الخميس 28 مارس 2024
اقتصاد

السنتيسي: قانون مالية 2020 سيخنق الشركات المغربية المصدرة

السنتيسي: قانون مالية 2020 سيخنق الشركات المغربية المصدرة حسن السنتيسي

فوجئنا بكون الغرفة الأولى للبرلمان صوتت على مشروع قانون المالية 2020 دون أي تغييرات لصالح المصدرين، وهو المشروع الذي حمل تدابير تضر بالقطاعات التصديرية للمغرب، وضمنها الرفع من نسبة الضريبة على الشركات من 17.5 في المائة إلى 20 في المائة، والتراجع عن إعفاء الشركات الحديثة النشأة من الضريبة لمدة 5 سنوات، علما أن الشركة الصناعية عند تأسيسها تكون في حاجة ماسة إلى ثلاث أو أربع سنوات من أجل ضمان استقرارها المالي.

ثانيا، في ما يتعلق بالشركات الموجودة في المناطق الحرة التي أصبحت تسمى مناطق التسريع الصناعي، أصبحت تستفيد من تحفيزات ضريبية، حيث تؤدي نسبة 15 في المائة من الضريبة، في حين أن الشركات الموجودة خارج هذه المناطق لا تستفيد من أي امتياز، وكأن المغرب مقسم إلى شطرين، وهذا يكشف عن غياب عدالة ضريبية.

ثالثا، الشركات الموجودة في مناطق التسريع الصناعي، تصنف عادة ضمن المصدرين، في حين في ظل المشروع الحالي سيسمح لهم أيضا بالتسويق في السوق الداخلي، وهو الأمر الذي يحد من تنافسية الشركات التي لا تتواجد في هذه المناطق في السوق الداخلي، وهو الأمر الذي يضر بالشركات الصناعية المغربية، وخصوصا منها الشركات المصدرة. وكما نعلم، فالشركات المصدرة تعاني من منافسة شرسة في الأسواق العالمية، خصوصا من الدول المنافسة للمغرب، وإذا أخذنا على سبيل المثال مصر، تركيا، فإن أسعار الطاقة واليد العاملة في هذين البلدين منخفضة مقارنة مع المغرب، وهو ما يمكنهم من عرض منتجاتهم بأثمنة منافسة في الأسواق العالمية.

وأعتقد بأن وضع الشركات المصدرة سيتفاقم أكثر إذا تم إدخال الإجراءات التي أشرت إليها ضمن قانون المالية 2020، علما أن التصدير يساهم في خلق الثروة، وجلب العملة الصعبة، وخلق مناصب الشغل، كما يمكن من تقليص العجز في الميزان التجاري. وإذا استحضرنا معطى كون السوق الوطنية هي سوق صغيرة، فإن تطور الشركات المغربية لا يمكن أن يكون إلا في الأسواق الخارجية، ودخول الأسواق الخارجية ليس بالأمر الهين، فلابد أن تكون منافسا قويا، إذا رغبت في ضمان بقائك داخلها. ولهذا السبب نحن نطالب بتوفير تحفيزات ضريبية لفائدة المصدرين، كي يتمكنوا من المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأشير إلى أننا عقدنا لقاء مع وزير التجارة والصناعة ووزير المالية، حيث حاولنا تبرير هذه التدابير، بكونها جاءت من أجل إخراج المغرب من اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي. ونحن نطالب بالتراجع عن هذه التدابير، وإذا كان لابد من اتخاذ هذه التدابير من الضروري منح الشركات مهلة 5 سنوات على الأقل لإعداد نفسها. 

الجمعية المغربية للمصدرين، بصدد إعداد دراسة عن العرض التصديري، حيث يعلم الكثيرون أننا نصدر الكهرباء، السيارات، النسيج، الفوسفاط، المواد الغذائية.. لكن هناك جهات تمتلك مقومات مهمة غير مستغلة في التصدير، ولنأخذ على سبيل المثال المنتوجات المجالية، والتي يإمكاننا تسويقها في أسواق عالمية، ولكن للأسف فهي تفتقد لمواكبة، ولتحفيزات (التعبئة، التلفيف، التسويق..) حتى تتمكن من اختراق الأسواق العالمية، خصوصا أن المنتجات والأغذية العضوية لها مستقبل زاهر، وهي بحاجة ماسة للدعم وإلى تحفيزات من قبل الحكومة، والهدف من هذه الدراسة هو توسيع العرض التصديري ولائحة المصدرين المغاربة، علما أن المواد التي نصدرها قليلة، كما أن الشركات المصدرة معدودة على رؤوس الأصابع، وهو الأمر الذي يجعلنا لا نوجد إلا في ثلث بلدان العالم، كما لا نوجد في الدول الكبرى المستوردة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، الدول الآسيوية، حيث يقتصر وجودنا على بلدان أوروبا الغربية، وبعض الدول الإفريقية، كما أننا نفتقد لتصدير دائم ومستمر في اتجاه البلدان الإفريقية، علما أن الأسواق الإفريقية تعد من الأسواق الواعدة.

حسن السنتيسي، رئيس الجمعية المغربية للمصدرين