الثلاثاء 15 أكتوبر 2019
مجتمع

هذه هي مطالب النقابة الوطنية للتعليم... اقرأ التفاصيل

هذه هي مطالب النقابة الوطنية للتعليم... اقرأ التفاصيل جانب من اجتماع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم
وقف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في اجتماعه الأخير يوم الجمعة 13 شتنبر 2019، على تمرير قانون الإطار 17-51 لمنظومة التربية والتكوين في البرلمان بغرفتيه، حيث اعتبر القرار بمتابة "تخريب للتعليم العمومي بهدف خوصصته وتسليعه عبر أسلوب شراكة عام/خاص، وضرب المجانية، واعتماد آلية التعاقد في التوظيف لإدخال الهشاشة، وتشجيع القطاع الخاص ودعمه بالتحفيزات الضريبية والعقارية، والتواطؤ على جشعه.." حسب بلاغ النقابة، توصلت جريدة " أنفاس بريس" بنسخة منه.
ووصف موقف الوزارة بالمزاجية في "الرسوم واحتكار بيع الكتب المدرسية بالمؤسسات دون حسيب ولا رقيب. كما تناول المكتب الوطني محاولة الحكومة إعادة نفس سيناريو القانون/ الإطار مع مشروع قانون الإضراب بإحالته على البرلمان الذي يتضمن مضامين تكبيلية ستجرد الأجراء من هذا الحق المضمون في الدستور المغربي وفي التشريعات الدولية."
واعتبر البيان أن الدخول المدرسي "المطبوع بالعشوائية والارتجال، والتمادي في الاستفراد بالقرارات والإجراءات وتنزيل المذكرات، وتهميش الحركة النقابية، وتعطيل الحوار التفاوضي، وإخضاع الكتب المدرسية لمنطق السوق واحتكار اللوبيات المتحكمة، مما أثر سلبا على توفيرها، ناهيك عن معضلة الجودة و المضامين اللاعقلانية، وتغييب التكوين النوعي للارتقاء بالمنظومة وتأهيل المدرسين للتعاطي الإيجابي مع مختلف المستجدات المعرفية والتربوية."
فضلا عن ذلك وقف المكتب الوطني "على تفشي ظاهر الفساد بالمنظومة والتي كانت موضوع تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشيات العامة دون الكشف عن تفاصيلها وتحريك المسطرة القضائية في حق المتورطين." حسب البلاغ المذكور.
وفي هذا السياق ندد البلاغ باختيارات " الدولة والحكومة اللاشعبية واللاجتماعية وقراراتها وإجراءاتها الجائرة، منبها إلى عواقب اغتيال الأمل في التقدم والتنمية والعيش الكريم للأجراء وكافة المواطنات والمواطنين على الاستقرار والأمن والتماسك الاجتماعي. " وجددت النقابة " رفضها لقانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين الرامي إلى تدمير التعليم العمومي وإخضاعه لتوحش السوق واحتكار وجشع اللوبيات ، مؤكدا أن مستقبل المغرب ومواجهة التحديات الكونية رهين بتوفر الإرادة السياسية للقيام بإصلاح عميق وشامل للنظام التعليمي الذي يشكو من أزمة بنيوية، كبوابة للخروج من التخلف التاريخي والتأخر الحضاري".
وعبر المكتب الوطني عن رفضه " مشروع قانون الإضراب التكبيلي الهادف إلى تجريد الأجراء من ممارسة هذا الحق المكفول في الدستور المغربي والتشريعات الكونية، مثمنا موقف مركزيتنا الداعي إلى إعادة كل القوانين الاجتماعية إلى طاولة الحوار الاجتماعي التفاوضي." مطالبا في نفس الوقت " بالكشف عن جميع تقارير فساد المنظومة وإعلانها إلى الرأي العام وإعمال المسطرة القضائية تطبيقا لمبدأ المساءلة والمحاسبة."