نزهة الوفي أكدت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، أنه بفضل الرؤية الاستباقية والمتبصرة للملك محمد السادس، الذي أطلق المرصد الإفريقي للهجرة، كآلية لتدبير الهجرة بإفريقيا مؤسسة على المعرفة، فضلا على التجربة النموذجية الوطنية للمغرب في تدبير الهجرة ببعد إنساني وحقوقي ومؤسساتي كما تم رسم سياسة وطنية للهجرة.
جاء ذلك في كلمة خلال افتتاح أشغال ورشة العمل شبه الاقليمية لمشروع "أمام"، بيانات هجرة اليد العاملة في بلدان المغرب الكبير: الحالة الراهنة التطوير والمشاركة"، الأربعاء 27 نونبر 2019 بالرباط.
وشددت الوزيرة الوفي أنه سيكون للمرصد الذي أطلقه الملك محمد السادس، دور هام بالنسبة لأفريقيا وأوروبا ويقدم جوابا مؤسساتيا مبنيا على المعرفة والبيانات والمعطيات لظاهرة الهجرة والسياقات الاقتصادية والاجتماعية، على اعتبار أن ربح رهان هذا الملف مغاربيا وافريقيا يستوجب الحكامة والتنسيق المندمج والمعرفة، لا سيما أن البيانات والمعطيات لها دور هام في وضع أي استراتيجية تهم مجال الهجرة.
وأشارت الوزيرة المنتدبة إلى أن مقاربة المغرب تنسجم مع التحول الذي تعرفه الهجرة وضرورة تحويل الاكراهات والتحديات إلى فرص يجب استثمارها وتعزيز الشراكة والتعاون الدولي للنهوض بهذا الملف.
ودعت الوفي إلى ضرورة اعتماد المقاربة المستدامة على المستوى المؤسساتي، داعية الخبراء الحاضرين في الورشة إلى العمل بروح "الصوت الواحد" كمغاربيين.
وأشارت الوزيرة المنتدبة إلى أن المغرب يمثل نموذجا في العيش المشترك وفي استقبال المهاجرين واندماجهم، مبرزة التحول الذي تعرفه دينامية الهجرة بالفضاء المغاربي والأفريقي حيث أن 80 في المائة من تنقل المهاجرين واللاجئين والنازحين هو داخل القارة الأفريقية "intra africaine" عكس ما كان يعرف قبل التسعينات، إذ أن الهجرة كانت متجهة إلى الدول المتقدمة.
وقالت الوزيرة "لقد أصبحت تبرز إشكاليات جديدة تظهر بحدة مع تطور حركية اليد العاملة داخل القارة الإفريقية في إطار جيوسياسي دقيق".
ومن جهة أخرى، أبرزت الوزيرة أن المغرب يتوفر على منظومة مؤسساتية لتدبير ملف المغاربة المقيمين بالخارج والتي انطلقت منذ سنوات عدة هي اليوم موضوع استلهام لبلدان عدة.
يذكر أن الورشة المنظمة تهدف إلى تقوية قدرات ومعارف الفاعلين غير الحكوميين ودورهم كمخاطبين مع الهيئات الحكومية بشأن الإدماج السوسيو- اقتصادي للمهاجرين والدفاع عن حقوقهم، بالإضافة إلى تعزيز وتقوية إدارة وتدبير هجرات العمل وحماية العمال المهاجرين، ودراسة إمكانية تبادل المعلومات والخبرات والممارسات الجيدة في هذا الإطار على مستوى منطقة شمال إفريقيا عامة والمنطقة المغاربية خاصة.
جاء ذلك في كلمة خلال افتتاح أشغال ورشة العمل شبه الاقليمية لمشروع "أمام"، بيانات هجرة اليد العاملة في بلدان المغرب الكبير: الحالة الراهنة التطوير والمشاركة"، الأربعاء 27 نونبر 2019 بالرباط.
وشددت الوزيرة الوفي أنه سيكون للمرصد الذي أطلقه الملك محمد السادس، دور هام بالنسبة لأفريقيا وأوروبا ويقدم جوابا مؤسساتيا مبنيا على المعرفة والبيانات والمعطيات لظاهرة الهجرة والسياقات الاقتصادية والاجتماعية، على اعتبار أن ربح رهان هذا الملف مغاربيا وافريقيا يستوجب الحكامة والتنسيق المندمج والمعرفة، لا سيما أن البيانات والمعطيات لها دور هام في وضع أي استراتيجية تهم مجال الهجرة.
وأشارت الوزيرة المنتدبة إلى أن مقاربة المغرب تنسجم مع التحول الذي تعرفه الهجرة وضرورة تحويل الاكراهات والتحديات إلى فرص يجب استثمارها وتعزيز الشراكة والتعاون الدولي للنهوض بهذا الملف.
ودعت الوفي إلى ضرورة اعتماد المقاربة المستدامة على المستوى المؤسساتي، داعية الخبراء الحاضرين في الورشة إلى العمل بروح "الصوت الواحد" كمغاربيين.
وأشارت الوزيرة المنتدبة إلى أن المغرب يمثل نموذجا في العيش المشترك وفي استقبال المهاجرين واندماجهم، مبرزة التحول الذي تعرفه دينامية الهجرة بالفضاء المغاربي والأفريقي حيث أن 80 في المائة من تنقل المهاجرين واللاجئين والنازحين هو داخل القارة الأفريقية "intra africaine" عكس ما كان يعرف قبل التسعينات، إذ أن الهجرة كانت متجهة إلى الدول المتقدمة.
وقالت الوزيرة "لقد أصبحت تبرز إشكاليات جديدة تظهر بحدة مع تطور حركية اليد العاملة داخل القارة الإفريقية في إطار جيوسياسي دقيق".
ومن جهة أخرى، أبرزت الوزيرة أن المغرب يتوفر على منظومة مؤسساتية لتدبير ملف المغاربة المقيمين بالخارج والتي انطلقت منذ سنوات عدة هي اليوم موضوع استلهام لبلدان عدة.
يذكر أن الورشة المنظمة تهدف إلى تقوية قدرات ومعارف الفاعلين غير الحكوميين ودورهم كمخاطبين مع الهيئات الحكومية بشأن الإدماج السوسيو- اقتصادي للمهاجرين والدفاع عن حقوقهم، بالإضافة إلى تعزيز وتقوية إدارة وتدبير هجرات العمل وحماية العمال المهاجرين، ودراسة إمكانية تبادل المعلومات والخبرات والممارسات الجيدة في هذا الإطار على مستوى منطقة شمال إفريقيا عامة والمنطقة المغاربية خاصة.
