.gif)
عبد الله البقالي، وهاجر الريسوني أكد الزميل عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية؛ بأن احتدام النقاش حول ظاهرة التشهير يؤشر على وجود الكثير من العلل المزمنة في المشهد الاعلامي، وأرجع ذلك إلى أن جزء من المشهد الإعلامي يفتقد إلى التربية الأخلاقية في الممارسة المهنية.
وشدد الزميل البقالي في لقاء مع جريدة "أنفاس بريس"، أن تفشي التشهير في بعض وسائل الإعلام، يجسد عجز المتورطين على إنجاز نقاش عام حول القضايا الجوهرية، كما أوضح البقالي بأن التشهير هو سلاح الضعفاء والعاجزين، وسلاح البسطاء في الممارسة الإعلامية، وكذلك المتطفلين والدخلاء في المشهد الإعلامي الوطني، وأكد بأن ظاهرة التشهير المشينة باتت تسائل الفاعلين الإعلاميين، وكيفية التصدي لها في وقت يعاني فيه المشهد الاعلامي نقصا كبيرا على مستوى التأطير القانوني وكذلك على مستوى التربية الإعلامية الناضجة التي تمكن من تجاوز مثل هذه الآفات.
وفي هذا الاطار أبرز البقالي بأن هنالك فرقا شاسعا بين التشهير والإخبار، وأنه لا مجال للخلط بين واجب الإخبار الذي هو نقل الأخبار كما هي بموضوعية ونزاهة وحيادية، وبين التشهير الذي يتعرض لأعراض وذمم الناس ولكرامتهم، ويدخل في باب الانتهاكات الخطيرة لأخلاقيات الصحافة.
وتطرق البقالي إلى ميثاق أخلاقيات المهنة الذي أصدره المجلس الوطني للصحافة موضحا أن هذا المجلس ما زال مكبلا لحد الآن، لأن النظام الداخلي الذي يحدد مساطر مواجهة هذه الظاهرة لم يتم نشره بعد في الجريدة الرسمية، ولذلك لا يمكن للمجلس الوطني أن يعلن عن أية مسطرة في هذا الباب إلا بعد صدور النظام الداخلي الذي يضمن حقوق جميع الأطراف أثناء معالجته لظاهرة التشهير.
وبين المتحدث أن المجلس الوطني بذل مجهودا كبيرا في إصدار هذا الميثاق، وذلك بعد استشارة وإشراك مجموعة من الأطراف والمنظمات والهيئات والشخصيات الأكاديمية، وأشار إلى أنه بعد دخول هذا الميثاق حيز التنفيذ، وبعد صدور النظام الداخلي الخاص به في الجريدة الرسمية سيمكن الحديث عن بداية فعلية لمعالجة ظاهرة التشهير.
وحسب عضو المجلس الوطني للصحافة فقد توصل هذا الأخير بالعديد من الشكايات المتعلقة به وبأخلاقيات المهنة بسبب مخالفات وانتهاكات مارسها بعض الصحافيين.
وشدد البقالي من جهة أخرى على أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية ليست حركة سياسية ولا حركة أيديولوجية بل هي منظمة مهنية بحتة، وبالتالي من هذا المنطلق فهي تدرس ملف قضية الزميلة هاجر الريسوني بكل حيثياته؛ وأصدرت في شانه موقفا متوازنا لأن القضية معروضة على القضاء.
كما اعتبر البقالي بأن مسألة أن تكون النقابة مع أو ضد الإجهاض فهذا موقف إيديولوجي آخر، والنقابة أعلنت موقفها من نازلة معروضة على القضاء،؟والأهم بالنسبة للنقابة هو احترام قرينة البراءة وضمان المحاكمة العادلة والتصدي لما تعرضت له هاحر الريسوني من حملة التشهير ومن مختلف الأطراف بل وحتى من مناصريها.
مؤكدا أن النقابة تحترم القضاء، وتحترم ذكاء القضاة وتحترم المساطر القضائية على اعتبار أن النقابة ليست بحركة سياسية أو أيديولوجية كي تخوض معارك ضد القضاء أو تدرج هذه القضية في أبعاد سياسية، وهذا ليس دورها.
وختم المتحدث قائلا أن مبدأ النقابة هو أن تنظر إلى القضايا التي يكون فيها صحافي طرفا فيها من زاوية هل هنالك استهداف معين للصحافي المعني في هذه القضية، وبالتالي فقضية هاجر الريسوني هي معروضة على القضاء وما سيقرره هذا الأخير ستمتثل له النقابة التي تحترم النيابة العامة والضابطة القضائية التي أنجزت مساطر هي خاضعة للاستئناف والتقض؛ كما ان الأطراف لها كل الحقوق في سلك جميع مساطر التقاضي والطعن، والنقابة إذن ثقتها كبيرة في القضاء الذي تعول عليه في فك قيود هذه القضية الملتبسة.
وفِي إشارة لما يدونه زميل قريب لهاجر الريسوني، اكتفى الزميل البقالي بالقول، أن النقابة والمجلس لاينتظر دروساً من زميل وصف زميلة بابنة العاهرة، وهو ما يؤشر لتردي فعلي للأخلاق المعنية وقبل ذلك الافتقاد للتربية الأخلاقية، كاشفا أن المجلس توصل بشكاية من الزميلة ضحية هذا الشتم..
وشدد الزميل البقالي في لقاء مع جريدة "أنفاس بريس"، أن تفشي التشهير في بعض وسائل الإعلام، يجسد عجز المتورطين على إنجاز نقاش عام حول القضايا الجوهرية، كما أوضح البقالي بأن التشهير هو سلاح الضعفاء والعاجزين، وسلاح البسطاء في الممارسة الإعلامية، وكذلك المتطفلين والدخلاء في المشهد الإعلامي الوطني، وأكد بأن ظاهرة التشهير المشينة باتت تسائل الفاعلين الإعلاميين، وكيفية التصدي لها في وقت يعاني فيه المشهد الاعلامي نقصا كبيرا على مستوى التأطير القانوني وكذلك على مستوى التربية الإعلامية الناضجة التي تمكن من تجاوز مثل هذه الآفات.
وفي هذا الاطار أبرز البقالي بأن هنالك فرقا شاسعا بين التشهير والإخبار، وأنه لا مجال للخلط بين واجب الإخبار الذي هو نقل الأخبار كما هي بموضوعية ونزاهة وحيادية، وبين التشهير الذي يتعرض لأعراض وذمم الناس ولكرامتهم، ويدخل في باب الانتهاكات الخطيرة لأخلاقيات الصحافة.
وتطرق البقالي إلى ميثاق أخلاقيات المهنة الذي أصدره المجلس الوطني للصحافة موضحا أن هذا المجلس ما زال مكبلا لحد الآن، لأن النظام الداخلي الذي يحدد مساطر مواجهة هذه الظاهرة لم يتم نشره بعد في الجريدة الرسمية، ولذلك لا يمكن للمجلس الوطني أن يعلن عن أية مسطرة في هذا الباب إلا بعد صدور النظام الداخلي الذي يضمن حقوق جميع الأطراف أثناء معالجته لظاهرة التشهير.
وبين المتحدث أن المجلس الوطني بذل مجهودا كبيرا في إصدار هذا الميثاق، وذلك بعد استشارة وإشراك مجموعة من الأطراف والمنظمات والهيئات والشخصيات الأكاديمية، وأشار إلى أنه بعد دخول هذا الميثاق حيز التنفيذ، وبعد صدور النظام الداخلي الخاص به في الجريدة الرسمية سيمكن الحديث عن بداية فعلية لمعالجة ظاهرة التشهير.
وحسب عضو المجلس الوطني للصحافة فقد توصل هذا الأخير بالعديد من الشكايات المتعلقة به وبأخلاقيات المهنة بسبب مخالفات وانتهاكات مارسها بعض الصحافيين.
وشدد البقالي من جهة أخرى على أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية ليست حركة سياسية ولا حركة أيديولوجية بل هي منظمة مهنية بحتة، وبالتالي من هذا المنطلق فهي تدرس ملف قضية الزميلة هاجر الريسوني بكل حيثياته؛ وأصدرت في شانه موقفا متوازنا لأن القضية معروضة على القضاء.
كما اعتبر البقالي بأن مسألة أن تكون النقابة مع أو ضد الإجهاض فهذا موقف إيديولوجي آخر، والنقابة أعلنت موقفها من نازلة معروضة على القضاء،؟والأهم بالنسبة للنقابة هو احترام قرينة البراءة وضمان المحاكمة العادلة والتصدي لما تعرضت له هاحر الريسوني من حملة التشهير ومن مختلف الأطراف بل وحتى من مناصريها.
مؤكدا أن النقابة تحترم القضاء، وتحترم ذكاء القضاة وتحترم المساطر القضائية على اعتبار أن النقابة ليست بحركة سياسية أو أيديولوجية كي تخوض معارك ضد القضاء أو تدرج هذه القضية في أبعاد سياسية، وهذا ليس دورها.
وختم المتحدث قائلا أن مبدأ النقابة هو أن تنظر إلى القضايا التي يكون فيها صحافي طرفا فيها من زاوية هل هنالك استهداف معين للصحافي المعني في هذه القضية، وبالتالي فقضية هاجر الريسوني هي معروضة على القضاء وما سيقرره هذا الأخير ستمتثل له النقابة التي تحترم النيابة العامة والضابطة القضائية التي أنجزت مساطر هي خاضعة للاستئناف والتقض؛ كما ان الأطراف لها كل الحقوق في سلك جميع مساطر التقاضي والطعن، والنقابة إذن ثقتها كبيرة في القضاء الذي تعول عليه في فك قيود هذه القضية الملتبسة.
وفِي إشارة لما يدونه زميل قريب لهاجر الريسوني، اكتفى الزميل البقالي بالقول، أن النقابة والمجلس لاينتظر دروساً من زميل وصف زميلة بابنة العاهرة، وهو ما يؤشر لتردي فعلي للأخلاق المعنية وقبل ذلك الافتقاد للتربية الأخلاقية، كاشفا أن المجلس توصل بشكاية من الزميلة ضحية هذا الشتم..
