الأربعاء 12 أغسطس 2020
مجتمع

هل من منع للتمييز بسبب الإعاقة في ورش تأهيل شوارع وزان؟ 

هل من منع للتمييز بسبب الإعاقة في ورش تأهيل شوارع وزان؟  عملية انطلاقة ورش تأهيل دار الضمانة
لا قيمة للوثيقة الدستورية التي توافق عليها المغاربة في شهر يوليوز 2011، إن لم يلمس المواطنات والمواطنون بأن أحكام القانون الأسمى المذكور تبوصل السياسات العمومية التي يتم تنزيلها على أكثر من مستوى . 
في هذا الإطار وجب التذكير - ما دام التذكير ينفع المؤمنات والمؤمنين - بأن المؤسسة المنتخبة التي أطلقت ورش تأهيل بعض شوارع دار الضمانة مطالبة بالانتصار للمقاربة الحقوقية في الإنجاز، وذلك بتنزيلها لما جاء في تصدير الدستور من التزام المملكة المغربية بـ " حضر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان "، وتقيدها الصارم بما هو مفصل بالقانون 03-10 المتعلق بالواوجيات . 
الورش المذكور الذي يشرف على انجازه المجلس الإقليمي  يتعلق بتأهيل بعض شوارع وزان التي ريف وجهها، التدبير العشوائي لشأنها المحلي،  وأفقدها ذلك هويتها البصرية .
وحسب مصدر على إلمام بالمشروع ، فإن الغلاف المالي المخصص لذلك يقدر بملايير السنتيمات، الجزء الأكبر من هذا الغلاف المالي موروث من الزيارة الملكية لدار الضمانة نهاية 2006 ، حيث كان جلالته قد أشرف على اعطاء انطلاقة ورش تأهيل دار الضمانة، وهو التأهيل الذي نسفته الحسابات السياسوية الساقطة ، ولا زالت بعض مشاريعه معطلة إلى اليوم ،لكن المقتضى الدستوري الذي يتحدث عن ربط المسؤولية بالمحاسبة لم ينجح في اختراق الحواجز المنتصبة عند مدخل المدينة وهو ما حفز أكثر من جهة ادارية ومنتخبة على الاستمرار في التدبير المبني على خنق الحكامة في أدنى مستوياتها . 
  ولتجنيب مشروع التأهيل الحالي من "التمييز بسبب الإعاقة" وجبت الإشارة إلى أن التنوع البشري الذي يشكل المشهد السكاني لدار الضمانة ، يستوجب أن تقدم خدمات هذا المشروع على طبق الحقوق لكل الأشخاص ، ومن هذه الحقوق ، الحق في الولوج دون الاعتماد على الآخر . لذلك يشدد الطيف الحقوقي الذي يتابع تنزيل التأهيل المذكور بأن تعزز الأرصفة بالولوجيات، نفس مطلب الولوجيات يجب أن يشمل مدخل بناية مقاطعة حي العدير، والمسجد المجاور لها، بعد أن كان العشرات من المواطنات والمواطنين محرومين من الصلاة بالمسجد المذكور، ومن انجاز وثائقهم بالملحقة الادارية بعين المكان . 
وبمناسبة اطلاق ورش تأهيل بعض شوارع وزان التي كان التأهيل المشوه قد شملها قبل سنوات ، فإن أصوات كثيرة تلتمس من والي جهة طنجة تطوان الحسيمة الدخول على مسار هذا المشروع الذي قد يشكل مدخلا لمصالحة وزان مع هويتها البصرية والحضرية، وذلك بإقناع مدير أكاديمية وزارة التربية الوطنية بالسماح للمجلس الإقليمي باعتباره صاحب مشروع التأهيل، بتوسيع الرصيف المحاذي لقطعة أرضية توجد في حوزة ثانوية ابن زهر، وتمتد من باب المقر المؤقت للعمالة إلى مدخل الملعب البلدي، خصوصا وأن القطعة الأرضية غير صالحة لأي استعمال غير توسيع الرصيف الذي يمتد على طول شارع مولاي الحسن .