يؤدي إلى ارتفاع معدل الفقر والبطالة وانتشار الجريمة وارتماء الشباب المغربي بين براثين شبكات الهجرة السرية وركوب قوارب الموت والتطرف والمخدرات وسيادة الإحساس بغياب الأمن والأمان.

ودعا البلاغ عموم فئات المجتمع وكل القوى المناهضة للفساد والرشوة والريع للمشاركة الواسعة في المسيرة الوطنية والشعبية المقررة يوم الأحد 15 مارس 2020 بمراكش، كما ترى الهيئات الموقعة على البلاغ أن معركة التصدي للفساد والرشوة وغيرهما معركة مجتمعية، وتنبه إلى خطورة استمرار كل ذلك على الأوضاع العامة للمجتمع المغربي. وطالب البلاغ بتوفير كل الشروط الضرورية لمحاربة الفساد ونهب المال العام واقتصاد الريع والقطع مع الإفلات من العقاب واستحضار المصلحة العليا للوطن في التنمية والعيش الكريم والحرية والعدالة.