الأربعاء 18 سبتمبر 2019
كتاب الرأي

حميد لبيلتة: في الخطابات الملكية الأخيرة تحدث الملك باعتباره رئيسا للدولة عن النموذج التنموي المغربي

حميد لبيلتة: في الخطابات الملكية الأخيرة تحدث الملك باعتباره رئيسا للدولة عن النموذج التنموي المغربي حميد لبيلتة
وبما أن الخيارات السياسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية قد باءت بالفشل بالرغم من تسجيل بعض الإنجازات على مستوى البنية التحتية في مجال الطرق السيارة وتحديث بعض الموانئ والمطارات على محدوديتها  وتوسيع شبكة بعض الخدمات الاجتماعية  كالكهربة والماء الصالح للشرب والرميد والرقمنة ..الخ.. هذه الإنجازات التي عرفها المغرب في العقدين الأخيرين..علما ان اورشها تمت دراستها وإعدادها في عهد حكومة عبد الرحمان اليوسفي الذي تم تحييده قسرا حتى لا تنسب هذه الإنجازات اليه. 
غيرأن العطب مازال قائما في تحقيق التنمية المستدامة. وهذا العطب يتجلى أساسا في هشاشة خيارنا الديمقراطي باعتباره المدخل الإستراتيجي والطبيعي لكل تنمية حقيقية.  لذلك لا يمكن لبلدنا ان ينجز نموذجه التنموي الحقيقي في ظل وجود هذه الهشاشة في خياره الديمقراطي وفي ظل فوارق مجالية قاتلة وما يرافق هما من احتقان اجتماعي ..
فالخيار الديمقراطي لا تديستقيم بدون وجود حريات وعدالة اجتماعية واقتصادية وإرادة حقيقية لمحاربة الفساد والريع والكائنات الانتخابية الفاسدة التي تجد مرتعها في أحزاب ونقابات فاسدة. 
إن تحقيق نموذج تنموي مغربي قادر على أن يخرج بلدنا من شرنقة التخلف الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي، يتمثل اساسا و بالضرورة بتحقيق ارادة سياسية بناء على تعاقد جديد ومتجدد في الانجاز الفعلي لهذه المداخل  التي تعيق خيارنا الديمقراطي. فلا اللجن قادرة على ذلك إلا بتجفيف الفساد والريع والكائنات الانتخابية الفاسدة وهدر الزمن السياسي.
أن المواطنة والفعل المواطني هما القادران والقابلان على عملية هذا التجفيف هذه.
والمدخل الثاني يرتكز على إعطاء النموذج الجهوي المكانة التي يستحقها في التنمية من خلال العدالة المجالية..فبدون مساواة مجالية لا يمكن أن نتحدث في القرن الواحد والعشرين عن التنمية المستدامة.  
فالحراكات الاخيرة التي شهدتها بلادنا خير دليل على هذه الفوارق. فالجهوية باختيارات تقوم على العدالة بين الجهات تشكل دعامة  لتحقيق النموذج التنموي الحقيقي. 
والخلاصة  إذن تتجسد في التنمية الديمقراطية والتنمية الجهوية. فلا يمكن تحقيق ذلك إلا بالعدالة والمساواة والمواطنة أي لا مكان للريع والفساد السياسي الانتخابي.