أحمد أفيلال، رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن في سياق تفاعل الهيئات المهنية مع الخطاب الملكي الأخير بالبرلمان، الذي تطرق إلى مشاكل الأبناك وصعوبة ولوج الشباب والمقاولات الصغرى للتمويل البنكي.
قال الاتحاد العام للمقاولات والمهن أن الخطاب الملكي، قد رسم خارطة طريق من خلال حثه للحكومة والقطاع البنكي على وضع برامج واقعية وملموسة للنهوض بهذه الفئة المقاولاتية.
واعتبر الاتحاد العام للمقاولات والمهن أن المقاولات الجد صغرى والصغرى والمتوسطة هي القلب النابض للاقتصاد الوطني لما تشكله من نسبة كبيرة تتجاوز 90 % من النسيج المقاولاتي المغربي، وأن جميع البرامج تكون داعمة للمقاولة الكبرى خصوصا تلك المتعلق بالتمويل البنكي، وأن الملك محمد السادس قد وضع يده على مكامن الخلل، إذ ما تعانيه المقاولات الجد صغرى والصغرى والمتوسطة بجانب الشباب خريجي المعاهد من حاملي المشاريع وكذلك المقاولين الذاتيين يكمن في صعوبة الولوج إلى التمويل البنكي من خلال الشروط التعجيزية التي تفرضها المؤسسات البنكية.
وسجل الاتحاد العام، في بلاغه الذي توصلت به "أنفاس بريس"، أنه إذا ما انخرطت الحكومة والقطاع البنكي بإيجاب في الدعوة الملكية بدعم هذه الفئة المقاولاتية وأعطيت لصندوق الدعم المركزي صلاحية فرض تمويل المشاريع المقبولة من خلالها من طرف القطاع البنكي، سيتمكن المغرب من النهوض بهذا القطاع.
مع العلم أن الاتحاد العام يؤطر ما يناهز من 70 ألف مقاول جد صغير وصغير ومتوسط من خلال الاتحادات والفدراليات والنقابات والجمعيات والتعاونيات المهنية من صناع تقليدين وخدماتيين وتجار ومقاولين في جل الميادين وصيادة ساحليين ومقاولين ذاتيين وقطاع غير مهيكل، والذي سبق وأن ساهم في دعم مجموعة من البرامج الحكومية الداعمة لهذه الفئة (برنامج مقاولتي من خلال تكوين ومصاحبة حاملي المشاريع - برنامج رواج من خلال تكوين ومصاحبة تجار القرب ) بالإضافة إلى برامج مغرب المقاولات كما لعب دورا أساسيا من خلال مواكبة ومصاحبة المقاولين الشباب خلال بداية التسعينات من القرن الماضي.
وأكد الاتحاد العام أنه مستعد اليوم كما كان دائما لدعم أي برنامج بترجم إلى واقع ملموس التوجهات الملكية لإنجاح أي مبادرة تهدف إلى دعم ومصاحبة ومواكبة المقاولة الجد صغرى والصغرى والمتوسطة والمقاول الذاتي والقطاع الغير مهيكل خدمة للاقتصاد الوطني.
.gif)
