السبت 7 ديسمبر 2019
سياسة

السباعي : لا نقبل "مول الشكارة" و"سواح" الانتخابات والفاسدين في الحزب الاشتراكي الموحد

السباعي : لا نقبل "مول الشكارة" و"سواح" الانتخابات والفاسدين في الحزب الاشتراكي الموحد أحمد السباعي يتوسط إدريس لشكر (يسارا) ومحمد نبيل بنعبد الله

في لقاء لجريدة " أنفاس بريس" مع عضو المكتب السياسي لحزب الاشتراكي الموحد الأستاذ أحمد السباعي أوضح وشرح "السياق السياسي والتنظيمي المتعلق بتوافد مجموعة من الاتحاديين على الحزب" على غرار ما وقع بمنطقة إيمنتانوت  مؤخرا . حيث أكد للجريدة على أن " تجربة كل من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية في الحكومة السابقة والحالية قد تكون سببا رئيسيا في الالتحاق بالحزب" موضحا أن " هناك مواصفات ومعايير تلزم كل وافد جديد على ممارستها نظريا وتطبيقيا في االميدان"

++ يعرف حزب الاشتراكي الموحد  توافد مناضلين من خارج التنظيم حيث التحق مجموعة من الاتحاديين بالحزب، على غرار ماوقع بإيمينتانوت مؤخرا، ما هي معايير العضوية بالتنظيم ؟

أولا، لقد أصبح حزب الاشتراكي الموحد في السنوات الأخيرة محطة ومركز اهتمام فئات وشرائح شعبية  واسعة، من خلال مواقفه الجريئة في الساحة الوطنية ومساندته ودعمه للنضالات الجماهيرية، وبفعل دينامية مجموعة من أطر الحزب وعلى رأسهم الرفيقة الأمينة العامة نبيلة منيب. وهذه الصورة الإيجابية دفعت بفئات من شرائح شعبية مختلفة ومتنوعة للالتحاق بالاشتراكي الموحد من ضمنها فئات منتمية لأحزاب أخرى ، وأساسا من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

++ في اعتقادكم ما هو سبب توافد الاتحاديين على حزب الاشتراكي الموحد ؟

بطبيعة الحال نحن نتقاطع مع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وننتمي لعائلة يسارية، والاتحاديين الملتحقين بالاشتراكي الموحد قد تكون لديهم انتقادات لتجربة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حاليا، حيث وجدوا الملاذ الأحسن والأفضل في حزب الاشتراكي الموحد. في هذا السياق يأتي التحاق مجموعة من مناضلي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالحزب.

بطبيعة الحال نحن نرحب بكافة المناضلين اليساريين الذين قد يجدون في الاشتراكي الموحد ملاذا من أجل استكمال مسيرتهم النضالية وإرساء المبادئ التي ناضلت عليها الحركة الوطنية منذ الخمسينات.

++ هل يمكن للاشتراكي الموحد قبول عضوية وافد من حزب "إداري" أو "رجعي" ؟

نحن لا نمنح العضوية لمثل هذه النماذج، ولو كان ينتمي لحزب يساري، ويتبنى أطروحات غير يسارية أو متورط في ممارسات لا علاقة لها بالتقدمية والنضالية وبالكفاح الجماهيري، فهو غير مقبول في صفوف الحزب الاشتراكي الموحد.

++ إذا هناك شروط ومواصفات للحصول على عضوية الحزب ؟

بطبيعة الحال يجب أن تتوفر شروط في القادم الوافد الجديد على الانخراط في تنظيم الاشتراكي الموحد، من بينها الاستعداد للنضال وفق الخط النضالي الديمقراطي سواء في واجهة المؤسسات السياسية أو النضال الجماهيري الميداني عبر إسناد النضالات الشعبية والحركات الاجتماعية في البلاد، هذه هي المواصفات الأساسية، أما قبول "مناضل " يريد فقط الحصول على تأشيرة التزكية الانتخابية فذلك غير ممكن نهائيا.

++ كيف ستتعاملون مع "مول الشكارة" و "سواح" الانتخابات الراغبين في الحصول على العضوية الحزبية بعد تغيير المعطف، وتورطهم في ملفات الفساد بمختلف تمظهراته؟

هناك شروط أساسية للحصول على العضوية التي ينص عليها القانون الأساسي والداخلي للاشتراكي الموحد، وأهمها الاستعداد للنضال والدفاع عن قضايا المواطنين، وهذا هو جوهر العضوية، فضلا عن صفة الاستقامة والنزاهة الفكرية والمصداقية ( خلو الذمة من الشبهات) وهي شروط لا تنازل عليها لأنها تعكس المبادئ التي يتشبع بها المناضل في صفوف الاشتراكي الموحد. يجب أن يكون هناك انسجاما بين المبادئ والتصورات وبين السلوك والممارسة العملية للوافد الجديد وهذه عناصر جوهرية .

++ هل من المنتظر أن نتوقع وافدون جدد بهذه المواصفات والمعايير التي يلزمها قانون العضوية والانتساب لحزب الاشتراكي الموحد ؟

نحن منفتحون على كافة القوى والأطراف التي تريد الاستمرار في النضال، لأنه بكل تأكيد لا تجربة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ولا تجربة التقدم والاشتراكية، ودخولهما للحكومة...وكون الحكومة هي مسؤولة عن مآسي الشعب المغربي، وغير قادرة على التجاوب مع طموحات كل الفئات الشعبية ، هذا بطبيعة الحال يجعل الكثير من المناضلين داخل الحزبين مستائين من التجربة الحكومية.

بطبيعة الحال أي مناضل لم يجد نفسه في هذه التجربة الحكومية بعد التجربة الميدانية لحزبه سيجد ملاذه في حزب الاشتراكي الموحد الذي مازال حزبا مناضلا وسيستمر في النضال من أجل القضايا الأساسية والجوهرية للبلاد وعلى رأسها القضاء على ظاهرة الاعتقال السياسي، وتعميق الحريات العامة وتعزيزها، ثم الدفاع عن مصالح الفئات الشعبية في الخدمات الاجتماعية الضرورية من صحة وتعليم وتشغيل، بالإضافة إلى تأهيل البنيات التحتية والقضاء على الفوارق الطبقية الفاحشة، والاجتماعية والمجالية في الجهات .