في المجالس السابقة لجماعة الدار البيضاء، كان موضوع مناقشة الميزانية الجماعية يشكل حدثا مهما، تحبك فيه مداخلات المستشارين، وتبدع المعارضة في تبريراتها من اجل تقزيم دفوعات رئيس المجلس وأغلبيته المسيرة بخصوص مشروع الميزانية؛ لكن اليوم، وفي ظل حكم الحزب الوحيد بالبيضاء والأغلبية المطلقة لحزب العدالة والتنمية داخل مجلس المدينة، لم يعد لمناقشة الميزانية ذلك الاهتمام والزخم الذي كان في السابق.

والسبب، حسب بعض المستشارين، هو غياب الاجتهاد ومحدودية الإمكانيات التي تجعل المجلس يبدع في مناقشة الميزانية ويأتي باجتهادات تعطي قيمة مضافة للميزانية الجماعية. وهو ما ترجمه عبد الصادق مرشد، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال مداخلته باسم الفريق أثناء أشغال الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر أكتوبر 2019، التي انعقدت صباح يوم الخميس 17 أكتوبر 2019، إذ اعتبر القيادي التجمعي، أن بنية القرار الجبائي لا تستجيب لاحتياجات الدار البيضاء ولمفهوم الديمقراطية المحلية.

وأوضح عبد الصادق مرشد، على أن المداخيل المحولة تشكل أكثر من 70 في المائة مما يجعل حرية التصرف تنحصر في 30 في المائة فقط. وهذا في حد ذاته، يقول رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المدينة، ضعف هيكلي، الأمر الذي يحتم على المجلس أن يبدع حلولا جديدة ويجتهد في البحث عن عائدات مالية جديدة وغير مسبوقة ومتطورة من خلال فتح أسواق جديدة.

بالمقابل سلط رشيد بوحوص، رئيس الفريق الدستوري بمجلس مدينة البيضاء، الضوء على ملف الممتلكات الجماعية ودورها في تعزيز موارد المدينة. وتساءل بوحوص، عن الجهة التي تقف خلف إقبار هذا الملف ومحاولة عدم التطرق إليه، رغم أنه سيساهم بشكل كبير في ضخ موارد جديدة للمدينة، لاسيما أن الدار البيضاء تساهم بحوالي 63 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة على الصعيد الوطني ولا تأخذ منها إلا نسبة ضعيفة لا تتجاوز 8 في المائة، وهذا ظلم وإجحاف في حق المدينة، يقول بوحوص.