الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
مجتمع

السدراوي: تهمة "محمد البلاج" بإهانة موظف عمومي تهمة باطلة

السدراوي: تهمة "محمد البلاج" بإهانة موظف عمومي تهمة باطلة إدريس السدراوي، رئيس الرابطة الوطنية للمواطنة وحقوق الإنسان

عبر إدريس السدراوي، رئيس الرابطة الوطنية للمواطنة وحقوق الإنسان، عن استيائه الشديد جراء اعتقال رئيس فرع الرابطة بمراكش، محمد البلاج، بتهمة إهانة موظف بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة، مضيفا بأن مسؤول الفرع هو أحد رجال التعليم ومعروف بحسن سلوكه وأخلاقه، وترفعه عن مثل هذه الممارسات.

وأضاف السدراوي أن متابعة البلاج بتهمة إهانة موظف عمومي جاءت على خلفية شكاية شفوية، سبق لمحمد البلاج أن تقدم بها إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الجمعة الماضي، حول رفض مجموعة من الموظفين القيام بواجبهم الذي تفرضه عليهم أخلاقيات المهنة، وكذا واجب العمل، بدعوى أنهم لا يعملون يوم الجمعة، مضيفا أنه بعد تدخل وكيل الملك تم تقديم الوثائق موضوع النزاع إلى محمد البلاج؛ ليفاجئ يوم أمس (الثلاثاء 16 يوليوز 2019) بتهجم أحد الموظفين عليه وتلفيق التهمة المشار إليها بعد عودته إلى المحكمة لاستكمال الإجراءات المتعلقة بإحدى الملفات التي تتابعها الرابطة، كرد فعل على الشكاية التي سبق له أن تقدم بها إلى وكيل الملك.

وأشار السدراوي أن الرابطة شكلت لجنة من المكتب التنفيذي لمتابعة تطورات هذا الملف، مضيفا بأن الرابطة مستعدة للقيام بكافة الأشكال القانونية والاحتجاجية للرد على الهجمة التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان.. حيث أن البلاج –يضيف- معروف بدفاعه عن مجموعة من القضايا الحقوقية الفردية والجماعية؛ مشيرا بأن الملف الذي توبع من أجله يتعلق بالتحرش الجنسي بسيدة متزوجة من طرف أحد الأشخاص الذي يحظى بحماية خاصة من قبل أحد الأشخاص الذين يحظى بنفوذ بالمدينة، ولم يتم لحد الآن متابعته بدعوى تواجده خارج مدينة مراكش، رغم وجود أربعة شهود يؤكدون واقعة الاعتداء على السيدة بالشارع ومحاولة استدراجها من أجل الاعتداء عليها جنسيا.

وأعرب السدراوي، في نفس السياق، عن ثقته الكبيرة في القضاء وفي وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، لأنه يعرف محمد البلاج وسبق له أن تعامل معه في قضايا حقوقية متعددة؛ مؤكدا أنه سيتم إنصاف محمد البلاج في المراحل المقبلة؛ منتقدا ازدواجية المعايير في التعاطي مع متابعة نشطاء حقوق الإنسان في حالة اعتقال رغم توفرهم على جميع ضمانات الحضور مقابل التراخي في متابعة ناهبي المال العام والمعتدين على الحريات والحقوق في حالة سراح، بما فيهم طبيب الجديدة، وقاضي غفساي.