خلال يوم دراسي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، كانت العديد من المداخلات ذات أهمية كبيرة لما تضمنته من معطيات وأرقام رسمية، وذلك على امتداد كل فقرات اليوم الدراسي الذي تم تنظيمه حول محور "الطب الشرعي في مساعدة السلطات القضائية".

ففي مداخلة لهشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، والتي تحدث فيها حول موضوع الطب الشرعي، حيث قال "إن بلادنا لا تتوفر حاليا إلا 14 طبيبا شرعيا يتواجدون بالمستشفيات الكبيرة بالمملكة، بينما عدد مماثل يستفيدون من مرحلة تكوينهم.. وهذا العدد يبقى جد قليل ويشكل نقصا في مهام الطب الشرعي على الصعيد الوطني.. إن العامل الأساسي الذي كان من وراء هذا الخصاص الكبير في الأطباء الشرعيين يعود للتعويضات الهزيلة التي تقدم لهم والتي لا تتعدى في أحسن الأحول 150 درهما عن كل جثة؛ وهذا  جانب حان الوقت لكي يعاد فيه النظر، خاصة إذا علمنا أن مختلف الدول لا يقل عدد الأطباء الشرعيين بها عن 200 طبيب".

وخلال اليوم الدراسي تحدث وزير العدل، محمد أوجار، عن موضوع الأطباء الشرعيين، قائلا "إن وزارة العدل واعية بالدور الكبير المنوط بالأطباء الشرعيين.. وغاية في تحسين ظروف عملهم، فإن الوزارة منكبة على إيجاد صيغة بديلة لتعويضاتهم الحالية، وذلك من أجل تحفيزهم على العمل بشكل يرفع من معنوياتهم، ليشتغلوا في ظروف مهنية مريحة.. أما تحقيق مطالبهم المادية، فستتم في أقرب الآجال".