الجمعة 20 سبتمبر 2019
مجتمع

هذا ماقررته المحكمة بشان ملف هاجر الريسوني ومن معها

هذا ماقررته المحكمة بشان ملف هاجر الريسوني ومن معها هاجر الريسوني (يمينا) ومشهد من وقفة للمطالبة بالغاء تجريم الإجهاض
قررت المحكمة الابتدائية بالرباط إرجاء النظر في قضية الصحافية هاجر الريسوني رفقة سوداني وطبيب وممرض التخدير إلى تاريخ 16 شتنبر 2019.
وكانت الجلسة التي انعقدت بعد ظهر يوم الاثنين 9 شتنبر 2019، في ظل حضور إعلامي وحقوقي بارز، حيث نظمت امام المحكمة وقفة نظمتها جمعيات حقوقية، ذكرت بمطلبها في رفع تجريم الإجهاض وشرعنة العلاقات الرضائية، وحملت إحداهن لافتة كتب عليها "رحمي حريتي"، وهو النقاش الذي عاد من جديد ليطرح على خلفية هذه القضية التي يتابع فيها المتهمون في حالة اعتقال بتهم تتعلق بالفساد والإجهاض والتحريض عليه، بعد أن تم ضبط المتهمة هاجر وهي تنزل من عيادة طبية كانت تحت المراقبة الأمنية بتعليمات من النيابة العامة.. وبعد التحقيق معها أسفرت النتائج عن قيامها بالإجهاض للمرة الثانية..
وقدم المحامون في هذه الجلسة الثانية، ما اعتبروه ضمانات الحضور قصد إقناع هيئة الحكم بمتابعتهم في حالة سراح..
ولم تخرج الدفوعات التي طرحها دفاع المتهمين عن كون القضية ذات بعد انتقامي في نظرهم، خصوصا، يقول النقيب الجامعي، انها صحافية ولها مواقف، بل استعمل النقيب الجامعي مصطلح رهينة وهو يصف وضع هاجر الريسوني في الاعتقال، وهو ما احتج عليه رئيس الجلسة، معتبرا ان الجميع سواسية أمام القانون.
وفِي الوقت الذي أثار بعض أعضاء الدفاع دفوعات قانونية تلتمس السراح المؤقت، فضل آخرون خوض نقاش سياسي معتبرا أن الاعتقال يضر بصوت المغرب حقوقيا أمام المنتظم الدولي! 
وإلى جانب الزملاء الذين حجوا لتغطية أطوار هذه القضية، حضر مواطنون يمثلون الجالية السودانية، فيما غاب ممثلو نقابات الأطباء أو مجلس هيأتهم..
وكان بلاغ سابق لوكيل الملك بالرباط قد اعتبر أن متابعة المعنية بالأمر ليس له أي علاقة بمهنة الصحافة، بل تتعلق بأفعال تعتبر في نظر القانون الجنائي جرائم، وهي ممارسة الإجهاض بشكل اعتيادي وقبول الإجهاض من طرف الغير والمشاركة في ذلك والفساد طبقا للفصول 449 و450 و454 و490 و129 من القانون الجنائي.