من يتحدث عن المنخرطين في كرة القدم الوطنية يتحدث عن "اللغز المحير". فالمنخرطون هم الخواتم السحرية لرؤساء كرة القدم.. ولكي يكون سحريا بالمعنى الحقيقي للكلمة، يجب أن يكون المنخرط وفق ما يستجيب لطلبات الرئيس، من ترديد أغنية "كولو العام زين"، ومن عدم إبداء أي ملاحظة تسير في الاتجاه المعاكس، وفي محاربة المعارضين من خارج مدار دائرة تسيير الفريق!!

هذه هي الإشكالية "الخطيرة" التي تعيشها كرة القدم الوطنية، والتي تجعل العديد المسيرين يخلدون في كراسي رئاسة فرق كرة القدم على وجه الخصوص. وهناك عراقيل "قانونية" يضعها المسير لوضع خط أحمر أمام كل محب يرغب في الانخراط، من خلال التوفر على الترخيص من عضوين من المكتب المسير من جهة، وعليه المساهمة بقدر مالي، غالبا ما يكون مرتفعا من جهة أخرى.

في ظل هذه الوضعية لم يخرج فريق يوسفية برشيد من هذا المسار، وهو يحدد منخرطيه في 19 منخرطا، حضر منهم 16 فقط، ليمر الجمع العام العادي يوم الجمعة 26 يوليوز 2019، في جو عائلي كله مجاملات وثناء وشكر... وإن كانت استقالة أمين المال (هشام عرفاوي) تركت مجموعة من علامات الاستفهام.

وجود 19 منخرط فقط بالقسم الاحترافي بالقسم الأول، يوحي بأن هناك أمور غير سليمة وراء تحديد المنخرطين في هذا العدد المخجل، ومدينة برشيد تزخر بالكفاءات الرياضية الوازنة والفعاليات ذات المؤهلات الكبرى في كل الميادين، إلا أنها تجد الباب مغلقا في وجهها للاقتراب من الفريق، لكون فريق يوسفية برشيد ارتبط باسم معين لأكثر من 30 سنة!!

قد يقول قائل إن هذا الاسم حقق مكتسبات للفريق، والرأي العام بمدينة برشيد لا ينكر ذلك، بل يطالب بترسيخ الجانب الدمقراطي في التسيير، لكون استمرار نفس الاسم في التسيير لثلاثة عقود هو نهج يضرب ديمقراطية التسيير الرياضي في عمقها.

تجدر الإشارة في الأخير، أن مصاريف الفريق بلغت مليار و300 مليون سنتيم، بينما العجز المالي حدد في 169 مليون سنتيم. فضلا عن ذلك فإن التسيير بيوسفية برشيد لا ينفصل عن المسار الانتخابي بالمدينة.