الأحد 20 أكتوبر 2019
سياسة

النهري: الريع والغنيمة يمنعان الأحزاب من تفعيل خطاب الملك بشأن الكفاءات

النهري: الريع والغنيمة يمنعان الأحزاب من تفعيل خطاب الملك بشأن الكفاءات حميد النهري

يرى حميد النهري استاذ ورئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق بطنجة بان التعديل الحكومي بناء على خطاب العرش الأخير  اصبح واردا اكثر من اي وقت مضى وذلك من اجل ضخ دماء جديدة لمسايرة التحولات التي يعرفها المغرب. بعدما ابان  الفريق الحكومي عن مستوى محدود في الديناميكية وفي التعامل مع التحديات الكبرى، "أنفاس بريس"  أجرت حوارا مع حميد النهري  في الموضوع وتفاصيل أخرى مرتبطة به

 

كيف يمكنك  شرح مسؤولية رئيس الحكومة في المرحلة المقبلة وماهي دواعي التعديل الحكومي المرتقب ؟

 

لقد حدد الملك بشكل مباشر مسؤولية رئيس الحكومة في المرحلة المقبلة لكن المسؤولية يتقاسمها معه كذلك الاحزاب سياسية ويمكن ملامسة ذلك من خلال عدة إشارات لعل أهمها التي  تكمن في الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش تتعلق بالتعديل الحكومي حيث مرة اخرى نستنتج نفس التوجه الذي دأب عليه الخطاب الملكي حيث تضمن مجموعة من التوجيهات والخلاصات السلبية للعمل الحكومي وبالتالي مسالة التعديل الحكومي اصبحت واردة اكثر من اي وقت مضى وذلك من اجل ضخ دماء جديدة لمسايرة التحولات التي يعرفها المغرب.لان الفريق الحكومي ابان عن مستوى محدود في  الديناميكية وفي التعامل مع التحديات الكبرى

 

أليس معنى هذا إذن إمكانية اللجوء إلى الكفاءات من عالم التقنوقراط؟

 

ليس بالضرورة انه عندما نتكلم عن الكفاءات كما جاء في الخطاب أن ذلك يعني أوتوماتيكيا اللجوء الى التقنوقراط. ولكي  تفسر ذلك بشكل مستفيض لا بد من التوضيح اولا ماذا نقصد بالتقنوقراط؛ لان التجارب الاخيرة ابانت ان هناك بعض الخلط في تحديد المفهوم؛ فهناك بعص الفاعلين يحسبون انفسهم على التقنوقراط وسرعان ما يتم منحهم لونا حزبيا فيصبحون تقنوقراط تابعين للدولة وليس لهم اية علاقة بالاحزاب التي اصبحو يحملون لونها ؛بل الامر تطور واصبحت العملية تطرح اشكالا على صعيد المشهد السياسي ؛وبالنسبة لهذه الحكومة اظن ان حضور ما يسمى بالتقنوقراط بارز جدا ؛حتى اننا نجد اهم القطاعات الحكومية يدبرها ما يسمى بالتقنوقراط  وخير مثال على ذلك هو وزير المالية مع ان هدا المنصب يجب ان يكون سياسيا بالدرجة الاولى!؛ حتى يتم من خلاله تفعيل مبدا ربط المسؤولية بالمحاسبة. فوزير المالية الحالي لا اظن انه يطبق البرنامج الحكومي بل تم تعيينه في الظاهر لخلق ديناميكية في العمل الحكومي لكن في الحقيقة لتطبيق برنامج آخر.
نفس الأمر ينطبق على وزير التعليم؛ وهكذا يظهر ذلك من خلال التناقضات بين مكونات الحكومة في العديد من المواقف..اذن لا بد من تحديد ماذا نقصد بالتقنوقراط وما هي الاضافة التي يقدمونها للمشهد السياسي ولماذا يتم الاعتماد عليهم .؟ ؟
هل لان الاحزاب لا تتوفر على الكفاءات وهذه نقطة خطيرة يجب مساءلة هذه الاحزاب عليها ؛ام هي وسيلة من خلالها يتم التحكم في العمل الحكومي؟

 

لكن ما رايك في هذه الرجة التي أحدثتها  مسألة الكفاءات لدى الأحزاب والتي شعرت بأنها باتت أمام امتحان عسير تجاه هذه المسألة وصعوبة العثور عن الكفاءات  أمام هيمنة الزبونية والمحسوبية ؟

 

في الحقيقة تحرك الاحزاب المغربية في هذا التوجه هو اعتراف ضمني بفشلها وبمحدوديتها في التجاوب مع التوجيهات الواردة في الخطب الملكية السابقة وهنا نرجع الى الخطاب الملكي لسنة لكن هذه الاحزاب دائما تهلل للعملية في البداية ثم تسيرعلى خطها .؛الأمثلة عديدة في هذا الباب فقراءة متمعنة في التوجيهات الواردة في الخطب الملكية تبرز ضعف تجاوب هده الأحزاب بل اكثر من ذلك نجدها دائما تختبئ وراء المبادرات الملكية!؟  وبالتالي لا اظن ان احزابنا مستعدة لان تفتح الابواب امام الكفاءات فالريع السياسي يسيطر عليها ومنطق الغنيمة هو المتحكم


ألا تعتقد  أن فشل أداء بعض المسؤولين هو  أيذان بفشل التعيين في المناصب العليا من طرف  المجلس الحكومي ،وبالتالي إمكانية الرجوع إلى النظام السابق الذي كان التعيين فيه يتم عبر " الظهير ".؟
 
هذا امر ممكن   وقوي الاحتمال لأننا استعملنا الية ديمقراطية ،ونحن لا زلنا لم نستوعب مفهوم الديمقراطية داخل الاحزاب الشيء الذي افقد الالية فعاليتها والتجارب في الحقيقة  خير دليل على ذلك