الخميس 25 إبريل 2024
اقتصاد

مهنيون بالمصيدة الجنوبية يطالبون بوقف استنزاف الثروة السمكية من طرف أرباب الصيد في أعالي البحار

مهنيون بالمصيدة الجنوبية يطالبون بوقف استنزاف الثروة السمكية من طرف أرباب الصيد في أعالي البحار أرباب الصيد في أعالي البحار يتحكمون في نسبة تقدر بـ 63 في المائة
انتقد عدد من البحارة بالأقاليم الجنوبية إقصائهم من لجنة التتبع التي تضم كل من ممثلي الصيد في أعالي البحار وممثلي الصيد الساحلي، بالإضافة إلى ممثلي وحدات تحويل السمك، مشيرين في تصريحات متفرقة لجريدة " أنفاس بريس" إلى أن اللجنة لا تضم أي ممثل عن الكونفدرالية الوطنية للصيد التقليدي أو الكونفدرالية المغربية للصيد التقليدي.
وقالت بعض المصادر للجريدة إن أرباب الصيد في أعالي البحار يتحكمون في نسبة تقدر ب 63 في المائة من المصيدة الجنوبية، وهو المعطى الذي مازال يثير غضب وسخط بحارة الصيد التقليدي، متسائلين عن سر استحواذهم على هذه النسبة في المصيدة الجنوبية بدلا عن العرائش أو الدار البيضاء.
ويضم إقليم بوجدور 2000 قارب للصيد التقليدي، في حين تضم الداخلة 3000 قارب أي ما مجموعه 5000 قارب للصيد التقليدي بالأقاليم الجنوبية، دون أن يحظى بحارة الصيد التقليدي ولو بممثل واحد داخل لجنة التتبع، وذكرت المصادر وجود ممثل واحد للصيد التقليدي داخل غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية، وهو ممثل أيضا داخل لجنة التتبع لكن باسم غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية، وليس باسم المهنيين بالقطاع، وتحدتث المصادر عن " تهريب قرار استغلال المصايد " إلى العاصمة الرباط، داعية إلى فسح المجال أمام كل إقليم لتدبير مجاله البحري، تبعا للحاجيات والإكراهات المطروحة لديه.
وأشار المهنيون في نفس التصريحات إنهم لا يستفيدون من استغلال سوى 2000 طن كحد أقصى في بوجدور،و 18 ألف طن في الداخلة أي ما نسبته 26 في المائة فقط، مشيرين إلى أن إقليم بوجدور لا يستفيد من هذه الكوطا، بل يخضع لكوطا آخر توزع على الصيد التقليدي على مدى سنوات، كما أنهم – يضيف البحارة – محرومون من اصطياد الأخطبوط على مساحة تقدر ب 180 كلم، من أجل فسح المجال أمام أرباب الصيد في أعالي البحار لإستنزاف الثروة السمكية، حيث يستفيد من اصطياد 30 ألف طن على الأقل من الأخطبوط والتي توازي قيمتها المالية 300 مليون درهم (تقدر القيمة المالية لكل كيلوغرام من الأخطبوط ب 100 درهم للكيلوغرام)، وطالب مهنيو الصيد التفليدي بالأقاليم الجنوبية بتخصيص نسبة 50 في المائة على الأقل لإنعاش قطاع الصيد التقليدي الذي يعاني من أزمة خطيرة، مشيرين أن تخصيص هذه النسبة سيساهم في توفير مناصب شغل مهمة للشباب على غرار ما كان معمول به في التسعينيات من القرن الماضي.