الاثنين 14 أكتوبر 2019
مجتمع

المركب الاجتماعي دار الخير.. حسابات سياسية وخروقات مالية تزيد من معاناة 800 نزيل...

المركب الاجتماعي دار الخير.. حسابات سياسية وخروقات مالية تزيد من معاناة 800 نزيل... صورتان لدار الخير بتيط مليل من الخارج والداخل

تتفاقم معاناة نزلاء المركب الاجتماعي دار الخير بتيط مليل، الأمر الذي دفع المجلس الجماعي للدار البيضاء في الجلسة الاولى لدورة أكتوبر المنعقدة يوم الخميس 3 أكتوبر 2019، لإدراج نقطتين في جدول الأعمال، هي النقطة 41 الخاصة بالدراسة والتصويت على إلغاء المقرر عدد 30/2005 المتعلق باتفاقية شراكة وتعاون من أجل تسيير وتدبير المركز الاجتماعي دار الخير بين وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن وولاية جهة الدار البيضاء الكبرى ومجلس الجماعة الحضرية للدار البيضاء والتعاون الوطني؛ والنقطة 42 المتعلقة بالدراسة والتصويت على مشروع اتفاقية الشراكة متعددة السنوات الخاصة بتسيير المركب الاجتماعي الجهوي دار الخير تيط مليل من طرف جمعية دار الخير والكرامة.

 

فما الأسباب التي جعلت العمدة عبد العزيز العماري، يدفع في اتجاه إلغاء المقرر عدد 2005/30، المتعلق باتفاقية شراكة وتعاون من أجل تسيير وتدبير المركز الاجتماعي دار الخير بتيط مليل، وهو المقرر الذي كان يربط مجلس المدينة  مع الجمعية التي كانت تدبر شؤون المركز؟ وما الدوافع التي دفعت بالجهات الوصية سحب الترخيص من الجمعية السابقة، والدفع بتأسيس جمعية جديدة تحت اسم دار الخير والكرامة؟ ولماذا "هرول" العمدة عبد العزيز العماري، وأغلبيته المطلقة إلى إدراج نقطة في جدول الأعمال تتضمن اتفاقية الشراكة متعددة السنوات الخاصة بتسيير المركب الاجتماعي الجهوي دار الخير تيط مليل من طرف جمعية دار الخير والكرامة..؟ وهل صحيح أن الجمعية الجديدة تدين بالولاء لحزب العدالة والتنمية، وأن تأسيسها يدخل في إطار حملة انتخابية سابقة لأوانها؟

 

أسئلة كثير تؤكد أن معركة طاحنة تدور رحاها بين مجموعة من المكونات السياسية من أجل بسط سيطرتهم على المركز الاجتماعي دار الخير بتيط مليل، وبما أن لكل حرب ضحايا فضحايا هذه المعركة هم 800 نزيل من الفئات الهشة في المجتمع، والذين يحتاجون للرعاية والتطبيب والأكل ...

 

وضع جعل مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي للدار البيضاء، يطالبون بإجراء عملية افتحاص في مالية الجمعية، التي كانت تتولى تسيير المركب الاجتماعي الجهوي دار الخير تيط مليل، وأن لا تتحكم في قرارات المجلس دوافع سياسية كيف ما كان نوعها، لأنه لا يعقل ضخ أموال في مالية الجمعية الجديدة التي حصلت على ترخيص من أجل الإشراف على النزلاء، دون محاسبة المشرفون السابقون على المركز الاجتماعي وإجراء افتحاص مالي للوقوف على اختلالات التسيير.

 

واعتبر عبد الصادق مرشد، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس مدينة الدار البيضاء، أن الاختلالات التي يعرفها المركز الاجتماعي دار الخير قديمة جدا، ولم نسمع لحد الساعة على أن مسطرة العقاب طالت أحد المتورطين في هذه الاختلالات، مع العلم ان الملايين تم ضخها من أجل النهوض بالخدمات الاجتماعية للمركز وتحسين العيش لفئة هشة من المجتمع وهم نزلاء المركز من (مشردين، ومسنين، ومصابين بأمراض عقلية، ومتسولين)...

 

وشدد القيادي التجمعي، على أنه لا يمكن أن نمر لمرحلة جديدة وجمعية جديدة دون معرفة من المسؤول عن أزمة المركز ومعاقبة المتسببين في تدهور الوضع في المرحلة السابقة، قائلا: "لابد من معاقبة وافتحاص كل من سولت له نفسه أكل أموال الفئات الهشة".

 

مصادر من داخل المكتب المسير لجمعية دعم المركز الاجتماعي تيط مليل، التي كانت تشرف على تدبير شؤون المركز كشفت لـ "أنفاس بريس"، أن هناك جهات تريد اقصائها وفتح المجال لجمعية أخرى معروف توجهاتها، من اجل بسط سيطرتها على مركز تيط مليل..

 

وشددت مصادرنا (التي طلبت عدم ذكر اسمها)، أن جميع التحقيقات التي تمت من طرف الجهات المعنية لافتحاص فترة تدبيرنا لم تجد أي خروقات، بل نحن من سلطنا الضوء على الخروقات التي تمت في عهد المفوض القضائي الذي انتدبته الجماعة والوزارة الوصية، والمتمثلة في وزارة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية، وهي الخروقات التي أدت لارتفاع حالات الوفيات داخل المركز بسبب ضعف الخدمات وغياب الرعاية الصحية والاجتماعية.

 

وكشفت نفس المصادر أن الجمعية لجأت للمسطرة القضائية من أجل فضح التعسفات التي تعرضت لها مبرزتا أن القرارات التي يتم اتخاذها حاليا قرارات غير قانونية وسنطعن فيها بجميع السبل القانونية المتاحة "هذا مع العلم أن القضاء الإداري أنصفنا ابتدائيا واستئنافيا" تقول مصادرنا.

 

ويتلقى المركب الاجتماعي "دار الخير تيط مليل"، الذي يقوم بإيواء المسنين والمشردين والمختلين عقليا والمتسولين، مجموعة من المنح سنويا أبرزها: منحة المجلس الجماعي للدار البيضاء (5.5 ملايين درهم)، ومنحة مجلس العمالة 2.5 مليون درهم، ثم المنحة الثالثة من إدارة التعاون الوطني (500 ألف درهم)، ويسهر على تدبير المركب 85 مستخدما، تستخلص أجورهم من ميزانية الجمعية. ويوجد المركب تحت الوصاية المباشرة لوزارة التضامن والأسرة والمرأة والتنمية الاجتماعية..