في البيان الذي أصدرته نقابة الاتحاد المغربي للشغل ومجموعة من ممثلي الأحزاب والجمعيات الحقوقية ببنسليمان، (تتوفر "أنفاس بريس" على نسخة منه)، تم تخصيص النقطة الثالثة للمدير الجهوي للفلاحة (جهة الدار البيضاء سطات). وركزت هذه النقطة بشكل حرفي عما يلي "تحميلها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع بالمديرية الإقليمية للفلاحة للمدير الجهوي للفلاحة، الذي يستمر في دعم بعض رموز الفساد".

معطيات تقتضي فتح تحقيق، حيث أن موظفين يتهمون واحدا من مسؤوليهم المباشرين، وعلى المعنيين بهذا الاتهام، إبراز صيغ هذا الدعم الغير القانوي، وأين يتجلى، وهل من وثائق موقعة، وهل من اختلالات مادية؟

ففي الوقت الذي لم يعد الصراع منحصرا بين بعض موظفي المديرية الإقليمية للفلاحة والتنظيمات المهنية والمقاولات الفلاحية، فإن هناك بالتأكيد معطيات مرتبطة بالمدير الجهوي لنفس القطاع؛ والرأي الجهوي والمحلي يتطلع لمعرفة نوعية هذه الحماية التي وصفها البيان بالفاسدة والمتسمة بالخلل.   

ويذكر أن التنظيمات المهنية والمقاولات الفلاحية بإقليم بنسليمان عقدت يوم السبت 26 أكتوبر 2019 لقاء موسعا بين مختلف ممثليها، وشجبت الاتهامات الموجهة إليها عبر البيان، الذي تم إصداره مؤخرا، وتم اتخاذ قرار بعث شكاية للوكيل العام للملك من أجل تحقيق في مجموعة من الاتهامات الموجهة إليهم من جهة، والبحث في خروقات عديدة يرون أن بعض موظفي المديرية الإقليمية للفلاحة متورطين فيها (سندات الطلب، البنزين، الموافقة على بعض المشاريع الغير المستوفية للشروط اللازمة...).

وأضافت التنظيمات المهنية أن الوقفة الاحتجاجية التي نظمها فلاحو إقليم بنسليمان لم تتسم بصيغة "البلطجة"، وإنما تمت بشكل مسؤول ومنظم، وذلك أمام أعين رجال الأمن وممثلي السلطات المحلية.

تجدر الإشارة في الأخير إلى أن مصدر التطاحنات القائمة بين التنظيمات والمقاولات الفلاحية ببنسليمان ومجموعة من موظفي المديرية الإقليمية للفلاحة، تعود لموضوع الإعانات الفلاحية، والتي تم التشديد على طريق منحها، حيث أن المديرية الإقليمية للفلاحة ترى أن هناك بعض الجهات تستفيد من هذه الإعانات بشكل غير سليم، ويتم توظيف أموالها في شؤون غير مرتبطة بالمشاريع الفلاحية.