.gif)
عبدالخالق التهامي، وعبد اللطيف الجواهري (يسارا) أكد والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، خلال لقائه الإعلامي الأخير بالرباط، أنه يتعين “توخي الحذر واليقظة” إزاء مستوى الدين العمومي وتجنيب الأجيال المقبلة مديونية “لا تحتمل”. وعبر عن أمله في ألا يعيش المغرب تجربة جديدة لمخطط التقويم الهيكلي.
في هذا السياق، أوضح عبدالخالق التهامي، أستاذ باحث بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، في اتصال مع "أنفاس بريس"، "أن المعطيات التي تصدر عن بنك المغرب أقرب إلى الواقع من التي تصدر عن الحكومة، لأن بنك المغرب أكثر واقعية واستقلالية، مضيفا أن دور بنك المغرب أن يراقب الحالة الاقتصادية للبلاد ومستوى التضخم. وبالتالي النظرة التشائمية عن معدل النمو أو المديونية التي عبر عنها والي بنك المغرب هي معطيات واقعية وواضحة جدا. وهي ظاهرة صحية أن تصدر معلومات وأرقام عن مؤسسة مستقلة".
بخصوص البدائل المطروحة، قال محاورنا أن الحكومة المقبلة في نسختها الجديدة، واللجنة التي أعلن عنها الملك هي من ستطرح الحلول. ومنذ 10 سنوات وهذه الظاهرة مستمرة، نسبة النمو ضعيفة ومستوى المديونية يتفاقم سنة بعد أخرى. النموذج الاقتصادي الحالي أظهر محدوديته في عدم الخروج من معدل نمو 3 في المائة ومعدل البطالة 10 في المائة.فالسياسات الاقتصادية و النموذج التنموي الحالي غير كافية لإنتاج أرقام أخرى".
وأضاف التهامي أن الحلول من جهة، يجب أن تصدر أولا من اللجنة الملكية التي تقترح التوجهات العامة لنموذج اقتصادي ملائم يفرز وضع اقتصادي مختلف عن سابقه . ومن جهة أخرى حكومات متعاقبة تحرص على تنزيل النموذج التنموي الجديد في إطار سياسات وإجراءات فعلية.
وحول ارتباط معدل النمو بخلق مناصب الشغل، استطرد محاورنا بالقول: "أن نسبة 1 في المائة من معدل النمو تخلق 25 ألف إلى 30 ألف منصب شغل ، أي أن 3 في المائة تخلق مابين 75 ألف إلى 90 ألف منصب شغل. والعدد الذي يصل إلى سوق الشغل سنويا يفوق هذا العدد، وبالتالي نسبة البطالة لا يمكن أن تنخفض ب3 في المائة . ولهذا يجب بلوغ 6 او 7 في المائة لتخفيض نسبة البطالة، وهذا لم يحدث خلال السنوات الأخيرة".
في هذا السياق، أوضح عبدالخالق التهامي، أستاذ باحث بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، في اتصال مع "أنفاس بريس"، "أن المعطيات التي تصدر عن بنك المغرب أقرب إلى الواقع من التي تصدر عن الحكومة، لأن بنك المغرب أكثر واقعية واستقلالية، مضيفا أن دور بنك المغرب أن يراقب الحالة الاقتصادية للبلاد ومستوى التضخم. وبالتالي النظرة التشائمية عن معدل النمو أو المديونية التي عبر عنها والي بنك المغرب هي معطيات واقعية وواضحة جدا. وهي ظاهرة صحية أن تصدر معلومات وأرقام عن مؤسسة مستقلة".
بخصوص البدائل المطروحة، قال محاورنا أن الحكومة المقبلة في نسختها الجديدة، واللجنة التي أعلن عنها الملك هي من ستطرح الحلول. ومنذ 10 سنوات وهذه الظاهرة مستمرة، نسبة النمو ضعيفة ومستوى المديونية يتفاقم سنة بعد أخرى. النموذج الاقتصادي الحالي أظهر محدوديته في عدم الخروج من معدل نمو 3 في المائة ومعدل البطالة 10 في المائة.فالسياسات الاقتصادية و النموذج التنموي الحالي غير كافية لإنتاج أرقام أخرى".
وأضاف التهامي أن الحلول من جهة، يجب أن تصدر أولا من اللجنة الملكية التي تقترح التوجهات العامة لنموذج اقتصادي ملائم يفرز وضع اقتصادي مختلف عن سابقه . ومن جهة أخرى حكومات متعاقبة تحرص على تنزيل النموذج التنموي الجديد في إطار سياسات وإجراءات فعلية.
وحول ارتباط معدل النمو بخلق مناصب الشغل، استطرد محاورنا بالقول: "أن نسبة 1 في المائة من معدل النمو تخلق 25 ألف إلى 30 ألف منصب شغل ، أي أن 3 في المائة تخلق مابين 75 ألف إلى 90 ألف منصب شغل. والعدد الذي يصل إلى سوق الشغل سنويا يفوق هذا العدد، وبالتالي نسبة البطالة لا يمكن أن تنخفض ب3 في المائة . ولهذا يجب بلوغ 6 او 7 في المائة لتخفيض نسبة البطالة، وهذا لم يحدث خلال السنوات الأخيرة".
