لا حديث لساكنة بنسليمان، بمختلف مكوناتها، إلا عن التسيب المالي المرتبط بتوزيع المنح المالية على بعض الجمعيات المحظوظة.. فكي تنال الجمعية حظوة الدعم لابد لها من البحث عن خيوط خاصة مرتبطة بمكونات المجلس البلدي... لكن هذه الأمور أصبحت حاليا تحت مجهر المجلس الأعلى للحسابات والوكيل العام، بعد توصلهما بكل ما يفيد أن هناك خروقات مرتبطة بتوزيع الدعم المالي للجمعيات، وذلك على إثر مراسلات/ شكايات من جمعيات ساخطة ومتضررة مما يحدث ببلدية بنسليمان.

وتبقى المنحة الدسمة الممنوحة لفريق كرة القدم، هي صاحبة الإثارة ومكمن الاستغراب... فالفريق لم يسبق له في تاريخه أن استفاد من دعم مالي يفوق 30 مليون سنتيم.. ففي الوقت الذي أصبح مسيرا من طرف مكونات المجلس البلدي، تم رفع نسبة الدعم لـ 300 بالمائة!!. ليس هذا هو الإشكال الوحيد، بل هناك إشكال آخر يتمثل في التقرير المالي الذي تم تقديمه للمنخرطين (من أصدقاء المستشار ابن رئيس البلدية) وصفقوا عليه بحرارة.. ولم تكن الجرأة لدى أي منخرط ليأخذ الكلمة ويقول ولو جملة واحدة: "هاد الشي اللي كاديرو فيه راه ماغديش يخرج على خير". ليشعر مسؤولو الفريق أن هذه الأموال الضخمة لم تنفق على الفريق، وإنما هناك أشياء غير مفهومة ستعرف أين تم إنفاقها عقب الزيارة المرتقبة للمجلس الأعلى للحسابات.

أمر فريق حسنية بنسليمان لم يتوقف عند حدود الدعم المالي المحدد في 200 مليون، بل شمل دعما إضافيا من جامعة كرة القدم وجماعات ترابية أخرى، ليحدد في 365 مليون سنتيم، وعجز مالي حدد في 150 مليون سنتيم.. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: ما هي نوع الفاتورات الذي ستبرر مصاريف أكثر من 400 مليون سنتيم لفريق من الهواة؟ فضلا على أن هناك الجانب القانوني للفريق، حيث أنه يتوفر على 19منخرطا، وأكبر نسبة من هؤلاء تتواجد يوميا بمقر البلدية بطريق أو بأخرى، بينما القانون المنظم يفتح الباب للانخراط أمام محبي الفريق، من خلال تقديم مساهمة مادية ووثائق مرتبطة بذلك.. لكن لغاية إبعاد أصحاب الرأي الآخر والمنتقدين، تم الاكتفاء بالأصدقاء والأقارب!!

نقطة الدعم المالي هذه بقيت حاضرة في كل الدورات العادية أو الاستثنائية، ليتأكد للرأي العام أنها ذات الأولوية للمجلس البلدي الحالي، يوم الخميس فاتح شتنبر 2019، إذ تم بعث دعوات الحضور لأشغال دورة استثنائية جديدة؛ ومرة أخرى تم إدراج موضوع الدعم المالي للجمعيات ضمن برنامج هذه الدورة (النقطة الرابعة).