.gif)
الحبيب المالكي عقد مكتب مجلس النواب اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس الحبيب المالكي، وذلك يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019، وقد تضمن جدول أعماله قضايا ومواضيع تهم الرقابة والتشريع واتفاقية الشراكة مع الجامعات المغربية وبرنامج عمل المركز البرلماني للأبحاث والدراسات.
وقبل الشروع في جدول الأعمال، جدد مكتب المجلس بكافة مكوناته إدانته الشديدة لواقعة إحراق العلم الوطني، وهي الإدانة التي عبر عنها كافة المغاربة بقوة، باعتبارها عملا جبانا ومسا خطيرا بأحد رموز السيادة الوطنية، وخدشا لكرامة المواطنين المغاربة داخل المغرب وخارجه.
كما جددت كافة مكونات المجلس اعتزازها بالوحدة الوطنية وتشبتها بثوابت الأمة ومقدساتها تحت قيادة الملك محمد السادس .
وبخصوص العمل الرقابي للمجلس، حدد مكتب المجلس جدول أعمال الجلسة المقررة يوم الاثنين 4 نونبر 2019، كما قرر في موضوع تحديد الجلسة الشهرية المخصصة للسياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة المقررة يوم الاثنين 25 نونبر.
وبخصوص المهام الاستطلاعية جدد مكتب المجلس دعوته للجان الدائمة المعنية ببعض المهام الاستطلاعية من أجل إيداع التقارير المنجزة لأعمالها طبقا لمقتضيات النظام الداخلي. كما أكد بالمناسبة على أهمية هذه المهام في العمل الرقابي.
وبخصوص التشريع،اطلع المكتب وأحال على لجنة الخارجية والدفاع الوطنيوالشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج مجموعة من الاتفاقيات تخص حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البرازيل الفيدرالية لتفادي الازدواج الضريبي والتسهيل في ميدان الاستثمارات بين حكومة المملكة المغربية وجمهورية ليبيريا في شأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة. كما اطلع المكتب وأحال على نفس اللجنة مشروع قانون يوافق بموجبه على البرتوكول الملحق بالقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي المتعلق بالبرلمان الإفريقي،وعلى اتفاقية التعاون الجمركي العربي الموقعة بالرياض في 5 ماي 2015.
كما اطلع المكتب على برنامج عمل اللجن، وتقدم الدراسة بالنسبة لمشروع القانون الماليومشاريع الميزانيات الفرعية وعلى دراسة النصوص المحالة عليها. وبخصوص اتفاقية الشراكة مع الجامعات المغربية، ناقش مكتب المجلس مشروع الاتفاقية، وأبدى أعضاء المكتب مجموعة من الملاحظات بخصوصها على أن تعرض في صيغتها المعدلة للمصادقة في الاجتماع المقبل للمكتب.
وبخصوص أهداف هذه الاتفاقية، عبر أعضاء المكتب عن أهميتها باعتبارها ستدشن مرحلة جديدة من التعاون والانفتاح على المحيط الأكاديمي والعلمي في مجال العمل البرلماني بشكل عام.
وبخصوص برنامجومنهجية العمل المقترحة لتفعيل المركز البرلماني للأبحاث والدراسات، اطلع المكتب على الصيغة المعدلة للبرنامج وعمل المركز، كما تداول المكتب في كافة الوسائل المادية والبشرية التي من شأنها مساعدة المركز على تحقيق أهدافه. كما اطلع المكتب على مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع القانون رقم 16.10الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، حيث تقرر موافاة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان وأعضاء المجلس بنسخة من هذه المذكرة.
