الأربعاء 19 فبراير 2020
مجتمع

هذه هي استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني في محاربة الجرائم الإلكترونية

هذه هي استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني في محاربة الجرائم الإلكترونية ليلى الزوين، رئيسة المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم الإلكترونية

خلال السنوات الأخيرة، أصبح استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال لأهداف إجرامية يشكل تحديا حقيقيا لجل الدول، حيث غدت محاربة الجرائم الإلكترونية من بين التهديدات الدولية الأولى. أمام هذه الوضعية، اعتمد الأمن الوطني منذ عدة سنوات استراتيجية، تتجلى من خلال الإجراءات المتخذة على المستوى الوطني والدولي والتي ندرجها كالتالي:

 

على الصعيد الوطني:

- الهيكلة التنظيمية:

قامت المديرية العامة للأمن الوطني بإحداث وحدات متخصصة في معالجة هذا النوع من القضايا، تابعة لمديرية الشرطة القضائية، منها ما هو متخصص في التحقيقات الإلكترونية ومنها ما هو مرتبط بإجراء الخبرات الرقمية اللازمة:

ففي مجال التحقيق والبحث: قامت المديرية العامة بإحداث وحدات:

 

على المستوى المركزي:

- مصلحة تعنى بـ:

تجميع وتحليل جميع الجرائم المعلوماتية المرتكبة سواء على الصعيد الوطني أو الدولي؛     

إجراء الأبحاث التقنية في الجرائم الماسة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات والمرتكبة بواسطة الحاسوب أو عبر شبكة الأنترنيت؛

برمجة دورات تكوينية لفائدة موظفي الشرطة القضائية في ميدان مكافحة جرائم الماسة بنظم المعلوميات؛

تتبع ورصد الجرائم المرتكبة عبر شبكة الأنترنيت؛

بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية: إحداث مكتب وطني لمكافحة الجريمة المعلوماتية والاستخبار الجنائي، يكتسي طابعا عمليا بحكم طبيعة مهامه التي تتمثل في متابعة الجرائم المعلوماتية وبالأخص المرتبطة بالإجرام المنظم، وجمع وسائل الإثبات الرقمية في مواجهة المشتبه بهم.

 

على المستوى الجهوي:

تم خلق 29 فرقة متخصصة في مكافحة الجريمة المعلوماتية و20 مصلحة جهوية للاستخبار الجنائي على صعيد المصالح اللاممركزة للشرطة القضائية، التابعة لولايات الأمن، الأمن الجهوي والإقليمي.

 

في مجال إجراء الخبرة الرقمية:

- على المستوى المركزي: إحداث المختبر المركزي «لاستغلال الآثار الرقمية» تابع لقسم الشرطة العلمية والتقنية

- على المستوى الجهوي: إحداث 4 مختبرات متخصصة في كل من الدار البيضاء، مراكش، فاس والعيون.

 

على مستوى الموارد البشرية:

تتوفر المديرية العامة للأمن الوطني على أطر متخصصة في تقنيات مكافحة الجريمة الالكترونية (مهندسو الدولة وتقنيون) تلقوا تداريب في مجال تخصصهم سواء داخل أو خارج الوطن.

كما تتكلف وبالأخص مديرية الشرطة القضائية بتنظيم ندوات علمية وتدريب لضباط الشرطة القضائية بمختلف المصالح اللامركزية والميدانية للشرطة القضائية من اجل الرفع من قدراتهم، في مجال البحث والتحقيق في هذا النوع من الجرائم.

 

على مستوى الموارد اللوجستيكية:

تجدر الإشارة إلى أن جميع الوحدات تتوفر على الوسائل اللوجيستيكية والتقنية المتخصصة للتحقيق في هذا النوع من الجريمة.

أحدثت المديرية العامة للأمن الوطني وحدات متخصصة في محاربة الجرائم الإلكترونية على الصعيد المركزي والجهوي، إذ تتوفر اليوم عن مصلحة مركزية، ومكتب وطني على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إلى جانب 29 فرقة متخصصة على المستوى الجهوي.

بالإضافة إلى الأبحاث المتعلقة بالتحقيقات السيبرانية، هذه الوحدات تعنى باليقظة على الإنترنت على مدار 24س/24 و7ي/7 بغية ضبط كل منشور ذي محتوى غير قانوني، في أفق اتخاذ – بشأن كل منشور – الإجراءات التقنية والميدانية المتعينة في هذا الصدد.

 

على الصعيد الدولي:

في إطار المحاربة الدولية للجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، عمدت المديرية العامة للأمن الوطني إلى خلق شراكات مع أهم شبكات التواصل الاجتماعي الأجنبية.

أيضا، في إطار مصادقة المملكة المغربية على الاتفاقية الدولية حول الجريمة المعلوماتية المسماة «اتفاقية بودابست»، تم تكليف المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة بخلق توأمة مع قطب القضايا الجنائية وحماية الفئات المتخصصة كنقطة اتصال على مدار 24/7 لاتفاقية بودابست.

هذا التعاون الدولي التقني والميداني، يتعزز مما لا شك فيه، في إطار المؤسسات الدولية مثل أنتربول، أوروبول، شعبة الاتصال العربي والمجلس الأوروبي وأيضا اتفاقية بودابست.