مشهد من وقفة احتجاجية للفلاحين تطورات جديدة يعرفها مجال الدعم الفلاحي بإقليم بنسليمان. فالبرغم من العديد من الاحتجاجات والمراسلات واللقاءات التي عقدتها التنظيمات المهنية للقطاع الفلاحي وممثلو المقاولات الفلاحية بنفس الإقليم مع العديد من المسؤولين، فإن كل ذلك لم يحقق "لا حق لا باطل". وهكذا فإن نهج الدفاع عن حقوقهم في الحصول على الدعم الفلاحي الذي تمنحه الوزارة المعنية للفلاحين وفق مساطر مقننة، عرف توجها جديدا، وذلك برفع دعوات قضائية فردية لفلاحي إقليم بنسليمان لدى المحكمة الإدارية، وكل حالة سيتم خلالها عرض المساطر المطبقة والوثائق المطلوبة، مع لفتهم الإنتباه إلى غياب مبررات عدم التأشير على طلبات الدعم من طرف المسؤول الموكول له التأشير على ذلك.
وكشفت مصادر من أوساط الفلاحين ل" أنفاس بريس"، إن الملفات التي ستعرض على المحكمة الإدارية تفوق 500 حالة. وفي هذا الصدد تحدث رئيس مقاولة فلاحية قائلا:" إننا لا نطالب إلا ما يمنحه القانون لنا، وتوجهنا صوب المحكمة الإدارية أملته العديد من المعطيات ،وفي مقدمتها تعنت موظفي المديرية الإقليمية للفلاحة ببنسليمان في تطبيق القانون،فإنهم بدأوا يبحثون عن مساطر تعجيزية أمام الفلاحين وذلك لغاية حرمانهم من الدعم الفلاحي، وإنني أؤكد في هذا الباب أننا لانطالب إلا بتطبيق المساطر القانونية، لكن تبين لنا أننا استجبنا لكل المعايير، لكن بعض الموظفين دخلوا في متاهات بعيدة عن الحس المهني ومصالح القطاع الفلاحي وأصبح لهم مقصد آخر متمثل في تحدي الكل، وأن لهم سلطة القرار، ولا أحد قادر على تحديهم، وهذا تجاوز خطير جعلنا نرفع تظلمنا للمحكمة الإدارية من أجل إنصافنا".
ويذكر أن المديرية الإقليمية للفلاحة ببنسليمان تعيش منذ سنة أجواء متوترة بعد سحب المدير السابق العديد من الصلاحيات التي كانت لدى مجموعة من الموظفين، بعدما كانوا مسؤولين ضمن لجن المراقبة الخاصة بمعاينة المشاريع الفلاحية، لكن تبين أن هناك أخطاء عديدة ارتكبت، لتصبح الأمور حاليا تسير بشكل معقد، وكل طرف محتاط من الآخر. والسؤال الذي يطرح نفسه: إلى متى يظل حرمان ذلك الفلاح البسيط من حق مشروع يمنحه له القانون ووزارة الفلاحة بسبب حسابات ضيقة؟
.gif)
