الخميس 28 مارس 2024
اقتصاد

بنسليمان: الفلاحون يُشهرون غضبهم لمعرفة سبب الحصار المضروب على الإعانة الفلاحية

بنسليمان: الفلاحون يُشهرون غضبهم لمعرفة سبب الحصار المضروب على الإعانة الفلاحية في الحاجة للإعانة الفلاحية

يتواصل غضب فلاحي إقليم بنسليمان على الحصار المضروب على الملفات المرتبطة بالإعانة الفلاحية، وتبقى المشاريع التي منحوها متاعب مادية وبدنية معلقة لوقت غير معلوم، لكون مدير المديرية للفلاحة أصبح يرى أن الإعانة الفلاحية لا تمنح بشكل اعتباطي ومن دون تدقيق الملفات بما يلزم من مراقبة. ويأتي قراره هذا بعد ثبوت بعض الخروقات في بعض المشاريع كانت مصدر بحث من لجن مركزية للفلاحة ووصلت للقضاء، لكن الفلاحين المتضررين واجهوه بواقع آخر، منطلقين له من المثل المغربي "كل شاة تتعلق من كراعها"، وذلك بالاستجابة الحرفية لكل الشروط الملزمة لقانونية أي ملف... فأصحاب الملفات التي تفوق 600 ملف يعتبرون أن هذه الملفات تستجيب لكل المعايير التي وضعتها وزارة الفلاحة من أجل استفادة الفلاح من برنامج الفلاحة، والتي تهم واجهات متعددة، منها مشاريع السقي بالتنقيط (وهي صاحبة أكبر نسبة بإقليم بنسليمان)؛ ومشاريع فلاحية صغرى تهم اصطبلات وآلات فلاحية وتسمين العجول...

 

وهكذا خرجت اللجن المكلفة بالمعاينة والمراقبة وسجلت كل ملاحظاتها، مؤكدة لأصحاب الملفات (أكثر من 600 ملف) أن هذه الملفات جاهزة ولا تحتاج إلا لتأشيرة المدير، لكي تأخذ مسارها نحو استفادة أصحابها من الدعم المالي المرتبطة مراحله بين المديرية الإقليمية للفلاحة والقرض الفلاحي. لكن المدير أوقف كل شيء، وأصبح بدوره يؤشر بطريقة "گوت آ گوت" Goute à goute.

 

ليس هذا هو الإشكال الوحيد المطروح حاليا لدى فلاحي إقليم بنسليمان، بل يتجلى في إشكال آخر قطع آمالهم حاليا في الحصول على الدعم، والمتمثل في استفادة المدير من عطلته السنوية، وليس بوسع أي موظف آخر أن ينوب عنه للتأشير على ملفات الإعانة!! والأكثر من ذلك فهناك مصادر عليمة تتحدث عن قرب انتقاله للعمل بالمصالح المركزية بعد اجتيازه لامتحان مهني. وما هذه التراتبية إلا محن إضافية للفلاح المقهور ماديا وبظروف ضربات الجفاف...

 

تجدر الإشارة في الأخير أن الأجواء العامة داخل المديرية الإقليمية للفلاحة ببنسليمان تعيش وضعا عاما مهزوزا، وذلك بعد تجريد مجموعة من الموظفين من مهام المراقبة، ومنح هذه المهمة لآخرين اتخذت في حقهم قرارات مماثلة من طرف المدير الإقليمي للفلاحة السابق. والكل يتساءل: ما هذا العبث، وما ذنب الفلاح البسيط من هذا التهور الإداري؟