قرار المحكمة الإدارية، الصادر يوم 16 أكتوبر2019، والقاضي بإلغاء الانتخابات البلدية للمحمدية، والتي تمت يوم 31 دجنبر 2019، بسبب تعليلات قانونية، جعل الرأي العام بمدينة الزهور يتساءل عن سبل تفعيل هذا القرار الذي يحمل رقم 4767.

"أنفاس بريس" اتصلت بذوي الاختصاص، من قضاة ومحامين، الذين أجمعوا كلهم أن القرار المذكور تنتظره مرحلة النقض، باعتباره المرحلة الحاسمة في تفعيله، حيث أن تزكية محكمة النقض لهذا القرار سيرسم حينذاك طريقا جديدا في مسار بلدية المحمدية، والقاضي بحل المجلس وانتخاب آخر، مع عدم السماح للرئيسة بالترشح للرئاسة.

وفي نفس السياق، صرح فاعل جمعوي لـ "أنفاس بريس" قائلا، "ما تعيشه مدينة المحمدية من صراعات انتخابية زكته المحكمة الإدارية بهذا القرار، الذي أثبت أن المكونات الانتخابية بمدينة المحمدية تعمل برؤى غير موحدة؛ وهو الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على المجال التنموي بهذه المدينة. وهنا أؤكد، وبكل صدق، على معاناة المحمدية من هذه التطاحنات الانتخابية، كونها هي مصدر محنها على كل الواجهات".