الجمعية المغربية لحماية المال العام طرحت ملفات الفساد بين يدي الوكيل العام للملك عقد وفد عن فرع جهة مراكش أسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام لقاء يوم الأربعاء 24 يوليوز 2019 مع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تم خلاله تدارس الصعوبات والإشكالات القانونية والواقعية التي تواجه ملفات الفساد ونهب المال العام بالجهة والمعروضة على القضاء.
وأعلن المكتب الجهوي لفرع الجمعية المغربية لحماية المال العام ـ جهة مراكش أسفي في بلاغ توصلت "أنفاس بريس" عن نسخة منه، عن تسجيله بشكل إيجابي تجاوب وتواصل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش مع وفد الفرع الجهوي للجمعية، وكذلك الأجواء الإيجابية التي مر فيها اللقاء.
كما ذكر وفد الجمعية بأنه استعرض مع الوكيل العام للملك الشكايات التي تقدم بها للقضاء ـ بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش - والصعوبات التي تواجهها وخاصة ما يتعلق بتأخر الأبحاث التمهيدية في بعض القضايا فأشار إلى ملف بناء قصر العدالة بسيدي يوسف بن على بمراكش والاختلالات القانونية التي شابته، وملف تفويت عقار بمنطقة تاركة بمراكش للخازن العام للمملكة بثمن زهيد تحت غطاء الاستثمار .
وملف آخر يخص اختلالات التدبير العمومي ببلدية شيشاوة، والتدبير العمومي ببلدية العطاوية، وملف المجلس الجهوي لجهة مراكش تانسيفت الحوز، سابقا، في عهد رئيسه عبد العالي دومو.
كما أورد البلاغ كذلك ملف الرئيس الأسبق لجهة كلميم واد نون، ورئيس بلدية كلميم، سابقا، عبد الوهاب بلفقيه، والذي أنهت فيه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها مؤخرا، وإحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش في انتظار قراره في الموضوع، ثم ملف الوكالة الحضرية بمراكش وتداعياته .
وحول قضية كازينو السعدي، المعروضة على غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش والتي عمرت طويلا و تثير القلق والتساؤلات بسبب التأجيلات المتكررة، جدد وفد فرع الجمعية للوكيل العام للملك مطلبه المتعلق بتسريع وثيرة إجراءات المحاكمة بخصوصها .
ومن جهة أخرى عبر وفد الفرع الجهوي للجمعية للوكيل العام للملك عن شعوره بالقلق وتخوفه من التأثيرات المحتملة لبعض الجهات على مسار هذه الملفات وغيرها من الملفات المرتبطة بالفساد ونهب المال العام بالجهة في اتجاه تعطيل القانون والعدالة .
وطالب الوفد في نفس الوقت بضرورة تسريع الأبحاث التمهيدية في اتجاه القطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وحمل فرع الجمعية لجهة مراكش آسفي، في الأخير، الجهات القضائية المسؤولية القانونية والأخلاقية في وضع حد للإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي لما يشكله من خطورة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
.gif)
