عزيز هيلالي نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط - سلا - القنيطرة، بتعاون مع وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، يوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2019، بمقر الغرفة بالرباط، لقاء تواصليا حول موضوع "منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية: الواقع، الرهانات والآفاق"، وذلك على هامش انضمام المغرب إلى اتفاقية المنطقة الحرة الإفريقية، واعتبارا لما تحمله من أهداف لولوج أسواق جديدة والزيادة في حجم المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء، من خلال تطوير وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة وتطوير البنية التحتية في إفريقيا، والرفع من معدلات النمو الاقتصادي والإفريقي، خاصة فيما يتعلق بالإلغاء التدريجي للحواجز الجمركية والقيود التي تعيق حركة التجارة. وهو ما من شأنه تحقيق تكامل وإقلاع اقتصادي للدول الأعضاء على اعتبار أنها متقاربة اقتصاديا وجغرافيا وثقافيا.
وأوضح عزيز هيلالي، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط - سلا- القنيطرة، في تصريح لـ "أنفاس برس" قائلا: "إن هذا الموضوع له أهمية كبرى وينخرط في إطار الدينامية التي أمر بها الملك محمد السادس، وهو تبوء المغرب موقعه الحقيقي وسط إفريقيا. ونعرف أن المغرب بعد انضمامه الجديد إلى الاتحاد الإفريقي عليه أن يعزز حضوره في عدة مؤسسات اقتصادية، ومن ضمن القرارات التي كانت مهيأة وجاهزة هي منطقة التبادل الحر". مضيفا، "نحن كغرفة وفاعل اقتصادي لا يمكن أن نكون ضد فتح مناطق التبادل الحر، وخاصة مع إفريقيا لأسباب عديدة:
أولا، أن المغرب عليه ان يتدارك الوقت وهو بعيد عن الاتحاد الإفريقي. من أجل خلق ذلك التوازن بعد غيابه خلال هذه الفترة.
ثانيا، هو انفتاح طبيعي للمغرب على محيطه الإفريقي، ونعلم في نفس الوقت المشاكل والمعيقات التي تواجه المغرب في الاتحاد الأوروبي بالرغم من وضعه المتقدم، إذن الاشتغال على إفريقيا لم يعد اختيارا بل أصبح ضرورة".
والذي ينتظره الفاعلون الاقتصاديون، يتابع هيلالي، وطرحه البعض في هذا اللقاء، هو، ما هي الضمانات التي تمكن المقاولات المغربية لانخراطها في هذا العمل؟ وما هي الشروط القانونية التي يؤسس الاتحاد الإفريقي على هذه المنظومة حتى لا ننساق وراء اتفاق ناتج عن اتفاقيات سابقة تتضرر منها المقاولة المغربية أكثر مما تربح.
وختم هيلالي تصريحه بالقول: "إذن اليوم يجب أن تكون لنا الجرأة الكافية لنقول: نعم لمنطقة التبادل الحر مع إفريقيا وتمكينها من الانفتاح على السوق الإفريقية.. نعم لحماية المقاولة المغربية، لأنه في كثير من الأحيان يجهل المستثمرون المغاربة الشروط القانونية والاقتصادية التي تعتمدها هذه الاتفاقيات. لذلك يندرج لقاء الغرفة في سياق تحسيس المقاولات المغربية بشروط الاشتغال في هذه السوق الحرة الافريقية، وفي نفس الوقت تحسين ظروف اشتغالها".
وشكل اللقاء فرصة للوقوف على الأشواط والمفاوضات التي قطعها المغرب لإتمام هذه الاتفاقية، ونتائج الدراسة المتعلقة بتأثير هذا الاندماج القاري على الاقتصاد المغربي، قدمها ممثل المكتب الاستشاري Mazars إلى جانب عرض محمد حميدوش، مستشار رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، وممثلي المؤسسات المعنية، من خلال رصد الاحتياجات والصعوبات التي تعترض المقاولات المغربية بالإضافة إلى التعرف على الأسواق الإفريقية، وإمكانيات التكامل وآفاق التصدير والاستيراد بالقارة وفرص الاستثمار.
.gif)
