حددت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء يوم الاثنين 15 يوليوز 2019، للنظر في ملف يتعلق بدعوى قضائية لفائدة عامل إقليم خريبكة يرمي إلى عزل رئيس المجلس الجماعي لبني بتاو، دائرة أبي الجعد.

وباطلاع جريدة "أنفاس بريس" على حيثيات هذا الملف، فإن محمد موجان (الاتحاد الاشتراكي)، "أصبح يشكل عرقلة لحسن تسيير شؤون الجماعة، نتيجة أفعاله المخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل متسببا بذلك في خلق جو من الاحتقان والتوتر بين مكونات المجلس، وشللا في تسيير شؤون الجماعة أمام فشله في تحقيق الانسجام المطلوب لاتخاذ مقررات تروم تحقيق متطلبات التنمية والاستجابة لحاجيات الساكنة المحلية".

- إخلال بالقانون

وكان موجان قد رفض في شتنبر 2018، إدراج الملتمس الرامي إلى مطالبته بتقديم استقالته بجدول أعمال المجلس الجماعي لبني بتاو، مشترطا الحضور الشخصي لجميع الموقعي على الملتمس اثناء تقديمه او الإشهاد على صحة إمضاءاتهم، وهو ما يعتبره عامل الإقليم مخالفا للمادة 40 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الذي يفرض وجوبا تسجيل كل الطلبات الكتابية في جدول اعمال الدورات، وبهذا يكون رئيس الجماعة قد أخل بالقانون ولم يحترم صيغة الإلزام والوجوب التي تكتسيها، خاصة وأن الرئيس المطلوب عزله فقد الأغلبية التي تسمح له بتأمين المصادقة على المقررات، كما هو الشأن لاعتماد ميزانية 2019، التي رفضتها الأغلبية في دورة أكتوبر 2018، يقول عامل إقليم خريبكة.

- جريمة الغدر

سبق للمحكمة الابتدائية بأبي الجعد في غشت 2018، أن قضت بمؤاخذة محمد موجان، من أجل جنحة الغدر طبقا للفصل 243 من القانون الجنائي ومعاقبته على ذلك بستة اشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 5 آلاف درهم. وهو ما يجعل هذه الواقعة مبررا لطلب عزله بغض النظر عن مآل المتابعة الجنحية، إذ يشكل مساسا خطيرا بمبدأ تخليق المرفق العمومي والحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، كما تضمن لك مقال الدعوى.

الفائض المالي

دفع عامل إقليم خريبكة بكون رئيس المجلس الجماعي، ونتيجة تقصيره في القيام بالمهام المسندة إليه، فيما يتعلق بتوفير الظروف المواتية للمصادقة على برمجة فائض الموارد لسنوات 2016، إلى 2018، مما نتج عنه حرمان الجماعة من فائض مالي يقدر بأكثر من مليون درهم، في الوقت الذي جماعة بني بتاو، في حاجة ماسة إلى العديد من المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية ولتسخير الجهود وتظافرها من أجل الرفع من مؤشرات التنمية وسد الخصاص المسجل في المجالات الحيوية من ماء وكهرباء وطرق وتعليم وصحة..

- عجز الرئيس

ويضيف مقال الدعوى لدى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، أن الوضع الذي آلت إليه شؤون الجماعة الترابية لبني بتاو، يتحمل فيه الرئيس المعني القسط الأوفر من المسؤولية، من خلال فقدانه للأغلبية العددية اللازمة لضمان الشروط الدنيا لحسن تسيير وتدبير دواليب الشأن العام المحلي، إذ لم يبق إلى جانبه سوى 3 أعضاء من أصل 14 عضوا مزاولين لمهامهم، ومن بين الملتمسين لاستقالته اعضاء من المعارضة من نفس الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس، بل هم نواب له في المكتب.

ويستخلص المقال الرامي إلى عزل محمد موجان من عضوية مكتب المجلس الجماعي لبني بتاو ومن مهامه كرئيس، أن المعني بالأمر، منح الوقت الكافي من أجل تجاوز الوضع القائم، لكنه فشل في ذلك لمعطيات ذاتية مرتبطة بطبيعة شخصيته وافتقاده للتجربة الجماعية وافتقاد سلطة القرار..

"أنفاس بريس"، حاولت غير ما مرة الاتصال بالرئيس محمد موجان، قصد الاطلاع على وجهة نظره، لكن باءت كل المحاولات بالفشل.