الاثنين 18 نوفمبر 2019
كتاب الرأي

المنوزي: الخطأ  في الممارسة ليس كالخطأ في المبدأ 

المنوزي: الخطأ  في الممارسة ليس كالخطأ في المبدأ  مصطفى المنوزي
عندما  نستوعب بأن  الخلل   هو أن يكون  الخطأ  في  المبدأ،  لأن  الخطأ في الممارسة عيب  قابل للتقويم  في جميع الحالات،  فالنتيجة المنطقية  أن  دفاع  رجل القانون عن  العربية  كلغة رسمية للبلاد  يكون من باب الدفاع عن المشروعية  وسيادة  الدستور كأسمى  تعبير عن ارادة الأمة ، وفي ذلك  انسجام  تام  بين المحامي ومقاربته  الحقوقية  التي يتمثلها و يناضل بها  ضد الظلم  والتعسف،  وإلى هنا لا خلل  يسجل على مستوى الممارسة ولا حتى المبدأ ،  مادام  بالإمكان الدفاع ، سواء كشخصية عمومية  أو كرئيس  لمؤسسة  حقوقية او سياسية مستقلة  لها مرجعية  مدنية ودمقراطية وسلمية  حضارية، عن  الهوية واللغة  أو اللغات، باعتبارها إحدى مقومات السيادة الوطنية؛  غير أنه  عندما  نصطف  الى جانب  شخصيات عمومية أو  أكاديمية  تشتغل  بخلفيات ايديولوجية  وتعتبراللغة العربية  مصدرا للشريعة والشرعية والمشروعية، وكل نقد لها  يعد ضربا للدين وللروح القومية، والحال أن المسألة اللغوية تقتضي  معالجتها  ضمن  المشروع المجتمعي  وفي ارتباط وثيق  مع مطلب الإصلاح المؤسستي  للمنظومة التربوية، أي ضمن سياسات واختيارات الهيئة الدمقراطية أوالحداثية التي يفترض في الحقوقي الكونيالنزعة الانتماء اليها.
من هنا  وجب حصر الخطأ، وبكل نسبية شديدة، في نقطة الإطار/ الدينامية التي أطرت المبادرة / الجبهة، حيث لا يعقل  تجاهل المرجعيات وتاريخ المسلكيات والذاكرة الحقوقية التي ستوجه المسار وتنتج  الآثار، فصحيح  أن أغلب  مكونات  الجبهة تزعم مواجهة الفرنكوفونية والاستعمار، ولكن  بأية وسيلة يدعون: هل بالتفكير الجدلي أو بالذكاء اللغوي حقيقة ،  أم  بخطاب يعتمد كل ما هو سلفي ومحافظ عند الحديث عن دستور واضحة مرجعيته الدينية حتى لا نقول الأصولية ، وهي مرجعية لا يتصور تبنيها  من قبل الحركة التقدمية، والتي دأب أغلبها على  مقاطعة الدستوربما حمل  ؟