الاثنين 19 أغسطس 2019
مجتمع

جدل حول إقالة النائب السادس بجماعة بني زولي بزاكورة

جدل حول إقالة النائب السادس بجماعة بني زولي بزاكورة مشهد من زاكورة

انعقدت يوم الأربعاء 12 يونيو 2019، بمقر الجماعة الترابية لبني زولي بزاكورة، دورة استثنائية، كان من أبرز نقط جدول أعمالها، إقالة  النائب السادس للرئيس من مهامه.

وقد برر الرئيس إقالة نائبه السادس، في تصريح  لوسائل الاعلام، بكونه يتغيب بشكل دائم عن أشغال اجتماعات المكتب، رغم توصله بالاستدعاءات، كما أنه لم يلتزم بالقيام بالاختصاصات المفوضة إليه، والمتمثلة في تصحيح الإمضاءات، ومطابقة النسخ لأصولها.. وقد أنذرناه، إلا أنه لم يحضر، مما استوجب إقالته من مهامه، يقول الرئيس.

ومن جهته نفى النائب السادس (س.خ) هذه التهم؛ مشددا على أنه كان يحضر بصفة دائمة إلى مكتب الإمضاءات، والموظف المشرف عليه شاهد على ذلك، ويقوم بتوقيع جميع الوثائق المعروضة عليه، عكس النائب الخامس الذي فوفض له الرئيس  نفس المهام، إلا أنه لم يحضر ولو مرة للتوقيع على وثائق المواطنين، والسجلات تشهد على ذلك، يقول النائب السادس لمجلس  الجماعة الترابية لبني زولي.

وأوضح أن قضية إقالته "ترجع بالأساس إلى رغبة الرئيس في الانتقام مني، لكوني طالبته وبإلحاح، باعتباري نائبا له، بدفاتر التحملات لمجموعة من  المشاريع التي قامت بها الجماعة. وكان جوابه لي: إنك تطالب بالمستحيل".

وفي السياق ذاته صرح أحد عناصر المعارضة لـ "أنفاس بريس" أن الرئيس لم يلتزم بالقانون المنظم للجماعات الترابية 113/14، ويقوم بخرق القانون من خلال تحريف تدخلاتنا، وأحيانا تزويرها حسب أهدافه.. اكثر من ذلك حالته الصحية لا تسمح له  بتسيير الجماعة؛ ويقول صراحة بأنه فوق القانون. وقد تقدمنا بعدة شكايات لعمالة الاقليم من أجل التدخل لإيقاف هذه "المهزلة"، إلا انها لم تتفاعل مع تظلماتنا، يضيف المصدر نفسه؛ مشددا على أنه في حالة  استمرار هذا العبث، فإنهم سيقدمون استقالتهم الجماعية، بعد اللجوء إلى القضاء.

وعن إقالة النائب السادس أكد المصدر نفسه أن الاجراء غير قانوني وغير معلل، وجاء لتصفية حساباته مع نائبه لكونه طالبه بتوضيحات حول مشاريع الجماعة.

الجدير بالإشارة أنه مباشرة بعد رفض الرئيس تقديم المبررات القانونية لإقالة النائب السادس، انسحبت المعارضة (9 أعضاء).