محكمة الإستئناف بمراكش من المنتظر ان تكون اول جلسة لمحاكمة رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية جهة مراكش قد قررت يوم الخميس 19 دجنبر 2019 وذلك بعد توجيه تهمة الإرتشاء له، عقب اعتقاله متلبسا بتلقي رشوة مفترضة قدرها 120 ألف درهم داخل مكتبه الوظيفي بالطابق الثاني بولاية جهة مراكش آسفي.
وعلمت "أنفاس بريس" من مصدر مطلع أنه تم تحديد تاريخ بدء أول جلسة للمحاكمة بمحكمة الإستئناف بمراكش، بعدما تتم إحالته أمس الأحد 15 دجنبر2019، على انطار النيابة العامة بعد انتهاء التحقيقات التي قادتها مصالح المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الإقتصادية والمالية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية كما تقرر إحالة المشتبه فيه على غرفة الجنايات الإبتدائية، ومتابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي لوداية.
وعلمت "أنفاس بريس" من مصدر مطلع أنه تم تحديد تاريخ بدء أول جلسة للمحاكمة بمحكمة الإستئناف بمراكش، بعدما تتم إحالته أمس الأحد 15 دجنبر2019، على انطار النيابة العامة بعد انتهاء التحقيقات التي قادتها مصالح المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الإقتصادية والمالية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية كما تقرر إحالة المشتبه فيه على غرفة الجنايات الإبتدائية، ومتابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي لوداية.
وكان المتهم قد اخضع للتحقيق معه بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء ،كما تم اخضاع منزله لعملية تفتيش دقيق بحضور الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، بناء على شكاية، تقول مصادر خاصة ل"أنفاس بريس"، تقدم بها مستثمر سياحي مغربي شريك لأجنبين في مشروع يتعلق بافتتاح مطعم يقدم المشروبات الكحولية بمطعم استحدث بأحد فنادق المدينة الحمراء حيث تمت مطالبته بضرورة الحصول على شهادة إعادة التصنيف،في حين أن عملية تصنيف الفنادق هي من اختصاص لجنة التصنيف التابعة للمجلس الجهوي للسياحة.
