عبد الحميد الفاتحي، ومحمد يتيم(يسارا) سلط عبد الحميد الفاتحي عن الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، الضوء على موضوع الدعم السنوي للنقابات، وكيف أن الدولة لا تراقب هذا الدعم ولا تتتبع أوجه صرفه لاسيما أنه يصرف من المال العام،
وقال الفاتيحي، خلال تعقيبه على وزير التشغيل في جلسة الأسئلة الشفوية حول موضوع قانون النقابات خلال جلسة يوم الثلاثاء 23 يوليوز 2019، بمجلس المستشارين (اتستطيعون أن تقولوا لي، هل هناك مراقبة على الدعم السنوي للنقابات ؟ ..وأنا أتحدث ككاتب عام لمركزية نقابية ، ونحن نتلقى دعما سنويا، ولا أحد يسائلني أين صرفت هذاالدعم العمومي!)
وزير التشغيل محمد يتيم ، شدد خلال تعقيبه على الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، أن المجلس الأعلى للحسابات هو الجهة المخول لها مراقبة صرف دعم الدولة للنقابات والأحزاب خلال الانتخابات الجماعية والتشريعية،
لكن ما تجاهله يتيم هو أن في عهد حكومة البيجدي صدر تقرير مفصل للمجلس الأعلى للحسابات ،حول كيفية صرف هذا الدعم، كما كشف التقرير عن مجموعة من الملاحظات والاختلالات تهم عدم تبرير مجموعة من المصاريف ومطالبة بعض المركزيات بإرجاع مبالغ مالية تفوق 400 مليون سنتيم لكن -وللأسف- بقي هذا التقرير حبرا على ورق وفشلت حكومة العثماني وقبلها حكومة بنكيران في تفعيل الدستور لاسيما الفصل 8 الذي ينص على ترشيد وتنظيم العمل النقابي .
